الاعتداء على صحافي يعمل في محطة تلفزة خاصة

منع محمد عبو عن مغادرة الأراضي التونسية وسرقته

تستنكر مراسلون بلا حدود الاعتداء الذي تعرّض له الصحافي العامل في المحطة الفضائية الخاصة الحوار التونسي أيمن رزقي في وسط تونس التجاري في 24 آب/أغسطس 2007. وفي اليوم نفسه، منع المحامي محمد عبو من التوجه إلى لندن لإجراء حديث مع قناة الجزيرة.
تستنكر مراسلون بلا حدود الاعتداء الذي تعرّض له الصحافي العامل في المحطة الفضائية الخاصة الحوار التونسي أيمن رزقي في وسط تونس التجاري في 24 آب/أغسطس 2007. وفي اليوم نفسه، منع المحامي محمد عبو من التوجه إلى لندن لإجراء حديث مع قناة الجزيرة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يشهد هذا الاعتداء مجدداً على نية السلطات التونسية الفعلية منع الصحافيين المستقلين عن العمل. وحال أيمن رزقي كحال باقي الصحافيين الذين يتعرّضون للرقابة والتهديد باستمرار. إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء عليه ومصادرة أجهزته. ومن الملفت أن هذه الحادثة قد طرأت في وضح النهار أمام عدة شهود. وأضافت المنظمة: على صعيد آخر، نطالب السلطات التونسية بوضع حد للتنكيل الممارس على محمد عبو الذي أفرج عنه منذ شهر بعد قضائه حوالى عامين ونصف العام في السجن ظلماً. ولا يزال العقاب ينزل بهذا الرجل بسبب حرية تعبيره. كان أيمن رزقي يخرج من مؤتمر صحافي عقده الحزب الديمقراطي التقدّمي في مقره وسط المدينة عندما أقدم حوالى عشرة رجال شرطة بلباس مدني على الاعتداء عليه. فما كان منهم إلا أن صادروا آلة تصويره ومدوّناته لا سيما أن الحزب الديمقراطي التقدّمي يندد برغبة السلطات التونسية في إعاقة نشاطاته القانونية وبالتحديد تجمّع شباب الحزب المرتقب في 25 و26 آب/أغسطس المقبل مانعةً إياه عن شغل الساحات العامة. في هذا السياق، أعلم مدير الحوار التونسي طاهر بن حسين مراسلون بلا حدود بمخاوفه حيال اعتداءات محتملة. وفي 15 و16 آب/أغسطس 2007، توجه رجال الشرطة إلى منزله واستجوبوا الخادمة. وقد أمل السيد بن حسين رفع دعوى بتهمة محاولة الاقتحام. على صعيد آخر، توجه المحامي محمد عبو في 24 آب/أغسطس 2007 إلى مطار تونس قرطاج للتوجه إلى بريطانيا بغية تسجيل برنامج حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس في الاستديوهات اللندنية للمحطة الفضائية الجزيرة. فما كان من السلطات إلا أن أعلمت المحامي الخاضع للحرية المشروطة بأنه ممنوع عن السفر. وفقاً للأستاذ عبو، ما من حكم قانوني يبرر هذا المنع. وفي بيان إلى وكالة الصحافة الفرنسية في 22 آب/أغسطس الماضي، أعرب المحامي عن مخاوفه حيال منعه عن مغادرة الأراضي التونسية إثر اختفاء مبلغ مهم من المال مخصص لانتقاله إلى فرنسا ومرسل من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان فرونتلاين عبر وسترن يونيون بشكل غامض. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الرئيس زين العابدين بن علي هو من بين صيّادي حرية الصحافة الـ 34.