التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 527970 كلم2
عدد السكان: 20975000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: علي عبدالله صالح (منذ 1990)


مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 167 / 175

تخضع المؤسسات الإعلامية لسيطرة حكومة قلّما هي منفتحة على الانتقاد في ظل قانون صحافة يعود إلى العام 1990. وقد قوبل مشروع التعديل المطروح على بساط النقاش منذ عدة أعوام بانتقادات المحترفين الإعلاميين بسبب طابعه القمعي الهادف إلى الحؤول دون أي تحقيق من شأنه المس بـ الأمن القومي، والوحدة الوطنية، والعلاقات الخارجية للدولة. ويلحظ هذا النص أيضاً عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أعوام. ومع أن اللجوء التعسفي إلى هذه المفاهيم التملّصية والذاتية كفيل بأن يكمّ وسائل الإعلام اليمنية أكثر من السابق، إلا أن هذا القانون قد يسمح بانفتاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع على القطاع الخاص معززاً المشهد الإعلامي اليمني. في العام 2009، عززت السلطات سيطرتها على وسائل الإعلام فارضةً تعتيماً إعلامياً على العمليات العسكرية التي تدور رحاها في شمال البلاد وجنوبها. وقد اعتبر أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين مروان دماج في هذا الصدد أن دولة اليمن تشهد أسوأ التطورات في مجال حرية الصحافة منذ العام 1990. على سبيل المثال، في 4 أيار/مايو 2009، قام وزير الإعلام باسم مبدأ وحدة البلاد الوطنية بحظر طباعة ثماني صحف مستقلة اتهمت بالانفصالية تمثلت بسبع أسبوعيات وجريدة الأيام التي كانت من أبرز ضحايا القمع الممارس ضد وسائل الإعلام. ففي أيار/مايو، منع توزيع الأيام وعمد الجيش إلى قصف مقرها. وفي 15 تموز/يوليو، تم تجاوز جديد مع إدانة مراسل الجريدة في عدن أنيس أحمد منصور حميدة بالسجن لمدة 14 شهراً مع النفاذ بتهمتي النيل من الوحدة الوطنية والانفصالية على إثر محاكمة سياسية بامتياز. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، أصدرت محكمة جنائية خاصة مكلّفة بالنظر في قضايا الإرهاب حكماً بحق عبد الكريم الخيواني يقضي بسجنه لمدة ستة أعوام بتهمة التعاون مع حركة التمرّد في الشمال. وفي 14 آذار/مارس 2009، استفاد رئيس تحرير جريدة الشورى السابق هذا والمعاون لعدة مؤسسات إعلامية مستقلة من عفو رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المحكمة المتخصصة بجنح الصحافة قراراً يقضي بسجن الصحافي العامل في الأسبوعية المستقلة المصدر منير الماوري لمدة عامين مع النفاذ على خلفية التشهير برئيس الجمهورية. وقد منع هذا الصحافي أيضاً عن مزاولة مهنته لمدى الحياة. أما مدير الصحيفة سمير جبران فحكم عليه في القضية نفسها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنع عن مزاولة مهنته لمدة سنة. وقد صدرت هذه الإدانة إثر نشر مقالة بعنوان سلاح الدمار الشامل في أيار/مايو 2009 وجهت فيها انتقادات حول إدارة الحرب ضد المتمرّدين الشيعة في شمال البلاد. ولا نزال نجهل مصير الصحافي محمد المقالح الذي اختفى في ظروف غامضة منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي علماً بأن عدة محترفين إعلاميين في اليمن وعدة منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية عملية الاختطاف هذه بالرغم من نفيها. وعلى صعيد آخر، لا يزال رئيس تحرير موقع المكلا برسفؤاد راشد ورئيس تحريرشبكة خليج عدن الإخباريةصلاح السقلدي محتجزين. وفي هذا السياق، يضطر معظم الصحافيين اليمنيين المستقلين إلى اللجوء إلى الرقابة الذاتية تفادياً لتعرّضهم للملاحقة القضائية وغيرها من المشاكل مع الحكومة. أما الصحافيون الأجانب، فلا يحق لهم بالتنقّل في البلاد من دون دليل تعيّنه وزارة الإعلام. ويكون مصير كل من يخالف هذا التوجيه الطرد فيما يبقى الاحتجاز لمعاونيه.