الثأر من المصور سامي الحاج إثر مباشرته إضراباً عن الطعام في غونتانامو

تدين مراسلون بلا حدود بشدة سوء المعاملة التي يتعرّض لها المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج على يد السلطات في معسكر غونتانامو ثأراً منه لمباشرته إضراباً عن الطعام في 7 كانون الثاني/يناير 2007. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة التي تطالب بالإفراج عن سامي الحاج: تعتقل القوات الأمريكية سامي الحاج منذ خمسة أعوام دونما أن توجه إليه أي تهمة في ظروف مهينة وبغض النظر عن أي اتفاقية دولية حول المعتقلين. وعلى رغم إثباته شرعية حقوقه أمام السلطات العسكرية، إلا أنه وضعه لم يتبدّل قط. وفي حال شجعناه على مواصلة إضرابه عن الطعام، نكون قد حكمنا عليه بتلقي الطعام بالقوة. فنأمل أن تصدر المحكمة العليا التي رفعت إليها مسألة الضمانات الدستورية المقدّمة لمعتقلي غونتانامو مجدداً حكماً في هذا الصدد كما فعلت في المرتين السابقتين. اعتقلت القوات الباكستانية المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج في كانون الأول/ديسمبر 2001 على الحدود الأفغانية وسلّمته في 7 كانون الثاني/يناير 2002 إلى الجنود الأمريكيين الذين تولوا نقله إلى القاعدة البحرية في غونتانامو. (راجع البيانات السابقة). وتذكيراً بمرور خمسة أعوام على اعتقاله من دون إخضاعه لأي محاكمة، باشر الصحافي في 7 كانون الثاني/يناير الماضي إضراباً عن الطعام مرفقاً بخمسة مطالب موجهة إلى السلطات العسكرية: - احترام حق المعتقلين في ممارسة دينهم، - تطبيق اتفاقية جنيف حول المعتقلين على معتقلي غونتانامو، - وضع حد للسجن الإفرادي المفروض على بعض المعتقلين، - إجراء تحقيق شامل ونزيه في ظروف وفاة ثلاثة معتقلين في 10 حزيران/يونيو 2006، - إطلاق سراحه أو مثوله أمام محكمة مدنية أمريكية. إلا أن إدارة المعسكر لم تجب على مطالبه بعد وإنما بادرت إلى مصادرات - الفراش، سجادة الصلاة، قناني المياه، لوازم المغسلة، النظارات، المراسلات، القلم، جهاز تبديل الركبة - تتناسب مع عدد الوجبات التي يرفضها وفقاً لما أطلع سامي الحاج محاميه كلايف ستافورد سميث عليه إثر زيارته غونتانامو. أما الصحافي الذي فقد 10 كلغ من وزنه فقد أحيل إلى المستشفى لعدة مرات بين 25 و30 كانون الثاني/يناير لأنه كان على شفير الموت. فأدخل الطعام بالقوة إلى جسده عبر أنبوب موصل بمعدته قبل إعادته إلى زنزانته. يعتبر معتقلو غونتانامو محاربين أعداء فلا يجوز لهم رفع أي اعتراض إلى القضاء المدني قبل خضوعهم للمحاكمة في المحاكم العسكرية بموجب قانون يجيز اللجوء إلى التعذيب تم إقراره في الكونغرس في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. في شباط/فبراير الماضي، تقدّم محامو معتقلين بدعوى أمام المحكمة العليا للتنديد بعدم دستورية هذه الأحكام. إلا أن هذه المحكمة أكدت مرتين أن الدستور ينطبق على معتقلي غونتانامو في حين أن الحكومة الأمريكية تقول بعدم تطبيق هذا الدستور على أي فرد خارج الأراضي الأمريكية مع أن معتقل غونتانامو يشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. 4 تدين مراسلون بلا حدود بشدة سوء المعاملة التي يتعرّض لها المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج على يد السلطات في معسكر غونتانامو ثأراً منه لمباشرته إضراباً عن الطعام في 7 كانون الثاني/يناير 2007.