الإفراج عن صحافي : تبرئة الصحافي علام عبد الغفار

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قام قاضي محكمة الجنايات في الجيزة بتبرئة الصحافي علام عبد الغفار العامل في جريدة اليوم السابع. ترحب مراسلون بلا حدود بقرار إلغاء التهم والأحكام الموجهة ضد الصحافي والتي كانت المنظمة ترى أنه لا أساس لها من الصحة وغير متكافئة.
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قام قاضي محكمة الجنايات في الجيزة بتبرئة الصحافي علام عبد الغفار العامل في جريدة اليوم السابع. ترحب مراسلون بلا حدود بقرار إلغاء التهم والأحكام الموجهة ضد الصحافي والتي كانت المنظمة ترى أنه لا أساس لها من الصحة وغير متكافئة. في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2010، طالب النائب العام في محكمة الجيزة بسجن علام عبد الغفار لمدة 15 عاماً لإفشائه معلومات كاذبة ووثائق مزورة. ولم يتم الاستماع إلى أقواله في أثناء المحاكمة. في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وجّهت مراسلون بلا حدود رسالة مفتوحة إلى وزير العدل ممدوح محي الدين مرعي طالبته فيها بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحافي. (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31883). ------------ 28/10/2010 عقوبة غير متكافئة : الحكم على صحافي بالسجن 15 عاماً ظلماً في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى وزير العدل ممدوح محي الدين مرعي طالبت ه فيها بالعمل على إسقاط التهم الموجهة ضد علام عبد الغفار. فقد حكم على الصحافي بالسجن لمدة 15 عاماً لنشره أخباراً كاذبة ووثائق مزوّرة. ولم يتم الاستماع إلى أقواله في أثناء التحقيق السيد ممدوح محي الدين مرعي وزير العدل شارع مجلس الشعب مبنى العدل القاهرة باريس، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 معالي وزير العدل الموقّر، تحية طيبة وبعد، إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة تأمل لفت انتباهكم إلى وضع الصحافي علام عبد الغفار الذي حكمت عليه محكمة جنايات الجيزة في القاهرة في 23 تشرين الأول/أكتوبر بالسجن لمدة 15 عاماً. في 30 آذار/مارس 2010، نشر الصحافي في أسبوعية اليوم السابع تحقيقاً عن فضيحة فساد في مؤسسة فاكسيرا للمستحضرات الحيوية واللقاحات. ولدى نشر هذا التحقيق، تبيّن أن الوثائق مزوّرة. فما كان من الصحيفة إلا أن سارعت إلى نشر تصحيح نظراً إلى تورّط عدد من كبار المسؤولين بشكل جائر. في غياب إطار قانوني واضح ينظم النفاذ إلى المعلومات وتدفقها، لم يتمكن علام عبد الغفار من التحقق من صحة مصادره. وبناء عليه، لا تكمن الجريمة الحقيقية في النشر العمد لمعلومات كاذبة وإنما في تزوير وثائق إدارية لأي غرض كان. بالإضافة إلى ذلك، لم تحترم عدة مبادئ عامة من القانون. ولم تؤخذ المساواة في حقوق الدفاع في الاعتبار. وقد جرت المحاكمة من دون أن يعرف الشخص المعني. ولم يتمكن علام عبد الغفار من الاتصال بمحام للدفاع عنه أمام محكمة الجنايات. فصدر الحكم في غيابه. كذلك، لم يؤخذ بعين الاعتبار مبدأ التكافؤ بين الجريمة والعقوبة. فأدين الصحافي بجريمة ليس مسؤولاً عنها وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في حين أن الاجتهاد القانوني المرعي الإجراء يشير إلى 5 سنوات في حالات النشر العمد المؤكدة لأخبار كاذبة. نظراً إلى عدم تكافؤ العقوبة والعيوب التي تشوب المحاكمة، تناشدكم مراسلون بلا حدود، بحسب المهام الموكلة إليكم، العمل على إسقاط التهم الموجهة ضد الصحافي علام عبد الغفار. شاكرين لكم اهتمامكم بمطالبنا، نتقدّم منكم، يا معالي الوزير، بفائق الاحترام والتقدير. جان - فرانسوا جوليار
أمين عام مراسلون بلا حدود نسخة طبق الأصل إلى النائب العام عبد المجيد محمود Reporters Without Borders 47 rue Vivienne - 75002 Paris (France) Tel: 331-4483-8478 / Fax: 331-4523-1151 [email protected] - Read more www.rsf.org
Publié le
Updated on 18.12.2017