التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 83600 كلم2
عدد السكان: 4650000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (منذ العام 2004)


مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 86 / 175
من صيّادي حرية الصحافة كلا
من أعداء الإنترنت تحت مجهر الرقابة


إن صحافة الإمارات العربية المتحدة دينامية بقدر اقتصادها بفضل إحدى عشرة صحيفة يومية وطنية، تصدر ست منها باللغة الإنكليزية وخمس باللغة العربية. وقد أرادت الإمارات أن تكون أرضاً مضيافة لأبرز المؤسسات الإعلامية الأجنبية ولا سيما في مدينة دبي للإعلام حيث يخضع الصحافيون الأجانب لنسبة أدنى من الرقابة التي تمارس عليهم في الدول الأخرى من الخليج الفارسي. على إثر نقاش طويل، تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في 20 كانون الثاني/يناير 2009 قانون صحافة جديد من شأنه أن يحل مكان قانون العام 1980. ولكن اعتماده كما هو قد يشكل تهديداً كامناً لحرية الصحافة في الإمارات العربية المتحدة مع الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا الذي عارضته وسائل الإعلام في البلاد لا يزال ينتظر توقيع الرئيس، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منذ كانون الثاني/يناير 2009. مع أن مشروع القانون يلغي عقوبات السجن الملحوظة ضد الصحافيين ويحمي سرية مصادرهم، بيد أنه يشتمل على عدة قيود تطال حرية الصحافة. فيمكن للحكومة أن تقرر من يستطيع العمل كصحافي، ومحرر، ومراسل، ومندوب في الإمارات، كما تملك صلاحيات واسعة في اختيار المؤسسات الإعلامية المخوّلة العمل في البلاد علماً بأنها تستطيع تعليق تراخيص الصحف، والإذاعات، وقنوات التلفزة لأبسط المخالفات. أما إسقاط الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الصحافيين، فقد ووجه بتعزيز الدعاوى المدنية وبالتالي فرض غرامات فادحة تبقى سيفاً مسلطاً على أعناق المؤسسات الإعلامية. وبناءً عليه، يمكن ملاحقة الصحافيين بتهمة تحقير أعضاء الحكومة أو الأسرة المالكة. وقد تصل الغرامة في هذه الحال إلى 5000000 درهم (1034000 يورو). كما يمكن الحكم على كل من ينشر أخباراً كاذبة من شأنها أن تضلل الرأي العام وتسيء إلى اقتصاد البلاد بتسديد غرامات تصل إلى 500000 درهم (103400 يورو). في 5 نيسان/أبريل 2009، حظر توزيع المجلتين الفرنسيتين جون أفريك وأفريك ماغازين بناء على قرار وزارة الإعلام في أبو ظبي لنشرهما مقالات اعتبرت مهينة. فكانت جون أفريك قد أصدرت في هذا العدد ملفاً بعنوان المسلمون والجنس وأوردت على غلافه صورة امرأة عارية الظهر. ومن ثم، عمدت السلطات إلى حظر توزيع عدد نيسان/أبريل من أفريك ماغازين الذي يتضمن تقريراً لأكرم بلقايد بعنوان دبي، نهاية الحلم تناول فيه الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها إمارة دبي اليوم. في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، لم يتم توزيع الصحيفة البريطانية التي تصدر يوم الأحد صنداي تايمز في دبي إثر نشرها رسماً كاريكاتورياً اعتبرته السلطات مهيناً لأنه يصوّر حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يغرق في بحر من الديون تحت عنوان حلم دبي يغرق. ومنذ العام 2008، ترد الإمارات العربية المتحدة على لائحة الدول تحت مجهر الرقابة من حيث وضع حرية التعبير على الإنترنت بالرغم من تبنّي قانون الصحافة الإلكترونية في العام 2006. فقد باشرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سياسة الترشيح المفرط للسيطرة على محتويات المنشورات الإلكترونية حاجبةً مواقع الإنترنت بلا مبرر. ويمكن على هذا النحو سجن متصفّح إنترنت بتهم معارضة الإسلام، أو إهانة أي دين تعترف الدولة به، أو انتهاك القيم والمبادئ الأسرية بموجب المواد 15 إلى 20 من قانون الجرائم الإلكترونية. في 7 أيلول/سبتمبر، حكم على صاحبة موقع مجلة حطة إيناس البوريني ورئيس تحريره أحمد محمد بن غريب بغرامة قدرها 20000 درهم (4120 يورو) بتهمة السب والقذف والتشهير والازدراء بحق شركة أبو ظبي للإعلام التابعة للدولة. وقد صدرت هذه الإدانة إثر نشر المجلة الإلكترونية مقالة في الرابع من أيار/مايو 2009 بعنوان تلفزيون أبو ظبي: إماراتي بالاسم فقط ندد فيه الصحافيان بممارسات الفساد الإداري والاختلاسات في الشركة. وتتعرّض عدة مواقع إلكترونية للحجب في دبي ولا سيما تلك التي تعالج وضع حقوق الإنسان وظروف السجن والأسرة المالكة وحرية التعبير. وتتضمن اللائحة المواقع الواردة في هذه الصلة : http://www.emarati.katib.org/node/52