التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 1030700 كلم2
عدد السكان: 3129486 نسمة
اللغات: العربية والفرنسية
رئيس الدولة: محمد ولد عبد العزيز، منذ آب/أغسطس 2009



مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 100 / 175
من صيّادي حرية الصحافة كلا
من أعداء الإنترنت كلا
الإنترنت تحت مجهر الرقابة كلا بعد خمسة أعوام من التعاقبات المتنافرة بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية، بدأت البلاد تشهد بعض الاستقرار على المستوى السياسي. أما في مجال الصحافة، فلا يزال القانون القائم الأفضل في هذا الجزء من المنطقة. ومع أن سجن صحافي يعمل في مجلة إلكترونية قد أساء إلى صورة البلاد، إلا أن الوضع يبقى مرضياً بوجه عام. ساهم الانقلاب العسكري في الثالث من آب/أغسطس 2005 في تغيير الجو الذي ترعرعت الصحافة الموريتانية فيه بشكل جذري. ومهما بدا الوضع متناقضاً، فقد رُفعت كوابح الرقابة في الأسابيع التالية لسقوط الحكومة المدنية، واستبعدت الحواجز البيروقراطية التي كانت تحول دون صدور الصحف وتحتمي بأجهزة القمع، واستعيد بث راديو فرانس أنترناسيونال. ومنذ ذلك التاريخ، اجتازت موريتانيا عدة اختبارات بنجاح - استفتاء دستوري، وانتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية عادلة وشفافة، وتغطية إعلامية متوازنة للاستحقاق الرئاسي لعام 2007. ولا تزال حرية الصحافة واقعاً في موريتانيا بالرغم من تعدد ورش العمل وهشاشة الوضع التي حرصت قضية حنفي ولد دهاه على التذكير بها في حزيران/يونيو 2009. إن مدير موقع تقدمي الإلكتروني حنفي ولد دهاه الذي حكم عليه ظلماً بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتهمة انتهاك الآداب العامة أبقي قيد الاحتجاز الاعتباطي لفترة أطول من مدة عقوبته. وبعد إعادة محاكمته ومن ثم إدانته مجدداً، منحه رئيس الدولة العفو بعد ثمانية أشهر من السجن. وقد فرضت هذه القضية ضرورة إدراج الأحكام الراعية لشؤون الإنترنت في قانون الصحافة لسد الفراغ القانوني الذي برز في قطاع وسائل الإعلام الجديدة. منذ سقوط ديكتاتورية معاوية ولد طايع في العام 2005، باتت مشاكل الصحافة الموريتانية أقل حدة وأكثر تعقيداً في آن معاً. ففي ذلك الوقت، وبموجب المادة 11 من مرسوم قانون 25 تموز/يوليو 1991 الخاص بحرية الصحافة، كانت الصحف تتعرض للمصادرة باستمرار فيما كان الصحافيون يقبعون وراء القضبان بمجرّد أن يتطرّقوا إلى مواضيع محظورة مثل العبودية. وفي ظل التشريع الديمقراطي الجديد، ازدهرت الصحف الموريتانية التي أصبحت حرة في معالجة المواضيع الحساسة. إلا أن الصحافة الموريتانية لا تزال منقسمة كما لا تزال الصحف الفضائحية المعروفة بالبشمركة رائجة. فضلاً عن ضرورة إجراء إصلاح تشريعي للإنترنت، يجدر بالحكومة تطهير القطاع الإعلامي وتحرير الأثير بفعالية ومساعدة الصحافة على البقاء على قيد الحياة في بيئة اقتصادية صعبة.