المشهد الإعلامي مجزأ للغاية في البوسنة والهرسك، وهو يزخر بحوالي 40 قناة تلفزيونية و150 محطة إذاعية، والعديد من الصحف اليومية ووكالات الأنباء، بالإضافة إلى نحو 200 مجلة و600 موقع إخباري. ومن المفارقات أن هذا العدد الكبير من المنابر الإعلامية ليس بالضرورة مرادفاً لتعددية حقيقية في المعلومات والرأي، علماً أن القناة الوطنية الأولى والجزيرة بلقان تُعدان من أهم المحطات التلفزيونية في الحقل السمعي البصري البوسني. أما الصحافة الاستقصائية فقد وجدت ضالتها في شبكة الإنترنت، من خلال مواقع رائدة مثل سين وإستراغا وزورنال وإنفورادار.

رغم أن السياق السياسي العام لا يوفر بيئة مواتية لحرية الصحافة، إلا أن هناك اختلافات كبيرة في البلاد من منطقة إلى أخرى، بالنظر إلى الهياكل السياسية المختلفة للمنابر الإعلامية. ذلك أن وسائل الإعلام تعمل في ظروف أفضل بالعاصمة سراييفو، مقارنة بجمهورية صربسكا ذات الأغلبية الصربية وفي الجزء الغربي من اتحاد البوسنة والهرسك. كما يهاجم السياسيون الصحفيين بانتظام، ويمارسون نفوذهم على وسائل الإعلام العامة والهيئات التنظيمية على حد سواء.

رغم أن الإطار القانوني الذي يحكم عمل وسائل الإعلام يتماشى مع المعايير الدولية إلى حد كبير، إلا أن عملية وضع السياسات تراوح مكانها منذ عدة سنوات، رغم الحاجة الملحة إلى تعديل القوانين الحالية واعتماد تشريعات جديدة. وإذا كان معظم الصحفيين يعملون في بيئة خالية من الرقابة، فإن هناك العديد من العوامل التي تدفع إلى الرقابة الذاتية. هذا ويُعتبر الوصول إلى المعلومات مفتوحاً من حيث المبدأ أمام جميع الصحفيين دون تمييز، يزخر الإطار القانوني بأحكام حول حماية المصادر وأيضاً بمواثيق تتعلق بقواعد السلوك وأخلاقيات المهنة.

يتسم السياق الاقتصادي بالصعوبة نظراً لصغر حجم السوق ونقص التمويل بشكل مستدام. كما يعاني الإعلام البوسني من الانقسامات العرقية وقوة المنافسة من وسائل إعلام من دول مجاورة تنتمي إلى نفس المنطقة اللغوية. وقد دفع الوضع الاقتصادي المضطرب والاعتماد على القطاعين السياسي والاقتصادي العديد من وسائل الإعلام إلى تجنب العمل الصحفي النقدي.

بالنظر إلى ماضيه الدموي الذي طغت عليه الحرب، يعاني المجتمع من انقسامات متعددة، حيث لا يزال ممزقاً بين دعاة المصالحة والتعاون والتيار الآخر الذي يميل إلى الصراع والانقسام. وفي هذا السياق، تميل الكفة إلى أسئلة الهوية العرقية والدينية على حساب الحريات الفردية، بما في ذلك حرية الصحافة. وعلى غرار الواقع المعاش في المجتمع، فإن وضع المرأة في وسائل الإعلام أصعب من وضع الرجل.

غالباً ما يتعرض الصحفيون للتهديدات والاعتداءات اللفظية، التي تتخذ طابعاً جسدياً في بعض الأحيان. إذ لا يشعر معظمهم بالحماية الكافية أثناء ممارسة عملهم، ولا يثقون في الشرطة أو النظام القضائي. وفي هذا الصدد، اتُخذت مبادرات مختلفة لتعزيز أمن الفاعلين الإعلاميين وحفظ سلامتهم، ولا سيما من خلال اعتماد تشريعات جديدة وإجراء تحقيقات على مستوى النيابة العامة.