التقرير السنوي للعام ٢٠١١

منذ بداية الحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية في آذار/مارس الماضي، تعرّض أكثر من 13000 شخص للتوقيف، من بينهم عدة صحافيين ومدوّنين. وبات اللجوء إلى التعذيب على وشك أن يصبح منهجياً فيما عززت السلطات سيطرتها على وسائل الاتصال مانحةً الصحافة الأجنبية تأشيرات لدخول البلاد بالقطّارة وفارضةً الرقابة على شبكة الإنترنت وهي رقابة يمارسها جيش إلكتروني زوّده النظام بصلاحيات واسعة. محدَّث في 1 أيلول/سبتمبر 2011 رئيس الدولة: بشار الأسد (منذ تموز/يوليو 2000) عدد السكان: 22200000 نسمة المساحة: 182185 كلم2 اللغة الرسمية: العربية بدأ السوريون، بوحي من جيرانهم التونسيين والمصريين، بالتعبير عن رغبتهم في التغيير الديمقراطي في آذار/مارس 2011. فلم يتردد نظام بشار الأسد عن قمع هذه الحركة الاحتجاجية التي كانت خجولة في البداية، بالدم. وبعد ستة أشهر، تم تجاوز نقطة اللاعودة. ولم يعد السوريون يتطلعون إلى الإصلاح وإنما باتوا يطالبون بسقوط النظام. بالرغم من ظهور وسائل إعلام خاصة، إلا أن حزب البعث حافظ على السيطرة الكاملة على محتوى المعلومات. ولم تساهم عودة سوريا إلى الساحة الدولية في العام 2008 في تغيير المعادلة. ولم تكن شبكة الإنترنت بمأمن من الرقابة، فإذا بأكثر من 200 موقع تتعرّض للحجب. وفي العام 2005، عملت وزارة الإعلام على إعادة صياغة قانون الصحافة ليشمل قطاع الإنترنت. ومنذ العام 2007، يجبر القانون مديري المقاهي الإلكترونية على تسجيل كل التعليقات التي ينشرها زبائنهم على منتديات النقاش. وفي نهاية العام 2010، تمت الموافقة في مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الاتصال عبر الإنترنت وضعه رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ويهدف إلى فرض المزيد من القيود على تداول المعلومات على الشبكة. منذ بداية الحركة الاحتجاجية الشعبية في منتصف آذار/مارس 2011، ازدادت الانتهاكات ضد الصحافيين. فأخذت السلطة تمنعهم من تغطية المظاهرات وتحظر عليهم التوجه إلى مواقع الأحداث. كذلك، اعتقل عدد كبير من الصحافيين والمدوّنين السوريين وتعرضوا للتعذيب في أثناء فترة احتجازهم. وأصبحت الاعتداءات الجسدية يومية. وألقي القبض على صحافيين أجانب، ولا سيما من يعمل منهم في وكالتي أسوشيتد برس ورويترز، وتم ترحيلهم. وفي 27 نيسان/أبريل 2011، أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن قرارها تعليق كل نشاطاتها إلى أجل غير مسمى على مجمل الأراضي السورية بسبب تعرّض فرق عملها لعدة أعمال تخويف وتهديد. فعمدت السلطات إلى تهديد موظفي القناة السوريين وتخريب مقرها ورشقه بالحجارة والبيض. وبعد التوقف عن منح أي تأشيرة دخول بشكل تام تقريباً، يبدو أن الصحافيين الأجانب باتوا يستطيعون دخول البلاد ولكن بالقطّارة. بالإضافة إلى ذلك، يخشى السوريون والأجانب المقيمون في البلاد من الإدلاء بشهاداتهم لوسائل الإعلام. وبهذا، تثبت السلطات السورية أنها قادرة على فرض التعتيم الإعلامي على التظاهرات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات. تخضع شبكة الإنترنت لرقابة خاصة بفضل منح الجيش الإلكتروني الذي تزوّد النظام به صلاحيات أوسع. وبين الدعاية المؤيدة لبشار الأسد، ونشر معلومات كاذبة، وقرصنة عناوين البريد الإلكتروني وحسابات الشبكات الاجتماعية، والتصيّد، وغيرها من الأساليب، شنَّت حرب إعلامية وتضليلية فعلية في سوريا. في هذا السياق بالتحديد، أصدر الرئيس السوري في 28 آب/أغسطس 2011 مرسوماً تشريعياً بشأن قانون الإعلام كجزء من الإصلاحات المعلَن عنها لكبح الاحتجاجات ضد النظام. ولكن، هل يتحلى بأي مصداقية هذا النص الذي اعتبر رمزاً لتحرير قطاع الصحافة في البلاد؟ في حالة هي أشبه بالفصام، يدعو المرسوم إلى احترام الحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في حين أن أعمال القمع مستمرة منذ ستة أشهر تقريباً. أما أحكام المادة 11 التي تنص على أن أيِّ إهانة أو اعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله، فإنه يعدُّ اعتداء على موظف رسمي، بحسب القوانين النافذة، فتبدو جنونية نظراً إلى ما يحدث ميدانياً. ترد سوريا في المرتبة 173 من 178 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010. كذلك، يعتبر هذا البلد من أعداء الإنترنت. ويعدّ الرئيس بشار الأسد من صيّادي حرية الصحافة الثمانية والثلاثين.