التنكيل بمدير مكتب الجزيرة بتهمة \"نشر أخبار خاطئة\" وسحب أوراق اعتماده

إن مراسلون بلا حدود تعتبر متطرفة الدعوى القضائية المرفوعة في 13 حزيران/يونيو 2008 ضد مدير مكتب القناة القطرية الجزيرة في الرباط حسن رشيدي بتهمة بث أخبار خاطئة بالرغم من نشر القناة تصحيحاً لها. ودونما انتظار مثول الصحافي أمام المحكمة في الأول من تموز/يوليو المقبل، سارعت وزارة الاتصالات إلى سحب أوراق اعتماده.
إن مراسلون بلا حدود تعتبر متطرفة الدعوى القضائية المرفوعة في 13 حزيران/يونيو 2008 ضد مدير مكتب القناة القطرية الجزيرة في الرباط حسن رشيدي بتهمة بث أخبار خاطئة بالرغم من نشر القناة تصحيحاً لها. ودونما انتظار مثول الصحافي أمام المحكمة في الأول من تموز/يوليو المقبل، سارعت وزارة الاتصالات إلى سحب أوراق اعتماده. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا معنى للدعوى القضائية المرفوعة ضد حسن رشيدي بتهمة بث أخبار خاطئة طالما أن القناة قد اعترفت بخطئها بنشرها تكذيباً رسمياً للمعلومات الخاطئة. والأسوأ من ذلك هو أن القضاء لم يصدر أي حكم بعد في القضية ولم يعتبر حسن رشيدي مذنباً لتسارع وزارة الاتصالات إلى حرمانه من أوراق اعتماده الضرورية ليمارس مهنته. ولا شك في أن هذا الإجراء يصب في إطار التنكيل ويترجم عدائية السلطات تجاه قناة الجزيرة وأسرة تحريرها المغربية. لأي أسباب؟ نأمل أن نطلع عليها إذا ما تم الإبقاء على محاكمة حسن رشيدي. لذا، نطالب بإعادة أوراق الاعتماد إليه في أسرع وقت ممكن. في 13 تموز/يوليو، تبلّغ كل من حسن رشيدي وممثل اللجنة المغربية لحقوق الإنسان ابراهيم سبع الليل بإدانتهما بتهمة بث أخبار جديدة والعمالة بموجب المادة 42 من قانون الصحافة على خلفية إشارتهما إلى مقتل عدة أشخاص في مواجهات بين العاطلين عن العمل والقوى الأمنية اندلعت بدءاً من 9 حزيران/يونيو في سيدي إفني (الجنوب). وقد استعادت الجزيرة الخبر من بيان صادر عن اللجنة المغربية لحقوق الإنسان. كذّبت السلطات هذه النسخة من الوقائع معلنة حصيلة من 48 جريحاً، 28 منهم من الشرطة، و188 اعتقالاً. وقد أوردت قناة الجزيرة هذه الأرقام الرسمية في أسفل الشاشة. وبالرغم من هذا التصحيح، إلا أن وزارة الاتصالات لا تزال تتهم حسن رشيدي بالإصرار على اعتبار المزاعم الخاطئة صحيحة فيما أكد مدير المكتب المغربي في اتصال مع مراسلون بلا حدود أن الوزارة سحبت أوراق اعتماده بعد مرور نصف ساعة على استلامه التبليغ بإدانته. وحدد تاريخ محاكمته في الأول من تموز/يوليو. إن العلاقات بين قناة الجزيرة والحكومة المغربية تعرف برودة واضحة. ففي أيار/مايو الماضي، اضطر مكتب القناة القطرية في الرباط لقطع بث أحد برامجها الإخبارية الموجهة إلى المغرب العربي.
Publié le
Updated on 18.12.2017