التخلّي عن الدعوى المرفوعة ضد عمر مستيري
المنظمة
أصدرت المحكمة التأديبية للدرجة الأولى في تونس قراراً في 16 آب/أغسطس 2007 يقضي بتأجيل محاكمة مدير نشر الصحيفة الإلكترونية كلمة عمر مستيري إلى 28 آب/أغسطس بناء على طلب محاميي المدّعي.
في 30 آب/أغسطس 2007، أعلنت المحكمة التأديبية للدرجة الأولى في تونس عدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى بحق مدير النشر في الصحيفة الإلكترونية كلمة عمر مستيري. صدر هذا القرار إثر سحب المدّعي محمد بكار شكوى التشهير المرفوعة ضد الصحافي في 29 آب/أغسطس 2007. ___________________________________________ 16.08 - تأجيل محاكمة عمر مستيري مجدداً أعلنت مراسلون بلا حدود التي حضرت ممثلة عنها جلسة مدير كلمة عمر مستيري: تتحوّل محاكمة عمر مستيري إلى مسخرة فعلية بعد هذا التأجيل. فمع أن الدفاع استدعي للمثول عند الساعة التاسعة صباحاً، إلا أن الجلسة افتتحت عند الساعة الخامسة مساء ولم تدم إلا بضع دقائق. ولم يضطر محامو المدّعي إلى التقدّم بأي معلومات للحصول على هذا التأجيل غير المتوقع من القضاء. وبالتالي، تشكل هذه المحاكمة دليلاً جديداً على أن السلطات التونسية تتلاعب بالقضاء لمعاقبة منشورة مستقلة. وتزداد مخاوفنا إزاء تكليف هذه القضية إلى القاضي الذي أدان الأستاذ محمد عبو في العام 2004 في ظروف من النزاهة يعرفها الجميع. أصدرت المحكمة التأديبية للدرجة الأولى في تونس قراراً في 16 آب/أغسطس 2007 يقضي بتأجيل محاكمة مدير نشر الصحيفة الإلكترونية كلمة عمر مستيري إلى 28 آب/أغسطس بناء على طلب محاميي المدّعي. ولدى الخروج من المحكمة، كان التوتر شديداً بين محاميي الصحافيين والمدّعي. في 2 آب/أغسطس، تم تأجيل المحاكمة للمرة الأولى إلى 16 آب/أغسطس بناء على طلب محامي المدّعي. يندد محامو الدفاع بالعيوب الإجرائية التي شابت الملاحقات القضائية مشككين في شرعية الشكوى. فهم يرون أنه لا يجوز أن تتخطى مهلة التقادم القانونية لأي شكوى تشهير ضد الصحافة تتخطى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقال. وأضاف المحامون أنه كان يفترض اعتبار الشكوى مرفوضة لأن الموقع الإلكتروني كلمة غير متوفر في تونس إثر حجبه في العام 2000. في هذا السياق، أشارت سهام بن سدرين العاملة في كلمة أنه لم يُسمَح للمراقبين التونسيين والدوليين بدخول الصالة في الجلسة الأولى مشددة على أن الجدل هو أحد أبرز معايير المحاكمة العادلة. تقدّم محمد بكار بشكوى التشهير في آذار/مارس 2007 عقب نشر مقال في 5 أيلول/سبتمبر 2006 ندد فيه عمر مستيري بإعادة إدراج اسم محامٍ تم شطبه من جدول المحامين في تونس بتهمة التزوير والنصب. الجدير بالذكر أن عمر مستيري هو رئيس تحرير كلمة منذ العام 2004 علماً بأن هذه الصحيفة الممنوعة عن الصدور في تونس متوفرة بنسخة إلكترونية منذ العام 2000 وتستضيف فرنسا هذا الموقع. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المتربّع على عرش السلطة منذ العام 1987 هو أحد صيّادي حرية الصحافة الـ 34، وأن سياسة النظام حيال تداول المعلومات عبر الإنترنت هي الأكثر قمعاً في العالم، مما يبرر اعتبارها من بين أعداء الإنترنت فضلاً عن 12 دولة أخرى مثل بيلاروسيا وكوريا الشمالية.
في 30 آب/أغسطس 2007، أعلنت المحكمة التأديبية للدرجة الأولى في تونس عدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى بحق مدير النشر في الصحيفة الإلكترونية كلمة عمر مستيري. صدر هذا القرار إثر سحب المدّعي محمد بكار شكوى التشهير المرفوعة ضد الصحافي في 29 آب/أغسطس 2007. ___________________________________________ 16.08 - تأجيل محاكمة عمر مستيري مجدداً أعلنت مراسلون بلا حدود التي حضرت ممثلة عنها جلسة مدير كلمة عمر مستيري: تتحوّل محاكمة عمر مستيري إلى مسخرة فعلية بعد هذا التأجيل. فمع أن الدفاع استدعي للمثول عند الساعة التاسعة صباحاً، إلا أن الجلسة افتتحت عند الساعة الخامسة مساء ولم تدم إلا بضع دقائق. ولم يضطر محامو المدّعي إلى التقدّم بأي معلومات للحصول على هذا التأجيل غير المتوقع من القضاء. وبالتالي، تشكل هذه المحاكمة دليلاً جديداً على أن السلطات التونسية تتلاعب بالقضاء لمعاقبة منشورة مستقلة. وتزداد مخاوفنا إزاء تكليف هذه القضية إلى القاضي الذي أدان الأستاذ محمد عبو في العام 2004 في ظروف من النزاهة يعرفها الجميع. أصدرت المحكمة التأديبية للدرجة الأولى في تونس قراراً في 16 آب/أغسطس 2007 يقضي بتأجيل محاكمة مدير نشر الصحيفة الإلكترونية كلمة عمر مستيري إلى 28 آب/أغسطس بناء على طلب محاميي المدّعي. ولدى الخروج من المحكمة، كان التوتر شديداً بين محاميي الصحافيين والمدّعي. في 2 آب/أغسطس، تم تأجيل المحاكمة للمرة الأولى إلى 16 آب/أغسطس بناء على طلب محامي المدّعي. يندد محامو الدفاع بالعيوب الإجرائية التي شابت الملاحقات القضائية مشككين في شرعية الشكوى. فهم يرون أنه لا يجوز أن تتخطى مهلة التقادم القانونية لأي شكوى تشهير ضد الصحافة تتخطى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقال. وأضاف المحامون أنه كان يفترض اعتبار الشكوى مرفوضة لأن الموقع الإلكتروني كلمة غير متوفر في تونس إثر حجبه في العام 2000. في هذا السياق، أشارت سهام بن سدرين العاملة في كلمة أنه لم يُسمَح للمراقبين التونسيين والدوليين بدخول الصالة في الجلسة الأولى مشددة على أن الجدل هو أحد أبرز معايير المحاكمة العادلة. تقدّم محمد بكار بشكوى التشهير في آذار/مارس 2007 عقب نشر مقال في 5 أيلول/سبتمبر 2006 ندد فيه عمر مستيري بإعادة إدراج اسم محامٍ تم شطبه من جدول المحامين في تونس بتهمة التزوير والنصب. الجدير بالذكر أن عمر مستيري هو رئيس تحرير كلمة منذ العام 2004 علماً بأن هذه الصحيفة الممنوعة عن الصدور في تونس متوفرة بنسخة إلكترونية منذ العام 2000 وتستضيف فرنسا هذا الموقع. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المتربّع على عرش السلطة منذ العام 1987 هو أحد صيّادي حرية الصحافة الـ 34، وأن سياسة النظام حيال تداول المعلومات عبر الإنترنت هي الأكثر قمعاً في العالم، مما يبرر اعتبارها من بين أعداء الإنترنت فضلاً عن 12 دولة أخرى مثل بيلاروسيا وكوريا الشمالية.
Publié le
Updated on
18.12.2017