الإفراج عن كريم البحيري بعد 73 يوماً من الاعتقال

أفرجت السلطات عن المدوّن كريم البحيري (http://egyworkers.blogspot.com/) المعتقل في سجن برج العرب (على بعد 40 كلم من الاسكندرية) في الأول من حزيران/يونيو 2008 من دون توجيه أي تهمة إليه. الواقع أن كريم البحيري عامل تعرّض للتوقيف في السادس من نيسان/أبريل فيما كان يغطي تظاهرة نظّمت احتجاجاً على غلاء المعيشة في مصنع المحلة (شمال القاهرة). وبعد مرور عشرة أيام، أمر النائب العام بالإفراج عنه كما عن ناشطين آخرين هما طارق أمين وكمال الفيومي. ولكن السلطات أبقت الرجال الثلاثة قيد الاحتجاز إلى الأول من حزيران/يونيو بلا مبرر. كان كريم البحيري يعمل في مصنع للنسيج في مدينة المحلة الصناعية. وقد صرف من عمله بسبب التغيّب عنه فيما كان محتجزاً مع أن أرباب عمله قد تلقوا المستندات التي تؤكد حبسه. وقد اتهمته السلطات بالتحريض على الإضراب على مدونته التي يذكر فيها نشاطات ينوي العمال المصريون تنظيمها للتظاهر ضد الظروف المعيشية السيئة. تجمع مصر ستة ملايين متصفّح إنترنت ويعدّ عالم التدوين من الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط. ولحمل المصريين على النزول إلى الشارع، أطلق المتصفحون عدة نداءات إلى الإضراب يوم السادس من نيسان/أبريل ولا سيما عبر الشبكة الاجتماعية فايسبوك. وقد انضم إلى مجموعة 6 أبريل أكثر من 64000 عضو عشية التظاهرات في حين أن مبتكر هذه المجموعة أحمد ماهر البالغ 27 سنة من العمر قد تعرّض للضرب على يد عناصر الشرطة في المحلة لمدة 12 ساعة لإجباره على الإقرار بمحددات المجموعة لتتمكن السلطات من محوها. ----------------------------------------------------------- 19.05.2008 ضرورة الإفراج عن المدوّن كريم البحيري تطالب مراسلون بلا حدود السلطات المصرية بالإفراج عن المدوّن كريم البحيري الذي تعرّض للتوقيف في 6 نيسان/أبريل 2008 في المحلة فيما كان يغطي إضراباً يطال المصنع الذي يعمل فيه. وقد احتجز في سجن برج العرب (على بعد 40 كلم من الاسكندرية) منذ التاسع من نيسان/أبريل. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يخضع كريم البحيري لسوء المعاملة. وقد باشر بإضراب عن الطعام، ما يدعونا إلى القلق على صحته لا سيما أن إدارة السجن ترفض نقله إلى المستشفى ليتلقى العناية المناسبة. لذا، نطالب السلطات بالإفراج الفوري عنه بانتظار تحديد التهم الموجهة إليه. في رسالة موجهة إلى رئيس نادي قضاة القاهرة زكريا عبد العزيز في 18 أيار/مايو، شهد كريم البحيري على سوء المعاملة التي يتعرّض لها في السجن كما ناشطين آخرين هما طارق أمين وكمال الفيومي المعتقلين في اليوم نفسه. وورد في هذه الرسالة أنهم تعرّضوا للتعذيب في النيابة العامة في المحلة في 6 و7 و8 نيسان/أبريل. وقد أقدم عناصر من الشرطة على كهربة كريم وإهانة وضرب طارق أمين وكمال الفيومي . إن كريم البحيري عامل في مصنع للنسيج في المدينة الصناعية المحلة. وقد فقد عمله بسبب تغيّبه مع أن أرباب العمل تلقوا المستندات التي تفيد باحتجازه علماً بأن السلطات تتهمه بالتحريض على تنظيم إضراب على مدوّنته وقد ذكر فيها الأعمال التي يعتزم العمّال المصريون اللجوء إليها للتظاهر ضد ظروف المعيشة السيئة. في مقالته الأخيرة، كتب كريم البحيري: الساعة الآن السابعة صباحاً يوم 6 أبريل وأنا فى طريقي الآن إلى شركة غزل المحلة لتغطية أحداث الإضراب. دعوات الجميع لي وأتمنى للجميع التوفيق فى تغطيتهم لفضح النظام المصرى الفاشل. كريم البحيري . من الأرض المحررة أرض الثوار المصريين. شارك آلاف الأشخاص في إضراب السادس من نيسان/أبريل في القاهرة والمدينة الصناعية المحلة احتجاجاً على غلاء المعيشة. وقد ضمت المجموعة المعروفة بـ 6 أبريل التي أنشئت على الشبكة الاجتماعية فايسبوك وتدعو المصريين إلى الاحتجاج بكل الوسائل المتاحة حوالى 64000 عضو عشية التظاهرات. والجدير بالذكر أن متصفحة الإنترنت إسراء عبد الفتاح أحمد بقيت أكثر من أسبوعين في السجن لانضمامها إلى هذه المجموعة. وقد تعرّض مطلقها المهندس البالغ 27 سنة من العمر أحمد ماهر للضرب على يد شرطة المحلة لمدة 12 ساعة للاستحصال على الأسماء المنتمية إلى المجموعة منه. وقد ألغي حسابه على فايسبوك الذي اعتبر حساباً إضافياً غير ضروري بسبب عدد الرسائل الهائل الذي كان يرسله إلى أعضاء 6 أبريل لحثهم على التعبئة. وخلصت المنظمة إلى القول: ينظّم الإضراب على شبكة الإنترنت للمرة الأولى بالنسبة إلى السلطات المصرية التي تجهل لمن تنسب المسؤولية. لذا، ندين الاحتجاز لمدة عدة أسابيع لأفراد لم يقترفوا أي ذنب سوى استخدام حقهم بحرية التعبير. تعدّ مصر أكثر من ستة ملايين متصفّح إنترنت ويعتبر عالم التدوين فيها من الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط. ومنذ التظاهرات المطالبة بتنحّي الرئيس حسني مبارك قبيل انتخابات العام 2005، حلّ المدوّنون مكان وسائل الإعلام الرسمية بنشرهم الصور والتسجيلات. وباتوا اليوم مصدراً إخبارياً بحد ذاته. وفي كانون الثاني/يناير 2007، عمد الصحافي وائل عباس إلى بث تسجيلات تبيّن تعذيب عناصر الشرطة للمعتقلين. وقد استخدمت هذه الصور كأدلة في محاكمة أدت إلى إدانة أحد الضباط بثلاثة أعوام في السجن. وكانت المرة الأولى التي يطرأ فيها حدث مماثل.