التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 712 كلم2
عدد السكان: 750000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: الملك حمد بن عيسى آل خليفة (منذ 2002)

أعداء الإنترنت دولة قيد المراقبة
صيّادي الصحافة كلا

المرتبة 119 من 175 في التصنيف العالمي الأخير

ترافق الانفتاح الذي شهده المجال السياسي منذ العام 2002 مع تولّي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة بانفتاح في قطاع الصحافة. مع أن قانون المطبوعات الجديد - مرسوم القانون رقم 47 - الذي فرضته السلطة في العام 2002 لم يأخذ بعين الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، إلا أنه سمح بظهور بعض الدينامية في الصحافة المكتوبة. وبعد تبسيط إجراءات إنشاء مطبوعات جديدة، ارتفع عدد الصحف اليومية المتداولة بشكل ملحوظ. وقد ألغيت المواد التي تلحظ عقوبات بالسجن ضد الصحافيين من القانون. بيد أنه يمكن محاكمة الصحافيين بموجب قانون العقوبات، ما يضطر الإعلاميين بوجه عام لممارسة الرقابة الذاتية بشكل منهجي وصارم. والواقع أن مرسوم القانون رقم 47 يجيز لوزارة الثقافة والإعلام منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرّضاً من شأنه تكدير السلم العام، قبل إصدار أي قرار قضائي. وبناء عليه، يخضع رؤساء التحرير لضغوط سياسية جمة. منذ إصدار قانون المطبوعات في العام 2002، طرحت عدة مبادرات تدعو إلى إصلاحه. وقد انتظرت الحكومة حزيران/يونيو 2008 لتتقدم بتعديلاتها من البرلمان الذي لم ينظر فيها بعد. وإذا ازدهرت الصحف الخاصة، فإن الدولة لا تزال تحتفظ باحتكارها للقطاع المرئي والمسموع. ولكن حوالى 99 بالمئة من المواطنين يملكون صحوناً لاقطة. في هذا السياق، تمنح شبكة الإنترنت صحافيي المملكة مساحة مهمة من الحرية. غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة. فإذا بشركة الاتصالات البحرينية التي تشكل الدولة أبرز المساهمين فيها تفرض - رسمياً - الرقابة على الصفحات التي تحرّض على العنف والكراهية كما تلك التي تتمتع بطابع إباحي في حين أن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب. ودائماً ما تقوم وزارة الإعلام بتحديث لائحة المواقع المحظورة في البلاد. ففي كانون الثاني/يناير 2009، وجّهت وزيرة الإعلام والثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كتاباً إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت طالبتها فيها بفرض الرقابة على المواقع الواردة على اللائحة السوداء الصادرة عن الحكومة. ومنذ ذلك التاريخ، باتت بعض المواقع التي تسمح بالالتفاف على الرقابة الممارسة على الخط محجوبة أيضاً. فلم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة فايسبوك الاجتماعية التي تعتبر انتقادية لأعمال الحكومة تماماً كما 66 موقعاً إلكترونياً آخر تتناول مواضيع خاصة بحقوق الإنسان والشؤون السياسية.