الإفراج عن مدير ورئيس تحرير السوداني والاستمرار في تعليق الصحيفة

تطالب مراسلون بلا حدود برفع التعليق المفروض على الصحيفة الخاصة الصادرة باللغة العربية السوداني التي أنزلت فيها عقوبة بموجب إحدى مواد قانون أصول الإجراءات الجزائية لنشرها افتتاحية تتهم فيها وزير العدل بـالكذب في قضية تبييض أموال. في موازاة ذلك، تعبّر المنظمة عن فرحها بإطلاق سراح مدير الصحيفة محجوب عروة ورئيس تحريرها عثمان الميرغني المعتقلين منذ 17 أيار/مايو 2007 في 19 و20 أيار/مايو على التوالي. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تسلط هذه القضية الضوء على أحد العوائق الصارخة لحرية الصحافة في السودان. ويعتبر تعليق السوداني تدبيراً قمعياً لأن الحكومة قد أتخذته بشكل انفرادي على رغم وجود جهاز معني بضبط الصحافة في البلاد. كذلك، لجأت الحكومة مجدداً إلى المادة 130 من قانون أصول الإجراءات الجزائية لتبرير قرارها في حين أن الجسم الصحافي والمجلس الوطني للصحافة يعترضان على شرعيتها. أطلق سراح محجوب عروة في 19 أيار/مايو أي بعد 24 ساعة على اعتقاله الاحترازي. أما عثمان الميرغني فأفرج عنه في 20 أيار/مايو بناء على قرار صادر عن المحكمة التي رفضت تمديد اعتقاله كما كانت النيابة العامة تطالب به. وفي 17 و19 أيار/مايو، خضع الصحافي حافظ الخير من السوداني للاستجواب في إطار القضية نفسها. ترى السوداني أن اللجوء التعسفي إلى المادة 130 من قانون أصول الإجراءات الجزائية التي تعاقب على انتهاك سرية المعلومات، تشكل السلاح المفضّل للسلطات. وفي بداية العام 2007، دفعت السوداني ثمن هذا الحكم التشريعي الغامض الذي يرمي إلى تدارك التأثير في أصول الإجراءات في خلال التحقيق. وفي الأول من شباط/فبراير، عمدت وزارة العدل إلى تعليقها إلى الأبد على خلفية ذكرها اغتيال رئيس تحرير صحيفة الوفاق محمد طه في العام 2006 مخالفة بذلك الأمر الصادر عن الحكومة والقاضي بالتعتيم الكامل على هذه القضية بحجة الحفاظ على النظام العام. إلا أن احتجاجات النقابات المهنية - ولكن أيضاً المجلس الوطني للصحافة المقرّب من الحكومة الذي شكك في شرعية هذا القرار - قد ساهمت في تغيير رأي السلطات بعد مرور 48 ساعة.