الجزيرة تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقها: حرية إعلامية غالية الثمن أحياناً

أطلقت إمارة قطر في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1996 قناة التلفزة الفضائية الجزيرة التي لا تزال تثير الانفعالات في مختلف أنحاء العالم. فبين الثناء والانتقاد، يقدّر جمهور القناة اليوم بخمسين مليون مشاهد في حين أن موقعها الإلكتروني يعدّ من بين المواقع الخمسين الأكثر تصفّحاً في العالم. وفي هذه المناسبة، تستعيد منظمة مراسلون بلا حدود أهم الاعتداءات التي تعرّضت لها قناة الجزيرة في خلال العامين الماضيين. وقد أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود: إن هذه القناة الفضائية الحاضرة في معظم المنازل العربية تخالف دائماً الآراء والمعلومات التقليدية المتداولة في وسائل الإعلام المحلية. فمن جهة، تثير برامجها غضب القادة العرب لأنها تعطي الكلمة لمعارضيهم وللمشاهدين وتتطرق لمواضيع سياسية واجتماعية تعتبر محظورة في عدد كبير من دول العالم العربي. ومن جهة أخرى، اتهمتها الحكومة الأمريكية عدة مرات بالتشجيع على معاداة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والتحريض على العنف ضد قوات التحالف الأمريكية - البريطانية في العراق. وأضافت المنظمة: بين الدعوات إلى مقاطعة القناة تجارياً وإعلانياً، وإقفال مكاتبها، ومنع العاملين فيها عن تغطية الأحداث الأساسية، وطرد صحافييها واعتقالهم وقتلهم، وقصف مقرّاتها، وممارسة الضغوطات الدبلوماسية ضد دولة قطر، سعت حكومات كثيرة إلى فرض الرقابة على الجزيرة. ولكن، على رغم اعتبار حريتها الإعلامية سابقة لا مثيل لها في المشهد الإعلامي العربي، إلا أن هذه القناة نادراً ما تتطرّق إلى الشؤون الداخلية القطرية. لا يزال المصوّر السوداني الجنسية العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج معتقلاً منذ العام 2002 على يد القوات الأمريكية في قاعدة غونتانامو العسكرية (كوبا). فقد أوقف في 15 كانون الأول/ديسمبر 2001 جنوبي أفغانستان فيما كان يغطي الحملة العسكرية الأمريكية في البلاد. وهو لا يزال قابعاً في السجن بعد مرور أكثر من أربعة أعوام من دون أن يوجّه أي اتهام إليه. في 7 كانون الأول/ديسمبر 2005، منعت قوى الأمن في مصر الصحافية العاملة في قناة الجزيرة لينا الغضبان التي كانت تغطي الانتخابات وفريق العمل المرافق لها والمؤلف من المصوّر محمد عز، ومهندس الصوت محمد جلال والسائق مدحت سيد عبدو من التصوير داخل أحد مراكز الاقتراع في دائرة بندر دمياط (التي تبعد 191 كلم شمالي القاهرة). وقد تكرر الحادث نفسه شمالي شرقي العاصمة في دائرة العريش مع مراسل آخر يعمل في الجزيرة هو محمد يوسف. كذلك، تعرّض فريق عمل القناة للتنكيل في دائرة الشرقية (التي تبعد 83 كلم شرقي القاهرة). فقد طلب من الصحافي سمير عمر، والمصوّر ياسر سليمان، ومساعده أحمد شاكي مغادرة المكان على الفور تحت طائلة رشهم بحامض النتريك. وفي 27 نيسان/أبريل 2006، أوقفت السلطات المصرية مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني فيما كان يعد تحقيقاً حول سلسلة من التفجيرات وقعت جنوبي سيناء متهمةً إياه ببث معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة في البلاد علماً بأن عدة وسائل إعلام مصرية وأجنبية كانت قد بثت هذه المعلومات. وفي أيار/مايو 2006، منع المصوّر ياسر سليمان ومهندس الصوت نصر يوسف من تصوير مظاهرة أمام قصر العدل في القاهرة تهدف إلى دعم قاضيين مصريين. وقد تعرّض المصوّر للضرب على وجهه فيما احتجزت السلطات آلة تصويره لتعيدها إليه من دون الشريط. أما المنتج محمد الضبع والصحافية لينا الغضبان التابعان لمكتب الجزيرة في القاهرة فقد خضعا للاستجواب لفترة طويلة قبل إخلاء سبيلهما. في 18 نيسان/أبريل 2005، أعلنت السلطات الإيرانية عن إقفال مكتب القناة القطرية في طهران بحجة تحريض مخرّبين على إثارة الاضطرابات علماً بأن الجزيرة كانت من أولى المحطات التي عمدت إلى تغطية اشتباكات 15 نيسان/أبريل في جنوب البلاد وإحصاء عدد القتلى والجرحى على إثرها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، هددت طهران بفرض العقوبات على الجزيرة ما لم تسحب رسماً كاريكاتورياً اعتبرته مهيناً كانت قد بثته على موقعها الإلكتروني كما أنها هددت القناة بالطرد مرة أخرى لتحدثها عن الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي. إثر المنع المؤقت من تغطية بعض نشاطات المسؤولين العراقيين، أقفل مكتب الجزيرة في 7 آب/أغسطس 2004 في العراق على خلفية التحريض على الحقد والكراهية وإثارة النعرات العرقية. في إسرائيل، أوقفت السلطات الصحافي الفلسطيني العامل في الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة عواد رجوب في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 متهمةً إياه بـتهديد الأمن الوطني مع أنها أعلنت أنه لا علاقة لاعتقاله بمهنته. إلا أنها أخلت سبيله بعد ستة أشهر لغياب الأدلة. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرّض مصوّر الجزيرة نبيل المزاوي في الضفة الغربية للضرب ومن ثم للاعتقال لعدة ساعات على يد الجنود الاسرائيليين فيما كان يصوّر مظاهرة ضد الجدار العازل الذي شيّدته إسرائيل. وفي تموز/يوليو 2006، خضع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري للاستجواب مرتين في غضون يومين على خلفية تغطيته النزاع المسلّح على الحدود مع لبنان. وفي الوقت نفسه، خضع أعضاء فريق عمل آخر من القناة للاستجواب في خلال إعدادهم تحقيقاً في حيفا جنوب الحدود اللبنانية. أما فريق العمل الذي كان يغطي اجتياح الجيش الاسرائيلي لنابلس في الضفة الغربية فقد تعرّض لإطلاق النار أصيب على إثره الفني وائل طنطوس برجله برصاصات من المطاط. في 27 أيار/مايو 2005، طرد مراسل القناة في المغرب عبد السلام رزاق بلا مبرر في مطار لعيون إثر مظاهرات جرت بين الناشطين الصحراويين وقوات النظام من 24 إلى 29 أيار/مايو. فلم يتمكن من العودة إلى المدينة إلا بعد مرور يومين وفي إطار زيارة رسمية نظّمها الحاكم. وفي 15 حزيران/يونيو 2006، تعرّض مراسل آخر من القناة هو حسن فاتح وفريق عمله للضرب على يد قوى الأمن المغربية فيما كانوا يغطون اعتصاماً نظمته عوائل 68 أسيراً سلافياً أضربوا عن الطعام. في تشرين الأول/أكتوبر 2006، قررت تونس إغلاق سفارتها في قطر احتجاجاً على الحملة العدائية التي شنتها قناة الجزيرة عليها. وقد اتخذت هذا القرار إثر بث القناة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 مقابلتين للمعارض التونسي منصف مرزوقي الذي دعا بهذه المناسبة إلى مقاومة السلطة. وقد تدهورت العلاقات بين قطر وبعض العواصم إثر بث قناة الجزيرة برامج أزعجت عدداً من الحكومات العربية. وفي العام 2001، استدعي سفير تونس في الدوحة للاستشارة احتجاجاً على تغطية القناة للبلاد. وفي العام 2002، قامت المملكة العربية السعودية بالمثل إثر نشر المحطة برنامجاً ينتقد الأسرة المالكة السعودية.