الحكم على الصحافي المولدي الزوابي بدفع 900 دينار للدولة التونسية فيما هو ضحية مهزلة قضائية
المنظمة
في 8 كانون الأول/ديسمبر، حكمت محكمة جندوبة على الصحافي في راديو كلمة المولدي الزوابي بدفع مبلغ 900 دينار (470 يورو) للدولة التونسية والسجن الإنفرادي لمدة عامين مع النفاذ.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، حكمت محكمة جندوبة على الصحافي في راديو كلمة المولدي الزوابي بدفع مبلغ 900 دينار (470 يورو) للدولة التونسية والسجن الإنفرادي لمدة عامين مع النفاذ. في الواقع، تعرض المولدي الزوابي للإعتداء في 1 نيسان/أبريل 2010 أمام مقر الشرطة المركزي في جندوبة من قبل خليل معروفي، مدير مقهى قبالة قصر العدل في جندوبة (200 كلم غرب تونس) http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31806. في هذا الإطار، أفاد المولدي الزوابي مراسلون بلا حدود بما يلي: خرج الرجل من السيارة وسألني ما إذا كنت أدعى المولدي الزوابي. وما لبثت أن أجبته بالإيجاب حتى انقض عليّ ضرباً وإهانات. فكسر نظارتي وانتزع أوراقي. أخذ كل شيء، بطاقة هويتي وبطاقتي الصحافية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين وبطاقتي المصرفية وترخيص السوق ومسجل صوتي ووثائق شخصية أخرى. كان المولدي الزوابي قد تقدّم بشكوى لدى مدعي عام جندوبة بعد خضوعه لفحص طبي حصل على إثره على شهادة طبية تثبت الإصابات الناجمة عن الاعتداء. في حين أن المولدي الزوابي كان يتوقع استدعاءه كمدعٍ في قضية قام فيها خليل معروفي المقرّب من أجهزة الشرطة بالاعتداء عليه، تلقى في 7 تموز/يوليو 2010 استدعاء للرد على اتهام أعمال العنف المشددة والشتائم العامة ضد المعتدي عليه. ورفضت الشكوى التي قدمها الصحافي لعدم كفاية الأدلة ومنذ ذلك الحين يسعى مهاجمه إلى ملاحقته بسبب الحقائق التي وقع المولدي الزوابي ضحيتها. بدأت هذه المحاكمة المفبركة في 14 تموز/يوليو. وتصل العقوبة التي يتعرّض الصحافي لها إلى عامين من السجن مع النفاذ. في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في خلال الجلسة الخامسة، قرر محامو الدفاع الإنسحاب احتجاجاً على انتهاكات حقوق الدفاع. وقرر الدفاع الجماعي رفض تقديم أي كفالة لمهزلة قضائية حيث المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة غير متوفرة. أكد المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع والمجلس الوطني للحريات في تونس، في بيان مؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أن المحكمة تجاهلت عمداً طلبات الدفاع ولا سيما طلب المواجهة بين الأطراف التي لم تحدث قط في أي مرحلة من مراحل التحقيق القضائي كما مثول الشهود أمام المحكمة. وقد رفضت المحكمة فتح تحقيق في وقائع الاعتداء الذي تعرّض له المولدي الزوابي من المدعي نفسه والاستماع إلى أقوال الشهود. وفي المقابل، حققت المحكمة طلب الفحص الطبي لمحامي الادعاء الذي رفض المثول أمام المحكمة منذ بداية هذا الإجراء. والأكثر غرابة هو أنها سمحت بإجراء هذا الفحص خارج اختصاص المحكمة المحلي، ما يشكل انتهاكاً إضافياً لمجريات القضية. في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، تنازلت محكمة جندوبة عن الدعوى لصالح محكمة جندوبة الابتدائية بعد أن تقدّم محامو خليل معروفي بخبرة طبية تقدّر العجز بنسبة 6 بالمئة. وتستنكر مراسلون بلا حدود إيضاً إدانة مراسل راديو كلمة نزار بن حسين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالسجن لمدة شهرين مع النفاذ في محكمة شبّة. وكان قد مثل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر أمام محكمة المهدية الابتدائية على خلفية اتهامه بـالتشهير وانتهاك الآداب العامة إثر تنظيم جمعية تعزيز الطالب في شبة نشاطاً احتجاجياً سلمياً في 27 حزيران/يونيو الماضي. وقد أعلنت المحكمة الإقليمية التبرئة لعدم كفاية الأدلة ولكن مدعي الجمهورية استأنف الحكم. وتذكّر المنظمة بأن الصحافي العامل في قناة الحوار التونسي فاهم بوقدوس لا يزال وراء القضبان منذ 15 تموز/يوليو الماضي. وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربعة أعوام مع النفاذ لتصويره وبثه صور التظاهرات في حوض قفصة المنجمي في العام 2008.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، حكمت محكمة جندوبة على الصحافي في راديو كلمة المولدي الزوابي بدفع مبلغ 900 دينار (470 يورو) للدولة التونسية والسجن الإنفرادي لمدة عامين مع النفاذ. في الواقع، تعرض المولدي الزوابي للإعتداء في 1 نيسان/أبريل 2010 أمام مقر الشرطة المركزي في جندوبة من قبل خليل معروفي، مدير مقهى قبالة قصر العدل في جندوبة (200 كلم غرب تونس) http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31806. في هذا الإطار، أفاد المولدي الزوابي مراسلون بلا حدود بما يلي: خرج الرجل من السيارة وسألني ما إذا كنت أدعى المولدي الزوابي. وما لبثت أن أجبته بالإيجاب حتى انقض عليّ ضرباً وإهانات. فكسر نظارتي وانتزع أوراقي. أخذ كل شيء، بطاقة هويتي وبطاقتي الصحافية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين وبطاقتي المصرفية وترخيص السوق ومسجل صوتي ووثائق شخصية أخرى. كان المولدي الزوابي قد تقدّم بشكوى لدى مدعي عام جندوبة بعد خضوعه لفحص طبي حصل على إثره على شهادة طبية تثبت الإصابات الناجمة عن الاعتداء. في حين أن المولدي الزوابي كان يتوقع استدعاءه كمدعٍ في قضية قام فيها خليل معروفي المقرّب من أجهزة الشرطة بالاعتداء عليه، تلقى في 7 تموز/يوليو 2010 استدعاء للرد على اتهام أعمال العنف المشددة والشتائم العامة ضد المعتدي عليه. ورفضت الشكوى التي قدمها الصحافي لعدم كفاية الأدلة ومنذ ذلك الحين يسعى مهاجمه إلى ملاحقته بسبب الحقائق التي وقع المولدي الزوابي ضحيتها. بدأت هذه المحاكمة المفبركة في 14 تموز/يوليو. وتصل العقوبة التي يتعرّض الصحافي لها إلى عامين من السجن مع النفاذ. في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في خلال الجلسة الخامسة، قرر محامو الدفاع الإنسحاب احتجاجاً على انتهاكات حقوق الدفاع. وقرر الدفاع الجماعي رفض تقديم أي كفالة لمهزلة قضائية حيث المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة غير متوفرة. أكد المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع والمجلس الوطني للحريات في تونس، في بيان مؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أن المحكمة تجاهلت عمداً طلبات الدفاع ولا سيما طلب المواجهة بين الأطراف التي لم تحدث قط في أي مرحلة من مراحل التحقيق القضائي كما مثول الشهود أمام المحكمة. وقد رفضت المحكمة فتح تحقيق في وقائع الاعتداء الذي تعرّض له المولدي الزوابي من المدعي نفسه والاستماع إلى أقوال الشهود. وفي المقابل، حققت المحكمة طلب الفحص الطبي لمحامي الادعاء الذي رفض المثول أمام المحكمة منذ بداية هذا الإجراء. والأكثر غرابة هو أنها سمحت بإجراء هذا الفحص خارج اختصاص المحكمة المحلي، ما يشكل انتهاكاً إضافياً لمجريات القضية. في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، تنازلت محكمة جندوبة عن الدعوى لصالح محكمة جندوبة الابتدائية بعد أن تقدّم محامو خليل معروفي بخبرة طبية تقدّر العجز بنسبة 6 بالمئة. وتستنكر مراسلون بلا حدود إيضاً إدانة مراسل راديو كلمة نزار بن حسين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالسجن لمدة شهرين مع النفاذ في محكمة شبّة. وكان قد مثل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر أمام محكمة المهدية الابتدائية على خلفية اتهامه بـالتشهير وانتهاك الآداب العامة إثر تنظيم جمعية تعزيز الطالب في شبة نشاطاً احتجاجياً سلمياً في 27 حزيران/يونيو الماضي. وقد أعلنت المحكمة الإقليمية التبرئة لعدم كفاية الأدلة ولكن مدعي الجمهورية استأنف الحكم. وتذكّر المنظمة بأن الصحافي العامل في قناة الحوار التونسي فاهم بوقدوس لا يزال وراء القضبان منذ 15 تموز/يوليو الماضي. وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربعة أعوام مع النفاذ لتصويره وبثه صور التظاهرات في حوض قفصة المنجمي في العام 2008.
Publié le
Updated on
18.12.2017