التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي69 / 173
من صيّادي حرية الصحافة :كلا
من أعداء الإنترنت:تحت مجهر الرقابة


المساحة: 83600 كلم2
عدد السكان: 4650000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منذ العام 2004


إن صحافة الإمارات العربية المتحدة دينامية بقدر اقتصادها بفضل إحدى عشرة صحيفة يومية وطنية، تصدر ستة منها باللغة الإنكليزية وخمسة باللغة العربية. وقد افتتحت غالبية المؤسسات الإعلامية البارزة مكاتب لها فيها، على غرار بي بي سي، وسي إن إن، ووكالة الصحافة الفرنسية، مع الإشارة إلى أن الصحافيين الأجانب يخضعون لنسبة أدنى من الرقابة التي تمارس عليهم في دول أخرى من المنطقة. إلا أن الجدل لا يزال مطروحاً حول قانون الصحافة الجديد منذ العام 2008. وعلى إثر نقاش طويل في هذا الصدد، تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في 20 كانون الثاني/يناير 2009 مشروع قانون من شأنه أن يحل مكان قانون العام 1980. ولكن اعتماد هذا القانون كما هو قد يتسبب بتراجع حرية الصحافة في الإمارات العربية المتحدة. مع أن مشروع القانون هذا يلغي عقوبات السجن الملحوظة ضد الصحافيين ويحمي سرية مصادرهم، بيد أنه يشتمل على عدة قيود تطال حرية الصحافة. فيمكن للحكومة أن تقرر من يستطيع العمل كصحافي، ومحرر، ومراسل، ومندوب في الإمارات، كما تملك صلاحيات واسعة في اختيار المؤسسات الإعلامية المخوّلة العمل في البلاد علماً بأنها تستطيع تعليق تراخيص الصحف، والإذاعات، وقنوات التلفزة لأبسط المخالفات. أما إسقاط الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الصحافيين، فقد ووجه بتعزيز الدعاوى المدنية وبالتالي فرض غرامات فادحة تبقى سيفاً مسلطاً على أعناق المؤسسات الإعلامية. وبناءً عليه، يمكن ملاحقة الصحافيين بتهمة تحقير أعضاء الحكومة أو الأسرة المالكة. وقد تصل الغرامة في هذه الحال إلى 5000000 درهم (1034000 يورو). كما يمكن الحكم على كل من ينشر أخباراً كاذبة من شأنها أن تضلل الرأي العام وتسيء إلى اقتصاد البلاد بتسديد غرامات تصل إلى 500000 درهم (103400 يورو). لا يزال مشروع القانون هذا الذي عارضته وسائل الإعلام في البلاد ينتظر توقيع الرئيس، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منذ كانون الثاني/يناير 2009. ومنذ العام 2008، ترد الإمارات العربية المتحدة على لائحة الدول تحت مجهر الرقابة من حيث وضع حرية التعبير على الإنترنت بالرغم من تبنّي قانون الصحافة الإلكترونية في العام 2006. فقد باشرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سياسة الترشيح المفرط للسيطرة على محتويات المنشورات الإلكترونية حاجبةً مواقع الإنترنت بلا مبرر. ويمكن على هذا النحو سجن متصفّح إنترنت بتهم معارضة الإسلام، أو إهانة أي دين تعترف الدولة به، أو انتهاك القيم والمبادئ الأسرية بموجب المواد 15 إلى 20 من قانون الجرائم الإلكترونية.