الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود يشارك في اجتماع مجلس الأمن

سيشارك الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، يوم 13 ديسمبر\\كانون الأول في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك حول موضوع حماية الصحفيين. وخلال هذه الجلسة المنعقدة تحت الرئاسة المشتركة للممثلين الدائمين لدولتي غواتيمالا وفرنسا، غيرت روزنتال وجيرار آرو، سيستعرض كريستوف ديلوار توصيات منظمة مراسلون بلا حدود بشأن تحسين القانون الدولي وتطبيقه. ويشمل هذا الاجتماع، المقام بصيغة آريا، خمسة مشاركين آخرين، هم إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، وفاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وديفيد رود، صحفي تحقيقات لدى طومسون رويترز، وفرانك لارو، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الحرية، وآن ماري كابوماتشو، رئيسة مكتب إذاعة فرنسا الدولية في واشنطن.

وقال كريستوف ديلوار قبل افتتاح الجلسة سنحتفل يوم 23 ديسمبر\\كانون الأول بالذكرى السنوية السابعة للقرار 1738. فمنذ ذلك الحين، تم اعتماد عدة نصوص لتحسين حماية الصحفيين، كما تم إطلاق خطة عمل الأمم المتحدة في أبريل\\نيسان 2012 في حين اعتمدت الجمعية العامة بتوافق الآراء قراراً بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب في 26 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013. ومع ذلك، فإن الأرقام تُظهر تدهوراً ملحوظاً على مستوى سلامة الفاعلين في الحقل الإعلامي. في عام 2012، قُتل 88 صحفياً أثناء ممارسة مهامهم، وهي أسوأ حصيلة منذ أن أصدرت مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي الأول في عام 1995. وتعتزم مراسلون بلا حدود أن تطرح مرة أخرى رهانات حماية الصحفيين أمام أعضاء مجلس الأمن على وجه التحديد، والأمم المتحدة عموماً، مع تذكير الدول بالتزاماتها بشأن الوقاية من العنف ومحاربة إفلات الجناة من العقاب.

وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود التحلي بمزيد من الصرامة في المعركة ضد الإفلات من العقاب. فإذا كان القرار المعتمد من قبل الجمعية العامة يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ’ضمان فتح تحقيقات نزيهة وفعالة‘ و’تقديم الجناة إلى العدالة‘، فمن الضروري أن يتولى مجلس الأمن بنفسه هذه القضية. وتدعو المنظمة أيضاً إلى تعميم الأحكام المذكورة في القرارات لتشمل جميع الفاعلين الإعلاميين بشكل أكثر صراحة، ليستفيد منها كذلك المدونون والصحفيون غير المحترفين الذين يوثقون الوقائع ويعملون على نشرها. وعلى هذا الأساس، تطالب مراسلون بلا حدود بتعديل المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتطرق لجرائم الحرب، حتى يدخل في نطاق هذه الأخيرة الهجوم بشكل متعمد على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والأفراد المرتبطين به.

وبما أن الأمر يتعلق بتدابير عملية لتحسين مستوى إنفاذ القانون الدولي، توصي مراسلون بلا حدود بإنشاء لجنة خبراء مستقلين أو مجموعة متابعة تابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة. ذلك أن تخصيص قسم لقضية سلامة الصحفيين في تقرير الأمين العام بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة ليس كافياً لضمان متابعة الحالات ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال. ولذلك فإن مجموعة المتابعة هذه من شأنها أن تعمل على رصد مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزامها فيما يتعلق باتخاذ إجراءات قضائية نزيهة وفعالة تجاه العنف ضد الصحفيين.

وأخيراً، لا توجد حتى اليوم أية آلية لحماية الفاعلين في الحقل الإعلامي والمدافعين عن حقوق الإنسان اللاجئين إلى المنفى. ومن هذا المنطلق، فإن منظمة مراسلون بلا حدود، التي تدعم مئات الصحافيين في المنفى كل عام، تطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بتسهيل إجراءات الحماية وإعادة التوطين بالنسبة للإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون تهديدات في بلدان العبور. كما تدعو المنظمة إلى إنشاء آلية تنبيه محددة ووضع مرجع لدى كل تمثيلية محلية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف تسريع عملية تسجيل ودراسة ملفات الصحفيين والمدافعين حقوق الإنسان المعرضين للتهديد بشكل خاص

Publié le
Updated on 16.04.2019