التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي167 / 173
من صيّادي حرية الصحافة :نعم
من أعداء الإنترنت :نعم


المساحة: 9596960 كلم2
عدد السكان: 1360445010 نسمة
اللغة: الماندرين
رئيس الدولة: هو جينتاو، منذ آذار/مارس 2003


تسعى عدة مؤسسات إعلامية إلى التحرر من سيطرة مديرية البروبغاندا والسلطات المحلية، ولكن الحزب الشيوعي لا يفلت قبضته عن هذا القطاع الاستراتيجي. وفي مواجهة عالم تدوين يزداد دينامية يوماً بعد يوم، يفضّل النظام الرهان على ورقة البروبغاندا. إلا أن وضع حرية التعبير في التيبت واكسينجيانغ يبقى أكثر حرجاً. تعدّ الصين أكبر سجون العالم للصحافيين، والمدوّنين، والمخالفين الإلكترونيين. وقد حكم على معظم المعتقلين المئة بعقوبات فادحة بالسجن بتهمة التخريب وإفشاء أسرار الدولة علماً بأنهم محتجزون في ظروف مضنية. وغالباً ما تُفرَض الأشغال الشاقة على الصحافيين فيما تستمر السلطات المحلية، الحريصة على عرقلة أي دعاية سيئة قد تروّجها التقارير المنشورة حول الفساد أو المحسوبية، في توقيفهم. وفي أواخر العام 2008، أقدمت سلطات شانكسي (وسط البلاد) على اعتقال مراسلين اثنين. أما الشرطة السياسية فتركّز جهودها على المدافعين عن حرية التعبير. وبعد المعارض هو جيا، حان دور الجامعي ليو اكسيابو الذي سجن لمشاركته في إطلاق ميثاق 2008 الموقَّع من آلاف الديمقراطيين. فما كان من الشرطة السياسية إلا أن تولت اعتقال وتهديد واستدعاء أكثر من مئة موقّع في أرجاء البلاد كافة. الواقع أن الحزب الشيوعي يجنّد كل وسائله المالية والبشرية الضخمة للمحافظة على سيطرته على القطاع الإعلامي. فيعمد إلى التشويش على غالبية البرامج الصادرة باللغات الصينية والتيبتية والويغور على الإذاعات الدولية بفضل مئات الهوائيات المنتشرة عبر البلاد. وتتعرّض آلاف المواقع الإلكترونية للحجب فيما يحرص عشرات آلاف الشرطيين وفارضي الرقابة الإلكترونيين على مراقبة الشبكة باستمرار لتطهير المحتويات غير الأخلاقية والتخريبية. وتقوم الحكومة بتمويل عدد وافر من المؤسسات الإعلامية الرسمية عبثاً ولا سيما وكالة اكسينهوا والمجموعة الإعلامية المرئية والمسموعة سي سي تي في لتغذية جهاز البروبغاندا الخاص بها. ولا يخفى أن الألعاب الأولمبية التي جرت في بكين في العام 2008 شهدت سياسة غير مسبوقة من ضبط الإعلام تعتمد على رقابة إجرامية طمست فضيحة الحليب الملوّث بالميلامين في خلال الألعاب الأولمبية. ولا شك في أن إنقاذ حياة بعض الأطفال كان ممكناً لو سمح للصحافة بتنبيه الرأي العام إلى قضية الصحة العامة هذه. ما إن انتهت الألعاب الأولمبية حتى تمكّنت الصحافة الليبرالية من معاودة عمل التنديد ببضع انحرافات السلطة ومؤسساتها. فإذا بأخبار بكين تجري تحقيقات حول مستشفيات الأمراض العقلية التي تفيض بموقّعي العرائض. ولكن اتهام النافذين لا يزال خطراً ولا سيما الناشطين الاقتصاديين شأن مصرف الصين الزراعي الذي نجح في أواخر العام 2008 في تعليق ترخيص أسبوعية شينا بزنس بوست الاقتصادية، علماً بأنه يتوجّب على وسائل الإعلام كافة الحصول على ترخيص من مؤسسة حكومية. عشية الذكرى العشرين لانطلاق الحركة الديمقراطية في حزيران/يونيو 1989، أجبر القطاع الإعلامي على لزوم الصمت عن إجراءات القمع المتتالية لهذا الحدث. فلم يكن يجدر بالمؤسسات الإعلامية إلا أن تنقل الدعاية المعادية لحركة فالونغونغ الروحية التي حجبت قناتها أن تي دي تي في ومواقعها الإخبارية في البلاد. وتراهن السلطات دائماً على الرقابة ولكنها تستثمر أيضاً في البروبغاندا مع نية عصرنة المؤسسات الإعلامية لصالح خط الحزب الشيوعي. وهكذا، تسعى السلطات إلى تعبئة آلاف مروّجي الدعاية الصغار الذين يدفع لهم ليضبطوا المحتويات التخريبية على الإنترنت. وبالرغم من ذلك، تدّعي الصين منافسة القنوات الدولية بإنشائها سي إن إن على الطريقة الصينية لأنه، وفقاً لمدير مديرية البروبغاندا، ليو يونشان، بات من الملّح للصين أن تواكب قدراتها عملية بسط هيبتها على المستوى الدولي. إلا أن مصداقية هذه المؤسسات الإعلامية قد تزعزعت عندما فرضت الرقابة على خطاب تنصيب باراك أوباما حينما ذكر دعمه للمعارضين. في التيبت، تنقضّ الأعمال القمعية منذ آذار/مارس 2008 على كل من يسعى إلى بث شهادات، ولا سيما صور، تشهد على أعمال العنف التي ترتكبها القوى الأمنية. فإذا بعشرة رهبان ومدافعين عن الثقافة التيبتية يعتقلون مع الإشارة إلى الحكم على بعضهم بالسجن لمدى الحياة. وتنقل الصحافة المحلية دعاية مقذعة ولا سيما صحيفة التيبت اليومية التي لا تتردد عن إعلان تورّط الصين في صراع طبقي إلى الأبد ضد جماعة الدلاي لاما والقوى الغربية المعادية. على رغم القوانين الصارمة ونظام الرقابة الذاتية المفروض على مؤسسات القطاع، إلا أن الإنترنت لا يزال يمثل مساحة أكثر حرية من الصحافة. فيعمد المدوّنون، ولا سيما متصفّحو الإنترنت، إلى نقل الأخبار المحظورة في المؤسسات الإعلامية مساهمين في صنع الرأي العام. ومع أن المؤسسات الإعلامية الرسمية تبقى في معظم الأحيان محط سخرية لسكوتها عن أبرز الأحداث الواقعة، وخاصةً حريق مجمّع سي سي تي في في بداية العام 2009، إلا أنها لا تزال مجبرة على ذكر بعض المواضيع الحسّاسة. أما الصحافة الأجنبية يفترض بها التمتّع بحرية الحركة وإجراء المقابلات - التي تعدّ من المكتسبات النادرة في الفترة الأولمبية. إلا أنه ما إن بدأ مراسلوها بالاهتمام بمواضيع حسّاسة شأن التيبت، والمعارضة، ووباء السيدا، حتى أخذوا يتعرّضون للعرقلة ويقعون ضحية أعمال العنف. وقد أحصى نادي مراسلي الصحافة الأجنبية في الصين في العام 2008 178 حالة تدخّل بشؤون المؤسسات الإعلامية الأجنبية، من بينها 63 قضية في خلال الفترة الأولمبية. وللحد من التقارير المسيئة التي تقوم الصحافة الأجنبية بها، أخذت السلطات تمارس الضغوط على المساعدين الصينيين للمراسلين الأجانب، فارضةً عليهم التسجّل لدى هيئة شبه رسمية أو معوِّلةً على ترهيب مصادر معلوماتهم. وقد سجن عدة صينيين لإجابتهم على أسئلة المؤسسات الإعلامية الأجنبية.