التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 89210 كلم2
عدد السكان: 6198677 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: عبدالله الثاني (منذ 1999)

المرتبة 112 من 175 في التصنيف العالمي الأخير


بالرغم من التعديل التشريعي وتصاريح الملك عبدالله الثاني المشجّعة، إلا أن حرية التعبير لا تزال تصطدم بعدة قيود في الأردن. فتبقى قدسية العاهل الأردني والدين تماماً كما مؤسسات الدولة ورجالها خطوطاً حمراء لا يجوز للصحافيين تجاوزها. إن الصحافيين المجبرين على الالتحاق بنقابة الصحافيين الأردنيين الخاضعة لأمرة الدولة يواجهون رقابة أجهزة الاستخبارات المشددة. فتبقى الدولة من المساهمين الأساسيين في أبرز الصحف وتستمر في ممارسة نفوذ كبير على منشورات المملكة الأساسية (شأن الرأي وجوردان تايمز والدستور) مع أن ثغرة فتحت في بداية العام 2004 في احتكارها لقطاع الإذاعة والتلفزيون مع انطلاق أول قناة تلفزيونية عامة خاصة. على رغم إلغاء العقوبات من جنح الصحافة نظرياً في آذار/مارس 2007 إثر تصويت للبرلمان على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، بيد أن صحافيي المملكة لا يزالون يخشون السجن: يسمح أكثر من مئة حكم من أحكام التشريعات الوطنية (قانون العقوبات، وقانون الاستثناء، وغيرهما) بزج الصحافيين وراء القضبان. لكن عملية إلغاء العقوبات هذه اقترنت بارتفاع قدر الغرامات الملحوظة في قانون المطبوعات بشأن جنح التشهير والإساءة إلى الدين ونشر أخبار من شأنها إثارة النعرات الطائفية والعرقية. وقد تصل هذه الغرامات إلى 40000 دولار. فضلاً عن ذلك، لم يساهم التصويت على قانون الإعلام في العام 2007 أيضاً في تسهيل عمل الصحافيين الذين لا يزالون يصطدمون بممثلين للحكومة لا يحبّذون فضح نشاطاتهم. ومنذ العام 2007، تخضع المنشورات الإلكترونية للقانون نفسه الذي يرعى شؤون الصحافة المكتوبة. مع أن الملك عبدالله الثاني أدلى في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بتصريحات مشجّعة لحرية الصحافة أعاد فيها التأكيد أنه لا يجوز سجن أي صحافي بسبب نشاطه المهني، غير أن إقدام المحاكم على تفسير القانون بشكل اتفاقي يعدّ من الأسباب الرئيسة لاعتباطية الإدانات الموجهة ضد قطاع الصحافة. فإذا بجو من الخوف يشيع في الجسم الصحافي دافعاً الصحافيين ورؤساء التحرير إلى الحد من تصاريحهم وتفادي أي تحقيق من شأنه أن يهدد السياسيين. لا يزال مشروع قانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات مطروحاً على بساط النقاش في البرلمان منذ العام 2009 في حين أن مشروعاً مماثلاً يعتبر تهديداً مباشراً لحرية الإعلام في المملكة الهاشمية.