الإفراج عن الصحفي الشامي المضرب عن الطعام بعد 10 أشهر قيد الاحتجاز
تلقت مراسلون بلا حدود بارتياح كبير نبأ إطلاق سراح مراسل الجزيرة عبد الله الشامي، الذي اعتُقل يوم 14 أغسطس\\آب 2013 وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين دون تُوجيه أية تهمة رسمية إليه، حيث خاض إضراباً عن الطعام لمدة 140 يوماً.
في يوم 16 يونيو\\حزيران 2014، وافق النائب العام هشام بركات على إطلاق سراح عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة القطرية، واثني عشر من المتهمين الآخرين بسبب وضعهم الصحي.
وأُلقي القبض على عبد الله الشامي يوم 14 أغسطس\\آب 2013، بينما كان يغطي اعتصاماً نظمه أنصار محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية، احتجاجاً على إقالة الرئيس يوم 3 يوليو\\تموز، حيث واجهت الشرطة تلك المظاهرة بعنف شديد، إذ قُتل ما لا يقل عن 377 شخصاً وفقاً لإحصائيات هيومن رايتس ووتش.
وظل عبد الله الشامي قابعاً في السجن دون أن تُوجَّه إليه أية تهمة رسمية، حيث بقي مضرباً عن الطعام لمدة 140 يوماً مما أفقده حوالي 40 كيلوغراماً من وزنه مع تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث أعربت مراسلون بلا حدود في 13 مايو\\أيار عن بالغ قلقها إزاء صحة الصحفي وحثت السلطات على إطلاق سراحه فورا ودون شروط لتلقي الرعاية اللازمة.
وقالت فرجيني دانغل، مساعدة مديرة الأبحاث والمرافعات لدى مراسلون بلا حدود: بانشراح عميق وارتياح كبير، نرحب بالإفراج عن عبد الله الشامي، بعد عشرة أشهر من الاعتقال. العديد من الصحفيين لا يزالون وراء القضبان في مصر، بمن فيهم ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة، اعتُقلوا في ديسمبر\\كانون الأول الماضي. إننا نطالب الحكومة المصرية، مرة أخرى، بوضع حد للمهزلة القضائية المحيطة بمحاكمتهم.
يُذكر أن مدير مكتب الجزيرة في القاهرة محمد عادل فهمي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية، والأسترالي بيتر غريست، المراسل السابق في هيئة الإذاعة البريطانية والصحفي الحالي في قناة الجزيرة، والمصري باهر محمد مازالوا رهن الاحتجاز منذ 29 ديسمبر\\كانون الأول 2013، علماً أن محاكمتهم بدأت في فبراير\\شباط الماضي. ويُحاكم عشرون صحفياً في الإجمال، حيث يُتهم 16 مراسلاً مصرياً بالانتماء إلى “منظمة إرهابية”، أما الأجانب الأربعة – وهما بريطانيان وأسترالي وهولندية - فإنهم متهمون بالتعاون معهم من خلال إمدادهم بالمال والمعدات والمعلومات (...) بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حرباً أهلية.
وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين بينما يُحاكم الاثني عشر الآخرون غيابياً، حيث أعلن القاضي في جلسة 16 يونيو\\حزيران أن الحكم سيصدر بتاريخ 23 يونيو\\حزيران، علماً أن النائب العام طالب بعقوبات قاسية تتراوح بين 15 و 20 عاماً سجناً نافذاً.
يُذكر أن منظمة مراسلون بلا وجهت رسالة مفتوحةإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تدعوه إلى الحرص على ضمان حرية الصحافة وحرية الإعلام من جهة، وإطلاق سراح جميع الفاعلين الإعلاميين المعتقلين، من جهة أخرى.
