الإفراج عن فايز الأجراشي بموجب كفالة بعد خمسة أيام من التوقيف على ذمة التحقيق

تطالب مراسلون بلا حدود بإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة أمن الدولة ضد فايز الأجراشي. ففي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، غادر رئيس تحرير أسبوعية الإخبارية سجن الجويدة (على بعد 15 كلم جنوب عمان) إثر تسديده كفالة تبلغ 3000 دينار (حوالى 3300 يورو) فيما لا يزال متهماً بـ إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية والتحريض على الاضطرابات والقدح والذم. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: مع أننا نرحب بالإفراج عن فايز الأجراشي، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نعبّر عن قلقنا على هذا الصحافي الذي لا يزال مهدداً بالخضوع لمحاكمة تتخذ شكل تصفية الحسابات، ذلك أن رفع دعوى التشهير أمام محكمة أمن الدولة المكلّفة في الأساس بالنظر في قضايا الخيانة العظمى والإرهاب ليشكل تجاوزاً للسلطة وامتناعاً عن الحكم. تعرّض فايز الأجراشي للاعتقال في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بناء على أمر صادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة بموجب المادة 150 من قانون العقوبات. وهو معرّض لقضاء عقوبة في السجن تصل إلى ثلاثة أعوام ويفترض به المثول أمام محكمة الدرجة الأولى في عمان إثر تقدّم محافظ العاصمة بدعوى القدح والذم ضده. وقد تمت تلاوة نص الاتهام في الجلسة الأولى من المحاكمة التي انعقدت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشار فايز الأجراشي إلى أن الدعويين ترتبطان بسلسلة من المقالات نشرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة وقد انتقد فيها محافظ عمان سعد الوادي المناصير كاشفاً عن أعمال فساد في دائرته. في قضية مماثلة، حكم على نائب أردني سابق بالسجن لمدة عامين في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بتهمة النيل من هيبة الدولة وسمعتها إثر تنديده على موقعه الإلكتروني بالفساد المستشري في مختلف دوائر السلطة. وقد حوكم أحمد عويدي العبادي أمام محكمة أمن الدولة أيضاً. ---------------- 31.10.2008 سابقة خطيرة في الأردن: أصابع اتهام محكمة عسكرية موجهة إلى صحافي تعرّض رئيس تحرير أسبوعية الإخبارية فايز الأجراشي للتوقيف في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بناء على أمر صادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة إثر تقدّم محافظ عمان بشكوى ضده. وهو ملاحق بموجب المادة 150 من قانون العقوبات التي تعاقب على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية والتحريض على الاضطرابات. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يتعذّر علينا فهم الدعاوى القضائية الخطيرة المرفوعة ضد هذا الصحافي وإبقائه قيد الاحتجاز الاحترازي. ولا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ قلقنا حيال لجوء المدعي إلى قانون العقوبات في حين أن القضية تندرج في إطار قانون المطبوعات - وهو نص يلحظ عقوبات بالسجن تنزل بمن يرتكب جنح الصحافة ولكنه لا يسمح بوضع الصحافيين قيد الاحتجاز الاحترازي. فيبدو جلياً أن اللجوء إلى المادة 150 من قانون العقوبات قد اختير لمعاقبة الصحافي الوقح على الفور. وأضافت المنظمة: إن حرية الصحافة في الأردن لا تزال قيد البناء. ولا بدّ للسلطات من أن تقوم بإصلاح تشريعي لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة وتحرير قطاع الإعلام المرئي والمسموع لضمان تعددية المشهد الإعلامي. وطالما أنها لن تقدم على المباشرة بهذه المشاريع، ستبقى الوعود الديمقراطية التي قطعها الملك عبدالله الثاني في عداد الكلام الواهي. تقدّم محافظ عمان سعد الوادي المناصير بشكوى ضد رئيس تحرير الإخبارية إثر نشره خبراً ساخراً يتعلق بزيارته الى إسرائيل شبّهه فيه بشحنة لحم فاسدة. إن فايز الأجراشي الملاحق بموجب المادة 150 من قانون العقوبات معرّض لقضاء عقوبة في السجن تصل إلى ثلاثة أعوام. وقد احتجز في سجن الجويدة (على بعد 15 كلم جنوب عمان). تحتل الأردن المرتبة 128 من 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008.