البحرين: حكم غيابي على نبيل رجب بسنتين في السجن

مظاهرة سابقة من ٢٠١٣ في البخرين تطالب بإطلاق سراح نبيل رجب   تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم على المدون والناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن لمدة عامين لمجرد إدلائه بآرائه خلال مقابلات تلفزيونية.   صدر الحكم غيابياً يوم 10 يوليو/تموز، بينما لا يزال نبيل رجب قيد العلاج في المستشفى منذ أبريل/نيسان الماضي. فقد حُكم على المدون الشهير ورئيس مركز البحرين لحقوق بالسجن لمدة عامين بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على خلفية مقابلات خص بها وسائل إعلام محلية وإقليمية – بين عامي 2014 و2015 – معلقاً فيها على حالة حقوق الإنسان في البحرين.   وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام تدين هذا الحكم الصادر في حق المدون والناشط الحقوقي البحريني معتبرة أنه حكم لا مبرر له، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن نبيل رجب، علماً أن جريمته الوحيدة هي ممارسة حقه في التعبير بحرية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.   يُذكر أن محاميا نبيل رجب، محمد الجشي وجليل السيد، يقاطعان جلسات الاستماع منذ 14 يونيو/حزيران احتجاجاً على استمرار المحاكمة في غياب المعارض البحريني بسبب وجوده في المستشفى، علماً أنهما طالبا بتأجيل المحاكمة إلى حين تعافي نبيل رجب، ولكن دون جدوى. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة مراسلون بلا حدود، فإنهما ينويان التقدم بطعن في هذا الحكم.   وتجدر الإشارة إلى أن نبيل رجب يتعرض لمضايقات قضائية منذ عام 2011، حيث يُتابَع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أيضاً في قضايا أخرى، على خلفية تغريدات انتقد فيها التدخل العسكري العربي في اليمن، حيث اعتُبرت تعليقاته مُهينة لقوات الأمن أو تنطوي على انتقادات مُفرطة لظروف الاحتجاز وأشكال التعذيب التي يشهدها سجن جو، علماً أن الجلسة المقبلة في هذه القضية مقررة يوم 7 أغسطس/آب.   هذا ومازالت حالة نبيل رجب الصحية تبعث على القلق، حيث يعاني من مضاعفات بعد العملية الجراحية التي خضع لها في أبريل/نيسان الماضي لعلاج قرحة نزفية. وكان قد أُفرج عنه لأسباب صحية في 15 يوليو/تموز 2015 بموجب عفو ملكي،  قبل أن يُلقى عليه القبض من جديد بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2016 حيث لا يزال قيد الاعتقال منذ ذلك الحين، في ظل تفاقم مشاكله الصحية على إثر احتجازه وبسبب ظروف حبسه.   هذا ويقبع حالياً في سجون البحرين ما لا يقل عن 14 إعلامياً (بين صحفيين وصحفيين-مواطنين) لمجرد التعبير عن آرائهم، وفقاً لمقياس منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017. فبسبب الخوف المتزايد من إسقاط النظام في عام 2011، تفاقمت وتيرة القمع والرقابة على الأصوات المعارضة، حيث كانت صحيفة الوسط - وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد - آخر ضحايا هذه الحملة التي تشنها السلطات، بعدما تم إغلاقها بشكل تعسفي الشهر الماضي.   يُذكر أن البحرين تراجعت إلى المرتبة 164 (من أصل 180 دولة) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.