التقرير السنوي للعام ٢٠١١

منذ بداية الحركة الاحتجاجية في شباط/فبراير 2011، عزز نظام علي عبد الله صالح سيطرته على وسائل الإعلام لفرض التعتيم على الحركة نفسها ومسار قمعها الذي ينفّذه عناصر القوى الأمنية وأعوانهم. وقد عملت الحكومة على منع نشر صور أعمال العنف التي ترتكبها القوى المولجة إنفاذ القانون. وفرضت مجموعة كاملة من التدابير القمعية ليس ضد الإعلاميين اليمنيين وحسب، بل أيضاً ضد الصحافيين الأجانب الذين كانوا يغطون الأحداث. محدَّث في 1 أيلول/سبتمبر 2011 رئيس الدولة: علي عبدالله صالح (حالياً) - عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس (رئيس بالوكالة منذ 4 حزيران/يونيو 2011 ) عدد السكان: 24133000 نسمة المساحة: 527968 كلم2 اللغة الرسمية: العربية حتى شباط/فبراير 2011، كانت وسائل الإعلام في البلاد تخضع لسطوة حكومة قلّما تتقبّل الانتقادات. وإذا كان قانون الصحافة يعود إلى العام 1990، فقد أخذ مشروع إصلاحه المطروح على بساط النقاش منذ عدة سنوات يتعرّض لانتقادات شديدة من الإعلاميين المحترفين بسبب طبيعته القمعية لا سيما أنه يهدف إلى منع نشر أي تحقيق من شأنه أن يسيء إلى الأمن القومي والوحدة الوطنية والعلاقات الخارجية للبلاد، وينص على عقوبات تصل إلى ست سنوات من السجن في حال ارتكاب جنحة صحافة. في العام 2009، عززت السلطات قبضتها على القطاع الإعلامي لتفرض الصمت المطبق على الهجمات العسكرية في الشمال والجنوب. وفي أيار/مايو من ذلك العام، حظر وزير الإعلام، بموجب مبدأ الوحدة الوطنية، طباعة ثماني صحف مستقلة بذريعة اضطلاعها بـنزعة انفصالية. في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بإقامة نظام ديمقراطي، حرص الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على تشديد الإجراءات القائمة. فكان العام 2011 خطراً للغاية على حياة الصحافيين ووسائل الإعلام الذين عانوا كل أنواع الفظائع، من الاغتيالات إلى عمليات الاختطاف، مروراً بالتهديدات وتخريب المقرات ومصادرة النسخ وسحب الاعتمادات. مع تجاهل المجتمع الدولي اليمن، تتواصل الأعمال الوحشية المرتكبة ضد المدنيين والصحافيين في ظل إفلات تام من العقاب.