التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 1648195 كلم2
عدد السكان: 71208000 نسمة
اللغة: الفارسية
رئيس الدولة: محمود أحمدي نجاد (منذ آب/أغسطس 2005)
المرشد الأعلى: علي خامنئي (منذ العام 1989)


مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 172 / 175
من صيّادي حرية الصحافة نعم (علي خامنئي ومحمود أحمدي نجاد)
من أعداء الإنترنت نعم


بلغت إيران عتبة الثلاثي الجهنمي (إريتريا، كوريا الشمالية، تركمانستان) لأكثر الدول قمعية لحرية الصحافة. ومع اعتقال حوالى ثلاثين صحافياً ومدوّناً، أصبحت جمهورية إيران الإسلامية أكبر سجون الشرق الأوسط وأحد كبرى سجون العالم الخمس للصحافيين. في العام 2009، شهد وضع حرية الصحافة تدهوراً ملحوظاً مع قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بعيد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 12 حزيران/يونيو على رأس الدولة. وكانت السنة قد عرفت بداية سيئة مع وفاة المدوّن أوميد رضا ميرسيافي في سجن إيفين وتوقيف الصحافية الإيرانية - الأمريكية روكسانا صابري. بعد انتخابات حزيران/يونيو، تعرّض أكثر من مئة صحافي للتوقيف فيما اضطر حوالى خمسين لسلوك درب المنفى وتم تعليق 12 جريدة وحجب آلاف الصفحات على الإنترنت. أجبر بعض الصحافيين المحتجزين بمعظمهم في سجن إيفين على الإدلاء باعترافات تحت ضغوط نفسية وجسدية شديدة. وفي آب/أغسطس، افتتحت محاكمة ستالينية في طهران انتهكت في خلالها أدنى حقوق المتهمين من صحافيين ومدوّنين اعتقلوا على خلفية التجسس لمصلحة الخارج. وقد أخلي سبيل بعضهم لقاء تسديد كفالة فادحة بعد أن أدينوا بعقوبات سجن تصل إلى تسعة أعوام. وفي المجموع، أصدرت أحكام بأكثر من 75 سنة من السجن وحوالى ثلاثة مليارات تومن (2500000 يورو) من الغرامات ضد الصحافيين. وفي هذا السياق، حكم على الصحافي أحمد زيد آبادي الموقوف في 14 حزيران/يونيو بالسجن لمدة خمسة أعوام فضلاً عن منعه عن الكتابة لمدى الحياة. وفي 20 آب/أغسطس، أدخل المستشفى إثر إضرابه عن الطعام لسبعة عشر يوماً وبقائه أربعين يوماً في زنزانة منفردة. ولا يزال قيد الاحتجاز فيما تلقّى جائزة الريشة الذهبية لعام 2009. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، أفرج عن الصحافية فاريبا باجوه العاملة في صحف إصلاحية شأن اعتماد ملي والمعاونة لعدة مؤسسات إعلامية أجنبية مثل راديو فرانس أنترناسيونال بعد أربعة أشهر من الاحتجاز قضت شهراً منها تقريباً في زنزانة منفردة. للمرة الأولى منذ ثورة العام 1979، فرضت السلطات على الأجهزة الأمنية أن تقوم بتحقق منهجي من محتوى المنشورات قبل صدورها. فإذا بعدة صحف تخضع للرقابة إثر بثها مقالات تتعارض مع الخطاب الرسمي فيما تم تعليق أكثر من عشر أخرى - من بينها جرائد وطنية. وتطول لائحة المحترفين الإعلاميين الذين يسلكون درب المنفى كل يوم. وبعد مرور ستة أشهر على بداية حملة القمع، غادر أكثر من خمسين صحافياً إيران مسجّلين العدد الأكبر منذ ثورة العام 1979. منذ 12 حزيران/يونيو، شنّ النظام حملة للتنكيل بوسائل الإعلام الأجنبية ولا سيما الغربية منها والإنترنت متهماً إياها بأنها الناطقة باسم مثيري الفتن. وفي 16 حزيران/يونيو، منع وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بموجب مرسوم رسمي المؤسسات الإعلامية الأجنبية عن المشاركة في تجمّعات منظّمة بلا ترخيص من وزارة الداخلية أو تغطيتها. وقد أجبر عدة صحافيين أجانب على مغادرة البلاد. أما من تمكّنوا من البقاء فيتعرّضون لضغوط دائمة كما بدا جلياً في تظاهرات كانون الأول/ديسمبر 2009 الأخيرة. انقضّت السلطات أيضاً على وسائل الإعلام الجديدة التي اعتبرت من محرّكات المعارضة. فتعرّضت المواقع الإخبارية المعارضة لفوز محمود أحمدي نجاد وحوالى عشرة موقع إنترنت مقرّب من المعارضة للرقابة عشية الانتخابات. وقبل كل تظاهرة للمعارضة، كانت حملة رقابة عنيفة تضرب شبكة الإنترنت لمنع تداول الأخبار وتعبئة المعارضين للنظام. وفي 8 أيلول/سبتمبر، تم توقيف رئيس تحرير الموقع الإخباري اعتماد ملي محمد دواري في اقتحام نفّذته السلطات على مكتب رئيس المعارضة مهدي كروبي في العاصمة. فصودرت أجهزة الكمبيوتر والمستندات والأفلام المتواجدة فيه مع الإشارة إلى أن الموقع كان يسلّط الضوء على سوء المعاملة والاغتصابات الممارسة في السجون. وقد أرست السلطات بالتعاون مع الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت وسيلة لتحويل صفحات بعض المواقع الإخبارية على صفحات المواقع التي تروّج للحكومة. وبات يصعب ولوج موقعي يوتيوب وفايسبوك واستخدام أجهزة البروكسي بسبب بطء الشبكة. ونالت شبكة الهاتف الجوّال نصيبها من التشويش فيما سعت السلطات إلى حجب بث تسجيلات الفيديو التي صوّرت بالهاتف الجوّال. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه تم التصويت على مشروع قانون حول جنح الإنترنت في نهاية شهر آب/أغسطس 2009. وقد اعتبر في بالغ الخطورة على المتصفّحين.