تحظى الجريدة الخاصة لاغازيت دي كومور وصحيفة الوطن بشعبية كبيرة في الأرخبيل. ومع ذلك، أصبحت شريحة واسعة من القراء تميل إلى البحث عن المعلومات في شبكة الإنترنت، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي توفر هامشاً أكبر من حرية التعبير، علماً أن هذه الممارسة من شأنها أن تؤدي إلى نشر محتويات لا تتوافق مع ما تقتضيه أخلاقيات الصحافة. ونظراً لقربها الشديد من السلطة، فإن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (ORTC-TV) تستأثر بفئة واسعة من الجمهور.

اعتادت الحكومات المتعاقبة على فرض سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية، و لكنها لم تقبل احترام حرية التعبير لوسائل الإعلام الخاصة، وهو ما يفسر شيوع ظاهرة الرقابة واعتقال الصحفيين والمدونين. فعندما تولى وزير المالية منصبه في عام 2021، سارع على الفور إلى التهديد باستخدام "البلطجية" لمهاجمة الصحفيين الذين ينتقدونه و"تمزيقهم إلى أشلاء". وقبل ذلك ببضعة أشهر، أقر منسق المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي, وهو صحفي سابق ذائع الصيت, بوجود "ثقافة سياسية يجب تغييرها بشكل جذري".

صحيح أن حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور 2001، الذي تم تعديله في 2018، إلا أن الرقابة الذاتية لا تزال متفشية بين الصحفيين في جزر القمر، في ظل العقوبات القاسية المترتبة عن أحكام التشهير. هذا وقد تم اعتماد قانون صحافة جديد في عام 2021 كما تم إنشاء لجنة معنية بأخلاقيات الصحافة. ورغم هذه التشريعات، مازال الصحفيون يتلقون استدعاءات بانتظام إلى مخافر الشرطة للكشف عن مصادرهم.

تعاني وسائل الإعلام الأمرين في سعيها إلى تحقيق توازنها المالي، مما يقوض استقلاليتها في سياق تكاد تقتصر فيه الإعانات الحكومية بشكل حصري على وسائل الإعلام العامة المقربة من النظام، بينما تواجه المؤسسات الإعلامية الخاصة صعوبة في دفع رواتب صحفييها في كثير من الأحيان، مما يساهم في إذكاء نار الصحافة الحزبية وانتشار تقارير ظاهرها صحفي وباطنها دعائي تجاري صرف.

لوحظ تراجع طفيف في بعض النزعات الدينية المحافظة بهذا البلد المسلم، لا سيما فيما يتعلق بالجنس والدعارة، حيث أصبحت وسائل الإعلام تتطرق لمثل هذه المواضيع الحساسة أكثر فأكثر، وهو ما أضحى يلقى تجاوباً كبيراً من الرأي العام.

سواء تعلق الأمر بأعمال ترهيب أو هجمات أو اعتقالات أو رقابة، فإن وتيرة الانتهاكات ضد حرية الإعلام متواصلة بشكل مهول. فبين 2 و6 فبراير/شباط 2023، استجوب قسم التحقيقات التابع للدرك الوطني أربعة صحفيين عقب شكوى تقدمت بها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ضد أحدهم بتهمة "التشهير والشتم"، ومن قبل أحد كبار مسؤولي الهيئة ضد الثلاثة الآخرين. وفي أغسطس/آب، حُكم عليهم بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 300 يورو. كما أشارت مسؤولة نقابية إلى حدوث حالات عنف جنسي من أحد مسؤولي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ضد صحفيات في يناير/كانون الثاني أثناء مراسم تهنئة رئيس جزر القمر للصحافة بحلول العام الجديد. وفي ظل استدعاء عدة صحفيين للاستجواب بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، ندد الاتحاد الوطني للصحفيين في جزر القمر بإضفاء طابع منهجي على الممارسة المسماة "الليلة في القسم"، التي يقع ضحيتها الفاعلون الإعلاميون بانتظام.