التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 1759540 كلم2

عدد السكان: 6 ملايين نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: معمّر القذافي منذ العام 1969
المرتبة 156 من 175 في الأعوام الأخيرة، واصلت ليبيا مسار عودتها إلى الساحة الدولية الذي بدأته مع رفع الحصار عنها في العام 2004. في آذار/مارس 2009، تولت رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع أن هذا الميل قد اقترن بانفتاح نسبي في مجال الحريات الأساسية، إلا أن مجالات التقدّم لا تزال هشة. بعد أن كثّفت الحكومة مؤشرات الانفتاح في مجال حرية الصحافة في العامين الأخيرين، حققت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً في هذا الصدد بشنّها حملة ضد وسائل الإعلام ولا سيما المواقع الإخبارية المستقلة في ظل الحفاظ على الأغلال التشريعية القمعية. تراجع في مجالات التقدّم في 20 آب/أغسطس 2007، حصلت شركة الغد على الإذن بإطلاق صحيفتين هما أويا وقريانا فضلاً عن فضائية الليبية. وقد أثار هذا القرار بإنشاء أول وسائل إعلام خاصة في ليبيا آمالاً جمة بين المواطنين حتى لو كانت الغد تابعة لسيف الإسلام القذافي، أحد أبناء معمّر القذافي الثلاثة. وكانت وسائل الإعلام هذه تستفيد من هامش حرية هو أوسع من ذلك الذي تحظى به وسائل الإعلام الحكومية. في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تمكّنت وكالة الصحافة الفرنسية أخيراً من افتتاح مكتب لها في طرابلس الغرب، وتم اعتماد مراسلها الدائم، وهو صحافي أجنبي. وفي 23 شباط/فبراير 2009، أعلنت مؤسسة الغد عن إمكانية بيع 90 صحيفة ومطبوعة عربية وأجنبية في ليبيا. وهي سابقة بعد 25 سنة من الحظر. مع أن عدة تغييرات وقعت في السنوات الأخيرة نتيجة لاندفاع سيف الإسلام القذافي، إلا أن الانفتاح لم يدم طويلاً. فقد شكّل تأميم قناة الليبية وقناة الوسط الجديدة في حزيران/يونيو 2009 بداية عودة إلى الوراء حتى لو صدرت مقالات انتقدت هذا القرار في أويا. وفي كانون الثاني/يناير من العام 2010، اضطرت أويا وقريانا للتوقف عن الصدور إثر رفض الهيئة العامة للصحافة الاستمرار في طباعتهما بحجة عدم تسديد بعض الفواتير. ومنذ ذلك الحين، تصدر أعدادهما على الإنترنت. وإذا كانت المواقع الإخبارية المستقلة التي تصدر من الخارج مثل ليبيا اليوم والمنارة وجيل ليبيا متاحة في ليبيا منذ فترة طويلة وكان يحق لمراسليها بالعمل في البلاد، فقد بدأت السلطات في كانون الثاني/يناير 2010 بفرض الرقابة على الإنترنت عبر حجب موقع يوتيوب منذ 24 كانون الثاني/يناير. وصدر هذا القرار في أعقاب نشر تسجيلات على الإنترنت تتناول تظاهرات نظمتها أسر المعتقلين في مدينة بنغازي وصور لأفراد أسرة الزعيم الليبي معمّر القذافي في خلال السهرات. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2010، تم حجب مواقع أخرى مستقلة تابعة للمعارضة. فما كان من المواطنين الإلكترونيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين إلا أن نظّموا حملة احتجاجية على فايسبوك للمطالبة برفع الحجب عن هذه المواقع. ومؤخراً، أنشأت السلطات هيئة جديدة تعرف بنيابة الصحافة لمراقبة الصحافيين والإعلاميين الذين ينشرون تقارير وتحقيقات حول قضايا الفساد في ليبيا. في هذا السياق بالتحديد، قامت القوى الأمنية في مساء 16 شباط/فبراير بتوقيف أربعة أفراد من فريق عمل برنامج مساء الخير بنغازي أمام مقر إذاعة بنغازي. وأخلي سبيلهم في اليوم التالي. الجدير بالذكر أن البرنامج متخصص بالتنديد بالفساد الإداري والمالي في مدينة بنغازي. ويتطرّق أيضاً إلى مسائل حساسة سياسياً مثل مجزرة سجن أبو سليم في حزيران/يونيو 1996. وقام مدير الإذاعة الذي أصدر أمراً يقضي بتنفيذ عملية التوقيف هذه بصرف الصحافيين الأربعة ومنعهم عن دخول الإذاعة. الحفاظ على الأغلال التشريعية القمعية إن المادة 13 من دستور العام 1969 تكفل الحق بحرية التعبير ولكن في إطار المصلحة العامة ومبادئ الثورة. ولا يقل قانون الصحافة لعام 1972 تقييداً. أما قانون العقوبات، فتنص المادة 178 منه على فرض عقوبة السجن لمدى الحياة على كل من ينشر أخباراً من شأنها أن تتسبب بتشويه سمعة البلاد أو تقويض الثقة بها في الخارج في حين أن المادة 207 تنص على الحكم بالإعدام على أي شخص يشيع في البلاد، بأي وسيلة كانت، نظريات أو مبادئ تهدف إلى تغيير المبادئ الأساسية للدستور أو الهيكليات الأساسية للنظام الاجتماعي، أو ترمي إلى قلب النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو تدمير الهيكليات الأساسية للنظام الاجتماعي باستخدام العنف أو الإرهاب أو غيرها من الوسائل غير المشروعة. منذ العام 2003، تطرح مسألة إعادة النظر في قانون العقوبات علماً بأن آخر مشروع صدر في هذا الصدد يعود إلى العام 2009. ومع أن هذا المشروع ينطوي على عدد من التحسينات، إلا أنه لا يزال يشتمل على أحكام تحد كثيراً من حرية الصحافة. ولا شك في أن هذه الأحكام تتنافى مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها ليبيا الموقّعة على سبع معاهدات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. في كلمة ألقاها سيف الإسلام القذافي في آب/أغسطس 2007، حدد الخطوط الحمراء الأربعة التي لا يجوز تخطيها في مجال حرية التعبير: 1) تطبيق الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم والتزاماته، 2) أمن ليبيا واستقرارها، 3) سلامة أراضي البلاد، 4) معمّر القذافي. وفي عدة مناسبات، شدد سيف الإسلام القذافي على أن شخصه ليس بخط أحمر. ولكن محيط الخطوط الحمراء يبقى متروكاً لتفسير القضاة. من البديهي أن تؤدي القيود القمعية إلى درجة عالية من الرقابة الذاتية لدى الصحافيين. لم تتلقَ مراسلون بلا حدود أي خبر عن التحقيق الجاري في اختفاء الصحافي عبدالله علي السنوسي الضراط منذ أن احتجز في العام 1973.