التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 105 / 173
من صيّادي حرية الصحافة :كلا
من أعداء الإنترنت :كلا
الإنترنت تحت مجهر الرقابة :كلا


المساحة: 1025520 كلم2
عدد السكان: 3044000 نسمة
اللغات: العربية والفرنسية
رئيس الدولة: با مامادو الملقب امباري (بالوكالة)، با مامادو الملقب امباري (بالوكالة)، منذنيسان/أبريل 2009


على الصعيد السياسي، وبعد أربعة أعوام من التعاقبات المتنافرة بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية، تواجه البلاد صعوبة في الاستقرار. أما في في مجال الصحافة، فلا يزال القانون القائم الأفضل في هذا الجزء من المنطقة. ومع أن التحديات التي يواجهها صحافيو نواكشوط معقّدة، إلا أن الوضع يبقى مرضياً. ساهمت الفترة الانتقالية التي فرضها الانقلاب العسكري في الثالث من آب/أغسطس 2005 في تغيير الجو الذي ترعرعت الصحافة الموريتانية فيه بشكل جذري. فقد رُفعت كوابح الرقابة في الأسابيع التالية لسقوط الحكومة، واستبعدت الحواجز البيروقراطية التي كانت تحول دون صدور الصحف وتحتمي بأجهزة القمع، واستعيد بث راديو فرانس أنترناسيونال. ومنذ ذلك التاريخ، اجتازت موريتانيا عدة اختبارات بنجاح - الاستفتاء الدستوري، والانتخابات البلدية، والتشريعية، والرئاسية، العادلة والشفافة - ولكنها شهدت أيضاً تراجعاً، ولا سيما على الورق، وواجهت مشاكل جديدة - الانقلاب العسكري في آب/أغسطس 2008 والريبة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في حزيران/يونيو 2009. وبالرغم من هشاشة الوضع وتعدد ورش العمل، إلا أن حرية الصحافة لا تزال واقعاً في موريتانيا. في العام 2007 على سبيل المثال، وفي ظل جهود الفترة الانتقالية الديمقراطية، شكّلت موريتانيا مسرحاً لاختبار نادر في أفريقيا تمثل بالتغطية المتوازنة لكل القوى السياسية في خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. وقد لاحظت مراسلون بلا حدود، في أثناء مهمة مراقبة لتغطية الحدث الانتخابي، أن المؤسسات الإعلامية الرسمية الموريتانية احترمت قواعد الإنصاف بين المرشحين بفضل أعمال هيئة تنظيم الإعلام (الهيئة العليا للصحافة وقطاع الإعلام المرئي والمسموع) وإدارات الإذاعات وقنوات التلفزة والصحافة الرسمية ووكالة الأنباء وصحافييها. منذ سقوط ديكتاتورية معاوية ولد طايع في العام 2005، باتت مشاكل الصحافة الموريتانية أقل حدة وأكثر تعقيداً في آن معاً. ففي ذلك الوقت، وبموجب المادة 11 من مرسوم قانون 25 تموز/يوليو 1991 الخاص بحرية الصحافة، كانت الصحف تتعرض للمصادرة باستمرار فيما كان الصحافيون يقبعون وراء القضبان بمجرّد أن يتطرّقوا إلى مواضيع محظورة. وفي ظل التشريع الديمقراطي الجديد، ازدهرت الصحف الموريتانية التي أصبحت حرة في معالجة المواضيع الحساسة. إلا أن الصحافة الموريتانية لا تزال منقسمة كما لا تزال الصحف الفضائحية المعروفة بالبشمركة رائجة. وبدلاً من الترويج لأخبار موثوقة وأكيدة، أخذت العصابات تصفّي حساباتها بالافتراءات. فقد أمضى عبد الفتاح ولد عبيدنا، مدير الجريدة العربية الأقصى التي غالباً ما تثير ممارساتها الأخلاقية الجدل، أربعة أشهر في السجن قبل أن يمنحه الجنرال ولد عبد العزيز، رئيس المجلس العسكري الحاكم، العفو في نيسان/أبريل 2009. وقد حكم على الصحافي بالسجن لمدة عام مع النفاذ وغرامات فادحة لتشهيره برجل الأعمال محمد ولد بواماتو متهماً إياه بقضية الاتجار الدولي بالكوكايين. وأفاد صحافيون موريتانيون مراسلون بلا حدود بأن عصابة منافسة لمحمد ولد بواماتو أمرت وموّلت المقالات التي استهدفته سعياً إلى تجريده من نفوذه. الواقع أن قضية عبد الفتاح ولد عبيدنا تذكر بأن السجن ليس الردّ الملائم وأنه يجدر بالحكومة مساعدة الصحافة على المضي قدماً في بيئة تشهد صعوبات اقتصادية.