الإفراج المؤقت عن المدوّن محمد الراجي

ترحّب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر عن محكمة أغادير والقاضي بمنح الإفراج المؤقت للمدوّن محمد الراجي المعتقل منذ الثامن من أيلول/سبتمبر في سجن إنزغان الواقع بالقرب من أغادير لنشره مقالاً ينتقد الملك. أعلنت المنظمة: إن محمد الراجي غير مذنب بأي إهانة تجاه الملك. لذا، نطالب القضاء بعدم إصدار أي حكم بالسجن بحقه.
ترحّب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر عن محكمة أغادير والقاضي بمنح الإفراج المؤقت للمدوّن محمد الراجي المعتقل منذ الثامن من أيلول/سبتمبر في سجن إنزغان الواقع بالقرب من أغادير لنشره مقالاً ينتقد الملك. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذا الإفراج المؤقت ليثلج صدرنا. إلا أنه بات يتوجّب على القضاء المغربي الآن إجراء محاكمة نأمل أن تكون عادلة. فإن محمد الراجي غير مذنب بأي إهانة تجاه الملك. لذا، نطالب القضاء بعدم إصدار أي حكم بالسجن بحقه. كان محامي محمد الراجي قد تقدّم بطلب الإفراج المؤقت في التاسع من أيلول/سبتمبر. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد بوجود خلل في البت بهذه القضية: زجّت الشرطة والنيابة العامة والسلطات بمحمد الراجي في السجن للتخلّص من الملف. وليس هذا الإفراج المؤقت إلا النتيجة الحتمية لضغوطات كبيرة مورست في هذا الصدد لأن القرار الصادر من مستويات عليا. في 8 أيلول/سبتمبر، حكم على محمد الراجي بالسجن لمدة عامين وغرامة تبلغ 5000 درهم (430 يورو) إثر محاكمة سريعة. وقد اعتبر مذنباً بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب إلى الملك بموجب المادة 41 من قانون الصحافة المغربي (http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28447). ومن المرتقب أن تبدأ محاكمته في 16 أيلول/سبتمبر الجاري. --------- 9.09.2008 سنستأنف: مراسلون بلا حدود تدعم أسرة المدوّن محمد الراجي تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر بحق المدوّن محمد الراجي والقاضي بسجنه مدة عامين وإجباره على تسديد غرامة تبلغ قيمتها 5000 درهم (430 يورو) في الثامن من أيلول/سبتمبر 2008 لنشره مقالاً انتقد فيه الملك. وهو محتجز في سجن إنزغان بالقرب من أغادير. وقد قررت أسرته الاستئناف. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذا الحكم الصادر لجائر. فقد وقع محمد الراجي ضحية محاكمة سريعة لم يتسنَّ له فيها الوقت ليجد محامياً. وهو المدوّن المغربي الأول الذي يدان بسبب مقالات نشرها عبر الإنترنت. إننا ندين هذا الحكم الذي لا يليق إلا بالدول التوتاليتارية ونطالب بالإفراج الفوري عن محمد الراجي. تعرّض محمد الراجي البالغ 32 سنة من العمر للاعتقال في الرابع من أيلول/سبتمبر إثر نشره مقالاً على الموقع الإلكتروني hespress.com بعنوان الملك يشجع الشعب على الاتكال منتقداً سياسة محمد السادس الاجتماعية (http://hespress.com/article-erraji.html). وقد تم توقيفه وإدانته في الثامن من أيلول/سبتمبر بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك بموجب المادة 41 من قانون الصحافة المغربي. ويعالج محمد الراجي على مدوّنته التي تحمل عنوان عالم محمد الراجي (http://almassae.maktoobblog.com/) وأنشأها في آذار/مارس 2007 مواضيع سياسية واجتماعية علماً بأنه يتعاون مع موقع الإلكتروني hespress.com باستمرار كونه مراسله في أغادير. الجدير بالذكر أن محمد الراجي لا ينتمي إلى أي منظمة سياسية ولم يشارك يوماً في أي تظاهرات. ولطالما نشر مقالاته باسمه الحقيقي من دون اللجوء إلى أي اسم مستعار. وختمت المنظمة بالقول: مع أن عالم التدوين المغربي مشهور بديناميته، إلا أن هذا الحكم الصادر يشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى المملكة. فبعد إدانة فؤاد مرتضى لإنشائه جانبية مزوّرة على فايسبوك، إننا اليوم أمام مثل جديد هو محمد الراجي الذي تستخدمه السلطات لتردع المدوّنين عن انتقاد الملك على الشبكة. وهذا وضع مؤسف. الرجاء توقيع العريضة المطالبة بالإفراج عن محمد الراجي لإرسال رسالة دعم: [email protected]