الحد من استعمال الاتصالات الآمنة على بلاكبيري وتوقيف مدوّنين
المنظمة
تدين مراسلون بلا حدود قرار دولة الإمارات العربية المتحدة حصر النفاذ إلى خدمة بلاكبيري إنتربرايز سيرفر الآمنة ببعض الشركات فقط.
تدين مراسلون بلا حدود قرار دولة الإمارات العربية المتحدة حصر النفاذ إلى خدمة بلاكبيري إنتربرايز سيرفر الآمنة ببعض الشركات فقط. في 25 نيسان/أبريل 2011، أعلن المدير العام لشركة دو عثمان سلطان أن هذا الإجراء الذي فرضته السلطات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو المقبل. وتلقت شركة اتصالات أيضاً الأمر نفسه بالحد من النفاذ إلى هذه الخدمة ليقتصر على الشركات التي تضم أكثر من 20 مستخدماً للهواتف الذكية. تطالب مراسلون بلا حدود السلطات الإماراتية بالعدول عن هذا التشريع كما فعلت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن النفاذ إلى تطبيقات معيّنة من بلاكبيري. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31872) ليست محاولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في هذا الصدد. واعتبرت المنظمة أنه لا يجدر بالحكومة أن تستغل التوتر السياسي في المنطقة لتعزز الرقابة على المعلومات والاتصالات في البلاد. في حال وضع هذا الإجراء موضع التنفيذ، سيضطر مستخدمو بلاكبيري للاكتفاء بخدمة بلاكبيري إنترنت سرفيس التي تبث البيانات عبر شبكة الإنترنت الكلاسيكية في حين أن خدمة بلاكبيري إنتربرايز سيرفر تسمح بنقل البيانات بواسطة خوادم يقع مقرها في الخارج وتخرج عن سيطرة السلطات. يقبع مدوّنان ومستخدم إنترنت وراء القضبان حالياً بحجج واهية لتعبيرهم عن رأيهم على الشبكة. فقد تم اعتقال المدوّن المعروف أحمد منصور في 8 نيسان/أبريل 2011 علماً بأنه تلقى في وقت سابق تهديدات بالقتل. وعندما أقدم عشرة رجال على توقيفه، صادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به وبعضاً من مستنداته. وفي اليوم التالي، تم توقيف المشرف على مدوّنته المعلّقة منذ عام وهو المدوّن فرهاد سالم الشحي. ألقي القبض على الكاتب والأستاذ في جامعة السوربون في أبوظبي ناصر بن غيث في 10 نيسان/أبريل. وكان الرجال الثلاثة قد وقعوا عريضة تطلب من المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمديد حق التصويت في البلاد ومنح المزيد من الصلاحيات إلى البرلمان. كذلك، ألقي القبض على موقّعين آخرين على العريضة هما حسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق. تحث مراسلون بلا حدود السلطات على الإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين اكتفوا بممارسة حقهم الأساسي في التعبير بحرية عن آرائهم. ويتوجب عليها أن تضع حداً للسياسة الصارمة والقمعية السائدة في البلد. تنتمي الإمارات العربية المتحدة إلى الدول الموضوعة تحت المراقبة في لائحة أعداء الإنترنت التي نشرتها مراسلون بلا حدود في 12 آذار/مارس 2011. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31693)
تدين مراسلون بلا حدود قرار دولة الإمارات العربية المتحدة حصر النفاذ إلى خدمة بلاكبيري إنتربرايز سيرفر الآمنة ببعض الشركات فقط. في 25 نيسان/أبريل 2011، أعلن المدير العام لشركة دو عثمان سلطان أن هذا الإجراء الذي فرضته السلطات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو المقبل. وتلقت شركة اتصالات أيضاً الأمر نفسه بالحد من النفاذ إلى هذه الخدمة ليقتصر على الشركات التي تضم أكثر من 20 مستخدماً للهواتف الذكية. تطالب مراسلون بلا حدود السلطات الإماراتية بالعدول عن هذا التشريع كما فعلت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن النفاذ إلى تطبيقات معيّنة من بلاكبيري. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31872) ليست محاولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في هذا الصدد. واعتبرت المنظمة أنه لا يجدر بالحكومة أن تستغل التوتر السياسي في المنطقة لتعزز الرقابة على المعلومات والاتصالات في البلاد. في حال وضع هذا الإجراء موضع التنفيذ، سيضطر مستخدمو بلاكبيري للاكتفاء بخدمة بلاكبيري إنترنت سرفيس التي تبث البيانات عبر شبكة الإنترنت الكلاسيكية في حين أن خدمة بلاكبيري إنتربرايز سيرفر تسمح بنقل البيانات بواسطة خوادم يقع مقرها في الخارج وتخرج عن سيطرة السلطات. يقبع مدوّنان ومستخدم إنترنت وراء القضبان حالياً بحجج واهية لتعبيرهم عن رأيهم على الشبكة. فقد تم اعتقال المدوّن المعروف أحمد منصور في 8 نيسان/أبريل 2011 علماً بأنه تلقى في وقت سابق تهديدات بالقتل. وعندما أقدم عشرة رجال على توقيفه، صادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به وبعضاً من مستنداته. وفي اليوم التالي، تم توقيف المشرف على مدوّنته المعلّقة منذ عام وهو المدوّن فرهاد سالم الشحي. ألقي القبض على الكاتب والأستاذ في جامعة السوربون في أبوظبي ناصر بن غيث في 10 نيسان/أبريل. وكان الرجال الثلاثة قد وقعوا عريضة تطلب من المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمديد حق التصويت في البلاد ومنح المزيد من الصلاحيات إلى البرلمان. كذلك، ألقي القبض على موقّعين آخرين على العريضة هما حسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق. تحث مراسلون بلا حدود السلطات على الإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين اكتفوا بممارسة حقهم الأساسي في التعبير بحرية عن آرائهم. ويتوجب عليها أن تضع حداً للسياسة الصارمة والقمعية السائدة في البلد. تنتمي الإمارات العربية المتحدة إلى الدول الموضوعة تحت المراقبة في لائحة أعداء الإنترنت التي نشرتها مراسلون بلا حدود في 12 آذار/مارس 2011. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31693)
Publié le
Updated on
18.12.2017