الاتجاه نحو إنشاء هيئة جديدة لتعزيز الرقابة على الإنترنت؟
ذكرت يومية الحياة السعودية أن رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الدكتور رياض نجم، قد أعلن يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، أثناء لقاء جمعه مع رجال الأعمال والعاملين في قطاع الإعلام، عن رغبة هيئته في إنشاء مؤسسة جديدة للرقابة تكون تابعة لهيئته، مهمتها مراقبة محتويات الفيديو التي تُنشر على بعض مواقع الإنترنت، خصوصاً منها موقع يوتوب، وفرض الرقابة عليها.
ومن بين الإجراءات الأخرى المذكورة في نفس المقال: على السعوديين الراغبين في الانخراط في [أنشطة نشر محتويات الفيديو على الإنترنت] الحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط من هذه الهيئة الجديدة. وستسمح السلطات السعودية فقط باستعمال موقع يوتوب وفق ما يتماشى مع الثقافة والقيم والتقاليد السعودية.
وقد انتقد الدكتور رياض نجم هذا المقال لاحقاً، ولكنه لم ينفِ المعلومات المذكورة فيه.
من جهتها، علّقت منظمة مراسلون بلا حدود على هذه الخطوة، قائلة: في بلد يعاني أصلاً من الرقابة والمراقبة على الإنترنت، التي تُعتبر من بين الفضاءات القليلة جداً التي يمكن التعبير فيها وتبادل المعلومات، فإن هذا الإعلان، إذا ما ثبتت صحته، يُظهر مرة أخرى رغبة السلطات السعودية في إقصاء كل فضاء يسمح بالتعبير الحر وفي مواصلة تكميم المجتمع المدني. لذلك، تطالب منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة السعودية بإلغاء مشروع هذا القانون التعسفي، وبالتخلي بصفة عامة عن سياسة الرقابة الممنهجة التي تفرضها على محتوى مواقع الإنترنت، وباحترام حرية التعبير والإعلام.
وقد أدى نشر هذه المعلومة على صحيفة الحياة إلى ردود فعل قوية وانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف المواطنين السعوديين.
وحيث أن وسائل الإعلام التقليدية تخضع في نهجها التحريري لإرادة السلطة، فإن الإنترنت، وموقع يوتوب على الخصوص، قد تحوّلا إلى وجهة مفضلة للسعوديين لمناقشة المشاكل التي يعاني منها مجتمعهم. وحسب وكالة رويترز، في إن السعودية تُعتبر أول بلد في العالم من حيث عدد مستخدمي موقع اليوتوب.
وتُذكّر منظمة مراسلون بلا حدود بأن السعودية توجد على قائمة البلدان المعادية للإنترنت التي وضعتها المنظمة. ففي عام 2011، كانت السلطات قد وضعت عدداً من الإجراءات لردع السكان من الحصول على الأخبار عن الثورات الشعبية في البلدان العربية الأخرى. وبسبب مواقف السلطات السعودية المتصلبة من المخاض الذي تعرفه الإنترنت، فإنها قد عمدت منذ ذلك الحين إلى فرض المزيد من القيود على استخدامات الإنترنت سعياً إلى عرقلة حركة المعلومات وخنق أية مطالب سياسية أو اجتماعية.
وفي رسالة موجهة إلى يومية الحياة نُشرت بتاريخ 4 ديسمبر، كان الدكتور رياض نجم قد انتقد بشدة المقال الذي نقل تصريحاته ونُشر قبلها بيومين. وبينما أكد المسؤول السعودي أن المقال قد تضمن العديد من الحقائق، فإنه لم يُكذب إرادة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في إنشاء مؤسسة جديدة لحماية الشباب السعودي وتحسيسه بما هو مقبول بالنسبة للمجتمع السعودي وثقافته.
