التقرير السنوي للعام 2009

إن خادم الحرمين الشرفين عبدالله بن عبد العزيز آل سعود هو العاهل السادس للمملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء منذ آب/أغسطس 2005. وفي ظل حكمه، يتأرجح النظام بين القمع والانفتاح. فقد أمر بتوقيف ناشطين سياسيين وصحافيين فيما نجح في تنظيم أول انتخابات بلدية في البلاد.
مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 173/163


المساحة: 2152000 كلم2
عدد السكان: 27000000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود (منذ آب/أغسطس 2005)

من أعداء الإنترنت من صيادي حرية الصحافة
يمر تربّع أسرة آل سعود المالكة على رأس الدولة وهيمنة العقيدة الوهابية بسيطرة لا تشوبها شائبة على القطاع الإعلامي. ولا تزال مكافحة الإرهاب والتوتر السياسي الإقليمي حجتين صالحتين لقمع الحريات الأساسية. ترافقت الإصلاحات الخجولة التي أدخلت في العام 2005 غداة تسلّم الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد السلطة بتخفيف نسبي للرقابة المفروضة على المؤسسات الإعلامية. إلا أن الضغوط لا تزال تمارس على صحافيي المملكة الميّالين إلى اللجوء إلى الرقابة الذاتية. ومع أن قانون المطبوعات يلحظ احتجاز الصحافيين، لكنه قلّما ينتهي الأمر بالإعلاميين السعوديين وراء القضبان. وبالرغم من وجود نقابة للصحافيين منذ العام 2003، بيد أن عدة منهم أجبروا على التخلّي عن وظيفتهم إثر نشرهم مقالات اعتبرت انتقادية للنظام. وبما أنه ما من قانون عقوبات مدوّن في المملكة، تستند الهيئات المكلّفة بالحفاظ على النظام والمحاكم إلى مفاهيم غامضة تحتمل عدة تفسيرات في التشريعات الجزائية. أما تخفيف الرقابة الممارسة فناجم عن المواجهة المعلنة بين المصلحين والمحافظين في دوائر السلطة العليا إزاء مشروعين اجتماعيين مختلفين أكثر منه نضال الصحافيين السعوديين في سبيل مزيد من الحرية. وتنطبق الإجراءات نفسها على الصحافيين الأجانب الذين يتوجهون إلى البلاد حيث أنهم يحظون بمواكبة موظفين مكلّفين بإعداد تقرير حول عملهم. شهد العام 2009 إقفال الفضائية اللبنانية المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل بي سي) إثر بث برنامج اعتبر منافياً للآداب العامة. وقد حكم على الصحافية العاملة في القناة بستين جلدة قبل أن تستفيد من العفو الملكي. الواقع أن توافر المعلومات على الشبكة صعّب عمل فارضي الرقابة. ففي آذار/مارس 2007، أنشأت السلطات لجنة خاصة تابعة للحكومة مكلّفة بترشيح محتويات الإنترنت لحماية المجتمع السعودي من الإرهاب والتدليس والإباحية والتشهير وانتهاك القيم الدينية. فإذا بأكثر من 400000 موقع تتعرّض للحجب الرسمي. كذلك، لا تتوانى السلطات السعودية عن قمع المدوّنين الناقدين متهمة إياهم بالمس بالقيم الأخلاقية، وهذه سياسة رادعة في بلد يقوم بتوقيف المسؤولين عن محتويات من شأنها أن تتسبب بإهانة أو انتهاك مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية. في هذا الإطار، اتخذت تدابير في بداية العام 2008 لتحميل كل مزوّد أو موزّع للمعدات المعلوماتية لا يحترم هذه القواعد المسؤولية أمام القانون. وبهذا، يكون كل مدير مقهى إلكتروني معرّضاً للسجن إذا ما نشر في مقره أي مقالة تنتهك القيم الأخلاقية.