الإفراج المؤقت عن المدوّن علاء عبد الفتاح

ترحّب مراسلون بلا حدود بالإفراج عن المدوّن علاء عبد الفتاح بناء على أمر صادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 عن قاضي المحكمة العليا لأمن الدولة. فبعد أن أمضى قرابة شهرين رهن الاعتقال، تمكّن من مغادرة سجن باب الخلق في القاهرة ولكنه ما زال ممنوعاً عن مغادرة البلاد في انتظار محاكمته. ترحّب مراسلون بلا حدود بالإفراج عن المدوّن علاء عبد الفتاح بناء على أمر صادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 عن قاضي المحكمة العليا لأمن الدولة. فبعد أن أمضى قرابة شهرين رهن الاعتقال، تمكّن من مغادرة سجن باب الخلق في القاهرة ولكنه ما زال ممنوعاً عن مغادرة البلاد في انتظار محاكمته. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: نأمل في أن يكون هذا الإفراج الخطوة الأولى نحو إسقاط التهم الموجهة ضد علاء عبد الفتاح والاعتراف ببراءته. يجب على السلطات أن تضع حداً لكل المحاكمات السياسية للمدنيين وأن تتحمّل مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في خلال الحركات الاحتجاجية. اعتقل المدوّن في 30 تشرين الأول/أكتوبر لتوليه التحريض على العنف ضد القوات المسلحة في خلال أعمال الشغب في ماسبيرو، وهو متهم بـسرقة سلاح يعود إلى جندي والاعتداء على عسكريين وتدمير ممتلكات عسكرية والقتل العمد ونية ارتكاب عمل إرهابي. لم تحدد الجلسة المقبلة من محاكمته بعد. ما زال المدوّن مايكل نبيل سند الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 14 كانون الأول/ديسمبر رهن الاعتقال وقد وضع في الحبس الانفرادي. تكرر مراسلون بلا حدود دعوتها السلطات إلى الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن. --------------------------------------------------------- الحكم على المدوّن مايكل نبيل سند بالسجن لمدة سنتين: إهانة لروح الثورة المصرية 07/12/2011 تدين مراسلون بلا حدود بشدة الحكم الصادر بحق المدون مايكل نبيل سند والقاضي بسجنه لمدة عامين بالإضافة إلى تسديده غرامة قدرها 200 جنيه مصري (حوالى 30 دولاراً) بتهمة إهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكمها قبل موعد الجلسة المقرر اصلاً في 15 كانون الأول/ديسمبر، مستفيدة من الإنتخابات وذلك للحد من التغطية الإعلامية لقرارها. ويجب على المدون أيضاً أن يدفع أتعاب المحاماة التي تصل إلى 300 جنيه مصري (50 دولاراً) علماً بأن المحكمة المتذرّعة بالمهل الإدارية لم تكشف عن التهم. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: نشعر بالغضب بسبب هذا الحكم وجبن المحكمة العسكرية. فقد استغلت المحكمة الإنتخابات لتدين المدون. وقمة المهزلة أنه يفترض بمايكل نبيل سند أن يدفع أتعاب المحامين في حين أن هؤلاء لم يقوموا بالدفاع عن المتهم في خلال هذه المحاكمة الجائرة والسياسية. إننا لنحث السلطات على إلغاء الحكم وإطلاق سراح مايكل نبيل سند في أسرع وقت ممكن لا سيما أن حالته الصحية تتدهور يوماً بعد يوم. لا يزال المدون، البالغ 26 عاماً من العمر، في السجن منذ اعتقاله في 28 آذار/مارس 2011 في أعقاب نشره مقالاً على مدوّنته بعنوان الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة. وهو مضرب عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم. في الأسبوع الماضي، رفض الاعتذار علناً من الجيش. وفقاً لمارك نبيل، شقيق المدون الذي تمكنت مراسلون بلا حدود من التحدث إليه، لن يتولى مايكل الاستئناف لأنه لا يعترف بشرعية المحكمة العسكرية. وأبلغ المنظمة أنه يعتزم رفع القضية إلى العدالة الدولية معرباً عن قلقه البالغ إزاء وضع شقيقه الصحي مؤكداً أن عائلتنا ستعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولاً إذا ما حدث له أي مكروه في أثناء اعتقاله. إن مايكل نبيل سند الذي يعدّ أول سجين رأي منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك يرمز إلى الوضع السائد بعد الثورة حيث تحرص السلطات على ممارسة القمع الشديد باستمرار ضد المدونين والصحافيين. فلا ينفك الجيش عن اللجوء إلى أساليب الرقابة والترهيب التي كانت قائمة في ظل عهد مبارك. أنشأ موقع لدعم مايكل نبيل سند على الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة على فايسبوك وعريضة . يمكنكم أيضاً تداول الهاشتاغ #FreeMaikel ومتابعة @freemaikel على تويتر. في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، نشرت مراسلون بلا حدود تقرير الانتفاضات العربية: الإعلام، شاهد مَلَك ورهان السلطة حيث قامت بوصف الأساليب التي تستخدمها السلطات لمنع تدفق المعلومات في خلال ست انتفاضات شعبية من 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقد خصص فصل منه لمصر. --------------------------------- لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تدين تأجيل جلسة محاكمة المدوّن مايكل نبيل سند. فكان من المرتقب أن يتم النطق بالحكم في 7 كانون الأول/ديسمبر ولكن القاضي قرر مجدداً تأجيله إلى 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل من دون التقدّم بأي تبرير. في خلال هذه الجلسة، تلقى المدوّن اقتراحاً بتزويد زنزانته بجهاز كمبيوتر كي يتمكن من نشر اعتذاره على الشبكة. وعندما رفض هذا الابتزاز، أعيد إلى سجن المرج (القاهرة) بانتظار صدور الحكم. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: لا تنم هذه المحاكمة سوى عن مهزلة قضائية. تعوّل المحكمة العسكرية على الوقت بتأجيلها النطق بالحكم باستمرار من دون أن تتقدّم بأي مبرر كي تبقي المدوّن وراء القضبان وتجبره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. إننا لنناشد المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن. --------------------------------- احتجاز مواطنين إلكترونيين 06/12/2011 تستنكر مراسلون بلا حدود استمرار الاعتقال المؤقت للمدوّنين المصريين علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل سند المسجونين على التوالي منذ عام وثمانية أشهر. فبعد مرور نحو عشرة أشهر على سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، ما زالت السلطات المصرية ماضية في ممارسة سياسة قمعية تجاه الشبكة والمدوّنين. إبقاء علاء عبد الفتاح في الحبس الاحتياطي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، ردّت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة طلب الإفراج عن المدوّن علاء عبد الفتاح بكفالة . ألقي القبض على هذا المواطن الإلكتروني وسجن على ذمة التحقيق في 30 تشرين الأول/أكتوبر. ومن ثم، مثل أمام محكمة عسكرية وجهت إليه تهمة سرقة أسلحة تابعة لجندي والاعتداء على عسكريين وتدمير معدات عسكرية والتحريض على العنف ضد الجيش في خلال تظاهرات ماسبيرو في 9 تشرين الأول/أكتوبر. وقد رفض المدون الإجابة على أسئلة المحكمة إدانةً لتطبيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. أحيلت قضيته إلى محكمة مدنية هي محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. وبدلاً من التساهل مع المدوّن، أضافت المحكمة عدة اتهامات أكثر خطورة في إلى ملفه أي القتل العمد ونية ارتكاب عمل إرهابي. وفي حال الإدانة، لا يمكن الطعن بالحكم على النحو المنصوص عليه في هذه المحكمة. في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 13 كانون الأول/ديسمبر، قد يتم تجديد فترة احتجاز المدوّن على ذمة التحقيق خمسة عشر يوماً للمرة الثالثة على التوالي. أعدّت عريضة لدعم المدوّن على شبكة الإنترنت . استمرار محاكمة مايكل نبيل سند الجائرة تستنكر مراسلون بلا حدود المحاكمة السياسية التي يواجهها المدون ومعتقل الرأي مايكل نبيل سند. إثر تأجيل جلسات محاكمته عدة مرات ومع إبقائه قيد الاحتجاز منذ أكثر من ثمانية أشهر، أعلنت المحكمة العسكرية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2011 أن الحكم النهائي سيصدر في 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد رفضها طلب الإفراج عنه. أدخل مايكل نبيل سند مستشفى الخانكة للأمراض العقلية (محافظة القلوبية، شمال شرق القاهرة) بناء على قرار صادر القاضي في 18 تشرين الأول/أكتوبر. ونقل في النهاية إلى سجن المرج في القاهرة عقب تشخيص طبي يفيد بصحته. وتمكنت عائلته من زيارته في 5 كانون الأول/ديسمبر بينما كان يبدأ بيومه الـ105 من إضرابه عن الطعام ويعاني من حصى في الكلى. ندد المدون في الآونة الأخيرة بحملة القمع التي يشنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لمنظمة غير حكومية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، نشرت مراسلون بلا حدود تقرير الانتفاضات العربية: الإعلام، شاهد مَلَك ورهان السلطة حيث قامت بوصف الأساليب التي تستخدمها السلطات لمنع تدفق المعلومات في خلال ست انتفاضات شعبية من 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقد خصص فصل منه لمصر. في خلال أعمال الشغب الأخيرة عشية الانتخابات، استهدف العسكريون عدداً من مستخدمي الإنترنت أو قاموا باعتقالهم أو الاعتداء بعنف عليهم . تناشد المنظمة السلطات المصرية مجدداً وقف أي نوع من أنواع التخويف ضد مستخدمي الإنترنت والإعلاميين ووضع حد للمحاكمة السياسية التي يتعرض لها علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل سند اللذين ينبغي الإفراج عنهما بشكل غير مشروط وتبرئتهما. -------------------------------- تدهور وضع المواطنين الإلكترونيين في مصر 30/11/2011 احتجاز المدوّن علاء عبد الفتاح تستنكر مراسلون بلا حدود إقدام النيابة العامة العسكرية المصرية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على حبس المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح مدة لا تقل عن 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف في خلال مظاهرة نظّمت في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يتوجّب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة العدول نهائياً عن ملاحقة المدنيين أمام محاكم عسكرية، تحت طائلة تعريض نجاح التحوّل الديمقراطي المنشود في البلاد لخطر فعلي. ويشتبه بأن يكون الجيش الذي تخضع له النيابة العامة المسؤولة عن اتهام علاء عبد الفتاح متورّطاً بنفسه في الوقائع المنسوبة إلى المدوّن. ويبدو أن إقامة قضاء نزيه في مرحلة ما بعد مبارك مهددة بفعل الأساليب التي ينتهجها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن المدوّن وكل السجناء السياسيين والمدنيين الذين أدانهم الجيش، ومن بينهم المواطن الإلكتروني مايكل نبيل سند الذي لا يزال في السجن بالرغم من وضعه الصحي الحرج. ------------------------------------ تدهور وضع المواطنين الإلكترونيين في مصر 27/10/2011 إن مصر ماضية في غرقها في السياسة القمعية إزاء الويب والمدوّنين في وقت دعا فيه المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لا رو، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى ضرورة حماية حرية التعبير على الإنترنت. حرية التعبير على فايسبوك في خطر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011، حكم في القاهرة على أيمن يوسف منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة إهانة والسخرية من الدين الإسلامي والترويج لأفكار متطرفة بقصد الفتنة الطائفية على فايسبوك. ألقي القبض على هذا المواطن الإلكتروني في آب/أغسطس الماضي. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: من دون التعليق على محتوى الرسائل التي أرسلها أيمن يوسف منصور، تعرب المنظمة عن أسفها لاستخدام قانون يحظر الإساءة إلى الدين لمعاقبة مدوّن. وكثيراً ما استعمل هذا الإجراء الذي لا يزال غامضاً في ظل حكم حسني مبارك لإسكات الأصوات المعارضة. ففي العام 2007، حكم على المدوّن كريم عامر بالسجن لإهانته نبي الإسلام. وها هي ممارسات النظام القديم مستمرة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مايكل نبيل سند في مستشفى الأمراض العصبية لمدة 45 يوماً تستنكر المنظمة احتجاز مايكل نبيل سند لمدة 45 يوماً في مستشفى الخانكة للأمراض العصبية (محافظة القليوبية، شمال شرق القاهرة) بناء على قرار صادر عن القاضي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في نهاية الجلسة الماضية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويخشى محاميه الأستاذ ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أن يتم إخضاع مايكل نبيل سند لجلسات كهربائية لعلاجه وهي، على حد وصفه، تندرج في خانة التعذيب المشروع. وقد يكون هذا العلاج قاتلاً له لا سيما أنه يعاني مشاكل في الكلى والجهاز العصبي وفقر الدم ومضاعفات أخرى بسبب إضرابه عن الطعام. وترى مراسلون بلا حدود في هذا الصدد أن هذا المواطن الإلكتروني الذي يعاني مشاكل صحية خطيرة والمضرب عن الطعام منذ مدة شهرين، لن يتلقى الرعاية اللازمة لشفائه في مصحة نفسية معربةً عن أسفها الشديد لما آل الوضع عليه. وتابعت المنظمة قائلة: يجب الإفراج عن مايكل نبيل سند في أسرع وقت ممكن ومنحه الرعاية الطبية المناسبة. وإذا ما توفي في الاحتجاز، سيتحمّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة عن وفاة أول سجين رأي بعد الثورة. استدعاء المحكمة العسكرية ناشطين لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تعبّر عن بالغ قلقها على استدعاء ناشطين إلكترونيين في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في إطار التحقيق في تظاهرات الأقباط التي نظّمت في 9 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة. وكان من المتوقع أن يتم استجواب المواطنين الإلكترونيين في المحكمة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 زلكن هذا التاريخ أجل لأن المدوّن علاء عبد الفتاح (http://www.manalaa.net) متواجد حالياً في سان فرنسيسكو حيث يشارك في مؤتمر سيليكون فالي لحقوق الإنسان . تم اعتقال علاء عبد الفتاح وبهاء صابر في العام 2006 لتعبيرهما عن آرائهما ضد حسني مبارك على شبكة الإنترنت. واعتقل بهاء صابر مرة أخرى وتعرض للتعذيب في العام 2010. ما زالت التهم الموجهة ضدهما مجهولة، ولكنه تم تحذيرهما بشكل غير رسمي بأن استدهاءهما مرتبط بتغطيتهما تظاهرات الأقباط في 9 تشرين الأول/أكتوبر. وعلى حساب تويتر، قال علاء عبد الفتاح أنه من المحتمل أن يكون متهماً بالتحريض على العنف وتدمير الممتلكات العامة. وقد نشر مدوّن مؤيد لمبارك يدعى أحمد سبايدر على موقع يوتيوب شريط فيديو بعنوان علاء عبد الفتاح الملحد هرب إلى أمريكا بعد أن تقدمت بشكواي ضده. وقد ساعد الناشطان الإلكترونيان ضحايا الشغب وأسرهم عن طريق نقل الجرحى إلى المستشفى. أخذت معارضة الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلّحة أهمية بالغة في المجتمع المصري. وقد استنكر الناشط والكاتب ويليما ويزا احتجاز مايكل نبيل سند في المصحة مشيراً إلى أن هذا القرار ينتهك حقوقه المدنية. كثر هم الأفراد الذين تعتقلهم قوات الأمن مع أنهم في حالة صحية ممتازة عندما يدخلون المصحة، ولكنهم سرعان ما يصبحون مدمرين عند الخروج منها. وقام مقدّم برنامج للشؤون العامة على قناة أون تي في يسري فودة الذي كان صحافياً في بي بي سي والجزيرة بتعليق برنامجه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 احتجاجاً على استمرار أساليب الرقابة التي كانت سائدة في عهد مبارك. كذلك، عبّر الكاتب المعروف علاء الأسواني عن مواقفه النقدية إزاء النظام العسكري على تويتر: هل بات محظوراً الآن انتقاد المجلس العسكري؟ تحتاج الثورة إلى حلقة جديدة. على صعيد آخر، ترحّب مراسلون بلا حدود بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات الصادرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بحق محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان، المسؤولين عن وفاة خالد سعيد في 6 تموز/يونيو 2010 في الإسكندرية. وكان هذان الشرطيان قد اتهما بالاعتقال غير المشروع والتعذيب، وأدينا في نهاية المطاف بضرب متصفّح الإنترنت هذا حتى الموت لدى خروجه من مقهى إلكتروني.