التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 11440 كلم2
عدد السكان: 1580000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: الأمير حمد بن خليفة آل ثاني (منذ 2005)

المرتبة 94 من 175 في التصنيف العالمي الأخير

أعداء الإنترنت كلا
صيّادي الصحافة كلا

إن كان من صحف خاصة في دولة قطر، فإنها تعود بمعظمها إلى أفراد الأسرة المالكة في حين أن الممارسة الصحافية لا تزال ضرباً من ضروب ألعاب التوازن، ما يحوّل أي تحليل انتقادي للقرارات الصادرة عن سلطات الدوحة أو المتخذة بشأن البلاد بوجه عام إلى مهمة محفوفة بالمخاطر. وبهذا، تلقي الضغوط السياسية - والاقتصادية - بثقلها على حرية تعبير قطاع الصحافة. كما في دول الخليج الأخرى، تشهد الصحافة الوطنية درجة عالية من الرقابة الذاتية. وعلى غرار الإمارات العربية المتحدة، إن معظم العاملين في أسر التحرير المنتشرة في البلاد هم من الأجانب. وبما أن إقامتهم مرتبطة إلى حد بعيد باحترام الخطوط الحمراء التي تفرضها السلطة، يضطرون لمضاعفة درجة الرقابة الذاتية الممارسة لتفادي طردهم من البلاد. غالباً ما تعترض الصحافيين المكلّفين بالبحث في المسائل الاقتصادية عوائق مهمة تحول دون تغطيتهم السليمة للوقائع الاقتصادية. فيخشون أن يتهموا بالإساءة إلى صورة قطر الساعية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونظراً إلى صعوبة النفاذ إلى المعلومات في هذا المجال، يكتفون باستعادة ما ورد في البيانات الرسمية. بيد أن هذا النظام نفسه عرف كيف يدافع عن حرية تعبير قناة الجزيرة على حساب العلاقات الدبلوماسية أحياناً مع بعض الدول العربية مثل تونس. ويبدو هذا التناقض جلياً في الفرق الواضح بين جرأة التعبير التي يتسلّح بها صحافيو الجزيرة لدى تناولهم أحداث الساعة العالمية وإجراءات التحفّظ - وحتى الرقابة الذاتية - التي يلوذ بها صحافيو القناة كما العاملون في المؤسسات الإعلامية الوطنية لدى التطرّق إلى المسائل القطرية. أما القانون الذي يرعى شؤون الصحافة المكتوبة - قانون المطبوعات - فيعود إلى العام 1979 ولم يخضع لأي تعديل منذ ذلك التاريخ بالرغم من التحوّل الجذري الطارئ على المشهد الإعلامي. فإذا به يكثّف المواضيع الممنوع التداول فيها في حين أن صياغته نفسها تفسح المجال لشتى التفسيرات مانحاً السلطات صلاحيات مهمة: فيحق لديوان رئيس الوزراء أن يطيل لائحة المواضيع الممنوع التداول فيها في أي لحظة بموجب إشعار بسيط يوجه إلى المؤسسات الإعلامية. ومن شأن أي عرقلة للقواعد أن تؤدي إلى حظر المؤسسة الصحافية من دون إمكانية اللجوء إلى القضاء واحتجاز صحافي على خلفية الافتراء والتشهير. والجدير بالذكر أن السلطات تضبط نشر المطبوعات الأجنبية في البلاد فارضةً الرقابة على أي محتوى يعتبر منافياً للقيم السياسية والدينية والأخلاقية السائدة في البلاد. ويبقى الإنترنت أيضاً من اهتمامات النظام الذي لا يتوانى عن ترشيح المعلومات التي تنتقد الدولة القطرية. في خضم هذه الصعوبات، لا يزال الصحافيون عزلاً لا سيما أنه ما من جمعية في قطر تدافع عنهم أمام أرباب عملهم والسلطات في غياب تام للحرية النقابية.