الحكم بالإعدام على صحيفة لو جورنال إيبدومادير Le Journal Hebdomadaire

في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، تلقت لو جورنال إيبدومادير Le Journal Hebdomadaire إشعاراً بدفع تعويض قدره ثلاثة ملايين درهم. تدعو مراسلون بلا حدود الأطراف إلى تفاهم.
في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، تلقت لو جورنال إيبدومادير Le Journal Hebdomadaire زيارة من محضرين قضائيين بهدف تحصيل مبلغ وقدره ثلاثة ملايين درهم (أي 270000 يورو) كتعويض كان قد حكم على مدير المجلة أبو بكر جامعي وأحد صحافييها السابقين فهد عراقي بدفعه في نيسان/أبريل الماضي إثر تقدّم المركز الأوروبي للبحث والتحليل والاستشارات الاستراتيجية بشكوى ضدهما بتهمة القذف مع الإشارة إلى أنه يحق لهما بأسبوع لجمع المبلغ المطلوب. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: نعبّر عن بالغ ذهولنا بالقرار الصادر عن المركز الأوروبي للبحث والتحليل والاستشارات الاستراتيجية الذي كرر عدة مرات رغبته في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الصحيفة والعدول عن مطالبتهم بتسديد التعويض. فالقرار الذي اتخذه لا يتناسب البتة مع إمكانيات هذه الصحيفة. وتعتبر العقوبة الصادرة بحقها بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة إليها لا سيما أنها مجبرة على دفع حوالى مليون درهم إلى وزارة الخارجية إثر خضوعها منذ أربعة أعوام لمحاكمة أولى بالقدح والذم. في بيان صحافي صدر في 16 شباط/فبراير 2006، أعلن مجلس إدارة المركز الأوروبي للبحث والتحليل والاستشارات الاستراتيجية أنه يعتزم العدول عن طلب التعويض المخصص له وسيكتفي بدرهم رمزي إذا ما اعترف لو جورنال إيبدومادير Le Journal Hebdomadaire بأخطائه. وفي خلال المحاكمة، طالب محامي المركز بتسديد مبلغ وقدره 500000 يورو. فما كان من مدّعي الملك إلا أن ساند هذا المطلب في حين أنه كان يستطيع العدول عن إصدار الحكم في هذه القضية. ولكن مدير عام الصحيفة علي عمار أفاد بأن الهيئة الصحافية كانت قد اقترحت على المسؤول في المركز الأوروبي للبحث والتحليل والاستشارات الاستراتيجية كلود مونيكيه نشر حق الرد الذي لم يرَ صواباً في استخدامه. أما وزير الاتصالات المغربي نبيل بن عبدالله فشدد، في اتصال أجرته مراسلون بلا حدود معه، على أنه كان لا بدّ من التوصل إلى اتفاق بين الفريقين: إنه قرار صادر عن المحكمة لا يحق لنا التدخّل فيه. ولكنني أستطيع التأكيد على أن الوزراء كافة يأملون ألا يؤثر هذا القرار في بقاء الصحيفة على قيد الحياة. فلا مصلحة لأي كان في اختفاء هذه الصحيفة في إطار المسار الديمقراطي الذي تنتهجه المغرب. في 18 نيسان/أبريل 2006، حكمت محكمة الاستئناف في الرباط على صحيفة لو جورنال إيبدومادير Le Journal Hebdomadaire بتسديد ثلاثة ملايين درهم كتعويض عن القذف الذي لحق بالمركز الأوروبي للبحث والتحليل والاستشارات الاستراتيجية علماً بأن هذا المركز كان قد تقدّم بشكوى ضد الصحيفة إثر نشرها في عدد 3 كانون الأول/ديسمبر 2005 ملفاً يشكك في موضوعيته لدى إعداد دراسة حول حركة البوليساريو في الصحراء الغربية. والجدير بالذكر أنه قبل إعلان الحكم بأربعة أيام، نظّمت السلطات المغربية مظاهرات معادية أمام مقر الصحيفة المتمهة أيضاً بنشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.