التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 169 / 173
من صيّادي حرية الصحافة : نعم (علي خامنئي ومحمود أحمدي نجاد)
من أعداء الإنترنت : نعم
المساحة: 1648195 كلم2
عدد السكان: 71208000 نسمة
اللغات: الفارسية
رئيس الدولة: محمود أحمدي نجاد، منذ آب/أغسطس 2005
المرشد الأعلى: علي خامنئي، منذ العام 1989 إن إيران المزوّدة بجهاز رقابي لا يرحم تعدّ أكبر سجون الشرق الأوسط للصحافيين. بالرغم من غياب أي رقابة مسبقة على الصحف اليومية، إلا أن غموض دستور العام 1979 وقانون الصحافة لعام 1985 (المعدَّل في نيسان/أبريل 2000) يسمح لفارضي الرقابة بالتمتّع بسلطة استنسابية واسعة. ويكفي الاطلاع على محتوى المادة 24 من الدستور لإدراك مفهوم السلطات لحرية التعبير: إن كل المنشورات حرة في التعبير عن آرائها باستثناء تلك التي تتعارض مع أسس الدين الإسلامي وأخلاقيات المجتمع. ويعود تفسير هذه المادة وتحديدها المفصّل إلى القانون. إلا أن القانون لا يحدد هذه الأسس الدينية ولا يوضّح ما يشمله مفهوم أخلاقيات المجتمع. ومنذ تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد مقاليد السلطة في الثالث من آب/أغسطس 2005، شهدت البلاد تصعيداً ملحوظاً في أعمال العنف المرتكبة ضد الصحافة والصحافيين. فقد كلِّفَت عدة هيئات رسمية بمراقبة عمل المؤسسات الإعلامية ومتابعته. وإلى جانب لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة، يعمد المجلس الأعلى للأمن القومي المكلّف بشؤون الصحافة في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ووزارة الاستخبارات، إلى ممارسة الرقابة اليومية على الصحافيين مانعةً إياهم عن معالجة بعض المواضيع. فلا يمكنهم مثلاً التطرّق إلى المسائل المرتبطة بالبرنامج النووي، والحركات النسائية، واستدعاء الصحافيين وتوقيفهم، وغيرها. ويتدخّل القضاء أيضاً في عمل المؤسسات الإعلامية. فيتصل مدعي عام طهران سعيد مرتضوي بمدراء الصحف دائماً لإجبارهم على لزوم الصمت عن بعض المواضيع وإملاء الصفحات الأولى عليهم. حتى وسائل الإعلام الحكومية تُستخدَم لشنّ الهجوم على الصحافيين الذين يمنحون مقابلات للمؤسسات الإعلامية الأجنبية. في العام 2008، تم تعليق ثلاثين صحيفة، حجبت اثنين وعشرين منها بناء على قرار صادر عن لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة الخاضعة لسلطة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي التي تشكل الأداة الرئيسة لحكومة محمود أحمدي نجاد في حربها ضد القطاع الإعلامي. وغالباً ما تعتمد هذه اللجنة على المادة 33 من قانون الصحافة التي تجيز الحظر الفوري لنشر صحيفة تحل مكان صحيفة ممنوعة باسم، وشعار، وشكل يشبهها. وترمي هذه المادة إلى الحؤول دون صدور صحف إصلاحية محظورة بأسماء مغايرة. وكانت هذه حال دورية أيانديه - نو التي تعرّضت للتعليق في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بناء على أمر صادر عن لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة، إثر إعلان مديرها أن أسرة التحرير ستضم صحافيين كانوا يعملون في أسبوعية شهرفند إمروز المعلّقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ولا تزال الحكومة ترفض وضع حد لاحتكارها للقطاع المرئي والمسموع كما لا تزال حيازة أقمار صناعية فضائية محظورة. ولا تكتفي الحكومة بمنع الصحافيين الإيرانيين عن تغطية الأحداث الوطنية بحرية، وإنما تسعى أيضاً إلى كمّ أصوات المؤسسات الإعلامية الأجنبية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2008، أقدم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسين صفر هرندي على حظر قناة بي بي سي باللغة الفارسية وأي تعاون للصحافيين الإيرانيين مع وسائل الإعلام الأجنبية. على صعيد آخر، لا تزال إيران تحتفظ بالصدارة في مجال القمع الممارس على الإنترنت في الشرق الأوسط، حتى لو كان عالم التدوين الإيراني يعدّ من الأكثر نشاطاً في المنطقة. وقبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 حزيران/يونيو 2009، تحرص السلطات على تعزيز رقابتها على الشبكة. فإذا بأبرز الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت تخضع لسلطة شبكة الاتصالات الإيرانية، وهي مؤسسة رسمية. وبالرغم من انتشار الشركات الخاصة، إلا أن الدولة تبقى الناشط الأساسي في السوق. ويجري حالياً العمل على تبنّي مشروع قانون طرح في الثاني من تموز/يوليو 2008 ويعاقب بالإعدام كل من ينشئ مدوّنات ومواقع إلكترونية تروّج للفساد، والدعارة، والارتداد. ومنذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، قررت لجنة العدل في البرلمان الإيراني إرساء هيئة جديدة للترشيح بالمصادقة على بعض مواد مشروع قانون حول جنح الإنترنت. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مستشار مدعي عام طهران أن السلطات تولّت ترشيح خمسة ملايين موقع إلكتروني. في العام 2008، تعرّض حوالى ستين صحافياً ومدوّناً للاستدعاء والاستجواب والإدانة. ومع أنه أخلي سبيل عماد الدين باقي الذي يعدّ من رموز النضال في سبيل الدفاع عن حقوق الأسرى في تشرين الأول/أكتوبر 2008، بعد عام من الاحتجاز، وومع أن محكمة طهران العليا أبطلت عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدنان حسن بور في أيلول/سبتمبر، إلا أن الصحافيين محمد صادق كابوفند ومحمد حسين فلاحية زاده لا يزالان محتجزين في ظروف صعبة. ولا تؤمن العناية الطبية التي يحتاج البعض إليها. ولا يكتفي النظام بسجن الصحافيين والمدوّنين، وإنما يتهجّم أيضاً على المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2008، أقدمت الشرطة الإيرانية على إقفال مكاتب حلقة المدافعين عن حقوق الإنسان بحجة أن المنظمة لم تحصل على الإذن من وزارة الداخلية لتقوم بنشاطاتها. وتسعى هذه المنظمة التي أنشأتها في العام 2002 في طهران حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي إلى تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، تم تفتيش مكتب المحاماة الذي تملكه هذه الناشطة. ولا بدّ من الإشارة إلى أن الصحافة الأجنبية تعاني عدة مشاكل للتوجه إلى إيران والعمل فيها. ويخضع المراسلون المحليون لوسائل الإعلام الأجنبية لعدة ضغوط، من أبرزها إقدام أجهزة الاستخبارات على استدعائهم باستمرار. وفي العام 2008، تعرّض ثلاثة مراسلين أجانب للطرد من البلاد.