التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 146 / 173
من صيّادي حرية الصحافة:كلا
من أعداء الإنترنت :نعم
المساحة: 1001450 كلم2
عدد السكان: 78887007 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: حسني مبارك، منذ العام 1981 منذ تسلّم حسني مبارك زمام السلطة في العام 1981، لم يتراجع عن نية السيطرة على حرية الصحافة كما حرية إعلام المواطنين. الواقع أن إنشاء أي صحيفة لا يقتضي دعم المجلس الأعلى للصحافة بإدارة رئيس الدولة وحسب، بل أيضاً دعم مجلس الوزراء ومختلف الأجهزة الأمنية. ومع أن القانون رقم 40 لعام 1977 يجيز لكل حزب سياسي تأسيس منشورته الخاصة، إلا أنه يحق للسلطات، في حال نشر مقالات تشبه التهديدات التي تمسّ بالأمن القومي، بإقفال الصحيفة والحزب بشكل اعتباطي. وبما أن الحكومة المصرية تملك 99 بالمئة من دور الصحافة، فهي تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مطبوعات القطاع برمّته، ما يمنحها صلاحية فرض الرقابة على نشر أي صحيفة في أي وقت تشاء. إلا أن الصحافيين المصريين يبذلون قصارهم لتجاوز الحدود المفروضة بالرغم من حالة الطوارئ المعلنة والقوانين القامعة للحريات السائدة. ولدى بائعي الصحف، تتعايش صحافة المعارضة الخاصة والصحافة المستقلة مع الصحافة الحكومية الرسمية. ولم تمنع الضغوط القانونية والإدارية والاقتصادية هذه الصحافة عن فرض نفسها على الساحة الوطنية. لكن حرية التعبير تبقى محفوفة بالمخاطر نظراً إلى وجود 32 مادة قانونية تعاقب الصحافة، تتوزع على قانون العقوبات، وقانون الصحافة، وقانون المطبوعات، والقانون المرتبط بمستندات الدولة (الذي يمنع الصحافيين عن النفاذ إلى بعض المحتويات الرسمية)، والوظيفة العامة، والأحزاب السياسية، وغيرها. وأمام هذه القيود، أصبح الإنترنت ملجأ لحرية التعبير. وباتت البلاد تسجّل أعلى نسبة من النفاذ إلى الشبكة في القارة الأفريقية مع تولي 20 بالمئة من الشعب تصفّح الإنترنت. وقد فضّلت السلطات المنشغلة بصورة البلاد في الخارج عدم حجب المواقع الإلكترونية لفترة طويلة. إلا أنه، أمام هذا الشغف بالشبكة، بدأ الخناق يضيق على وسائل الاتصالات. ومنذ العام 2008، تبدّلت شروط استخدام شبكة الإنترنت بلا شريط (واي فاي). وبهذا، أصبح الاتصال بالشبكة لقاء بدل كما فرض على المتصل تزويد عنوان بريده الإلكتروني لترسل إليه كلمة المرور واسم المستخدم. ولا يزال مشروع قانون يلحظ عقوبات بالسجن ضد كل من يسيء استخدام الإنترنت وينشر محتويات إعلامية بلا ترخيص من الحكومة، مطروحاً على بساط النقاش في البرلمان حالياً. وإثر تنظيم حركة 6 أبريل على شبكة فايسبوك في العام 2008، تعرّض عدة مدوّنين للتوقيف. سجّل العام 2008 أكبر قدر من تنكيل السلطات بالصحافة ومتصفحي الإنترنت فاضحاً نيّتها ضبط صورة البلاد. وفي هذا السياق، يعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن هذه السنة كانت الأسوأ في مجال انتهاكات حرية التعبير منذ العام 1952، وهي سنة إعلان جمهورية مصر العربية. ومنذ كانون الثاني/يناير 2009، تودع شكوى يومياً ضد صحافي أو مدوّن. ومنذ بداية العام 2008، باشرت الحكومة المصرية بحملة ضد قنوات التلفزة المستقلة. وفي شهر شباط/فبراير، كانت القاهرة من الداعين الرئيسيين إلى تبنّي جامعة الدول العربية ميثاقاً مشتركاً من شأنه أن يحدّ حرية البث الفضائي ويلحظ عقوبات في حال تضمنت برامجها أي إهانة. وتمثلت النتيجة بفرض الرقابة على عدة شركات إنتاج تتعاون مع فضائيات أجنبية منذ بداية السنة. إن توقيع هذه الوثيقة التي استنكرها المحترفون الإعلاميون لاقت ترحيب المدير العام لشركة نايل سات الفضائية الخاضعة لأمرة الحكومة المصرية علماً بأنه يدعم إرساء جهاز ضبط إقليمي مكلّف بتوزيع التراخيص. وإلى تاريخه، يفترض بقنوات التلفزة التي ترغب في البث على نايل سات الحصول على موافقة القاهرة. أما القنوات المعارضة فغير مرحّب بها. وخلافاً لقطر التي تمنح قناة الجزيرة حرية واسعة لمعالجة الأخبار المحلية، لا تزال مصر تراقب بدقة الخط التحريري للقنوات التي تستضيفها على قمرها الصناعي. وفي الأول من نيسان/أبريل 2008، سحبت نايل سات من باقتها قناة الحوار الخاصة من دون أن تتقدم بأي تفسير. في 14 نيسان/أبريل 2008، أقدمت القوى الأمنية على إقفال مكاتب شركة القاهرة للأخبار التي تعدّ الشركة الرئيسة المزوّدة للتجهيزات المرئية والمسموعة لعدد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية في مصر، إثر بث صور لتظاهرات وقعت في المحلة في السادس من نيسان/أبريل 2008 على قناة الجزيرة. فتقدّم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري التابع للدولة بشكوى ضد مدير شركة القاهرة للأخبار نادر جوهر بتهمتي تشكيل شبكة اتصالات بلا ترخيص والبث بلا إذن. وفي 19 نيسان/أبريل 2009، قرر قاضي الاستئناف إسقاط التهم الموجّهة ضده وشركته. لا يزال مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي قدمته الحكومة في حزيران/يونيو 2008 مطروحاً على بساط النقاش في البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008. إلا أن هذا المشروع يعرّض المحترفين الإعلاميين العاملين في هذا القطاع للخطر. فإن هذا النص الذي يفرض عقوبات جديدة بالسجن تتراوح بين شهر وثلاثة أعوام يهدد حرية تعبير الصحافيين الذين قد يلاحقون بتهمة المسّ بالسلم الاجتماعي، والوحدة الوطنية، والنظام العام، وقيم المجتمع. ويلحظ هذا القانون الجديد الذي تطغى المصطلحات الغامضة عليه إنشاء هيكلية وصاية (الوكالة الوطنية لضبط قطاع الإعلام المرئي والمسموع) تمنح كل الصلاحيات لتقرر سحب ترخيص المؤسسات الإعلامية اعتباطياً. أما إدارتها فيتولاها ممثلون عن وزارة الإعلام وعناصر من أجهزة أمن الدولة.