الاختفاء القسري والاعتقالات والرقابة: حملات القمع المتفشية في دولة الامارات العربية المتحدة
تدين منظمة مراسلون بلا حدود بشة الاعتقال الصادرة من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بحق الصحفي المصري أنس فودة، الذي لم اي اخبار عنه منذ 3 تموز/يوليو 2013 حيث انه في 28 حزيران/يونيو، اثنا تواجد السيد أنس فودة في مطار دبي الدولي، اخطره مسئول الأمن بأنه قد فرض عليه الحظر من مغادرة البلاد. وتم استدعائه إلى إدارة أمن الدولة، هذا وقد وذهب الصحفي هناك بتاريخ 3 تموز/يوليو ويرافقه ممثل عن القنصلية المصرية. حيث
رجع هذا الأخير وحده. منذ ذلك الحين، لم تتوفر لدى وعائلة الصحافي أية أخبار عنه. وكان السيد/ أنس فودة قد أعرب عن قلقه لزملائه قبل الذهاب إلى لتلبية هذا الاستدعاء. وبهذا الصدد فإننا ندعو السلطات إلى تقديم توضيحات حول هذا الاعتقال وأسباب احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في أقرب وقت ممكن. وإذا لم توجه أي اتهامات ضد الصحفي، ينبغي الإفراج عنه فورا ودون شروط ، كما اضافت منظمة مراسلون بلا حدود. القول نحن نحمل إدارة أمن الدولة، آخر مكان تردد عليه السيد/ أنس فودة، المسؤولية عن ما يحدث للصحفي. قد فضل أقارب السيد/ أنس فودة في بادي الامر أن يلزموا الصمت عن هذا الاعتقال. ونظرا لعدم الافراج السريع عنه، قرروا الاعلان وعرض القضية على الرأي العام. وبهذا الصدد فقد تم انشاء صفحة في الفيسبوك، من بين ترتيبات أخرى، من أجل إطلاق سراحه. أنس فودة، رئيس تحرير في مجموعة MBC ، وقد عمل لعدة سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل ايضا مع العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك قناة العربية و الاسواق نت Al-Arabiya et Al-Aswaq.net. كما يمتلك أيضا مدونة تتعامل مع امور السياسة المصرية.
حرية الحصول على المعلومات، والأضرار الجانبية من اصطياد جماعة الإخوان المسلمين ويأتي هذا الاعتقال على خلفية حملة اصطياد أنصار جماعة الإخوان المسلمين المدبرة من قبل السلطات الإماراتية. ففي 2 تموز/يوليو عام 2013، وفي مجريات القضية UAE94، وقد حكمت المحكمة العليا في أبو ظبي على 68 شخصا بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما، وكانت التهم الموجهة لهم هي انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى إسقاط النظام. وكان معظم السجناء هم من أعضاء المجموعة المحلية الإصلاح (الإصلاح)، التي تشترك في الأيديولوجية مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وادانت منظمة مراسلون بلا حدود التعتيم على المعلومات التي سادت على اجواء المحاكمة: وحرمان وسائل الإعلام الأجنبية والمراقبين من مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان من الوصول إلى المحكمة. ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال العديد من أهالي المعتقلين لإعطاء معلومات عن المحاكمة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومزاعم التعذيب أثناء احتجاز السيد/ عبدالله الحديدي، الذي اعتقل في 22 آذار/مارس 2013، وحكم عليه بتاريخ 9 نيسان/ابريل 2013 بالسجن عشرة أشهرا لنشره المعلومات على تويتر بسوء النية. وان السيد/ وليد الشحي قد اعتقل منذ بتاريخ 11 أيار/مايو 2013. كما تم القبض كل من على حسين العجلة بتاريخ (01/07/2013)، ويوسف عبيد الزعابي بتاريخ (02/07/2013)، هيثم جاسم وخليفة ربيعة بتاريخ (25/07/2013) وجميعهم تم القبض عليهم في الآونة الأخيرة وذلك بعد نشرهما على حساباتهم على توتير معلومات حول المتهم. لم تستخدم السلطات عليهم الاعتقالات فقط بل وأيضا للرقابة. كما وقعت بوابة معلومات الليبرالية والمستقلة watan.com ضحية الحظر وقد ذكر السيد/ نظيم المهداوي، رئيس تحرير الوطن خلال الاتصال به من قبل منظمة مراسلون بلا حدود ان التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة هي من اجل الحد على موقع المعلومات الى مستوى الصمت. وانه قد اتهم زورا بالعمل لحساب المنظمة الدولية جماعة الإخوان المسلمين، كما اردف ان موقعنا على الانترنت قد اصبح هدفا للتهديدات وهجمات القرصنة الالكترونية التي تمارسها السلطات، قبل أن يتم حظره بشكل دائم. ومن اجل التحايل على الرقابة، قررت إدارة الموقع لتغييره إلى اسم : وطن يغرد خارج السرب watanserb.com . لكن ملاحقة السلطات لا تزال مستمرة. ففي 31 تموز/يوليو عام 2013، تلقت الشركة الألمانية التي تستضيف موقعنا على الانترنت Hetzner Online AG, رسالة بالبريد الالكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة (TRA)، تطلب منها أن تغلق موقعنا. وقد تم إرسال هذه الرسالة والتي تقول : إذا فشلتم أو رفضتم الاستجابة لأمر لإغلاق الموقع، وسوف تكونون مسؤولين من الناحية القانونية الدوائر العدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة مراسلون بلا حدود، وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة ال 114 من أصل 179 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2013، التي نشرت من قبل منظمة مراسلون بلا حدود. كما انها ايضا تقع ضمن قائمة الدول تحت المراقبة، على قائمة الدول أعداء الإنترنت، التي نشرت 12 آزار/مارس 2011 من قبل منظمة مراسلون بلا حدود.ا
