الأمن الداخلي: خط أحمر

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء السياسة التي تعتمدها السلطات العراقية حيال وسائل الإعلام في إطار إدارة الأمن الداخلي إثر الاعتداءات التي ضربت بغداد ومحافظة بابل (جنوب البلاد) في 19 و20 آب/أغسطس 2009.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء السياسة التي تعتمدها السلطات العراقية حيال وسائل الإعلام في إطار إدارة الأمن الداخلي إثر الاعتداءات التي ضربت بغداد ومحافظة بابل (جنوب البلاد) في 19 و20 آب/أغسطس 2009. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يمكننا إلا أن نتساءل حول الأسباب التي دفعت السلطات العراقية إلى منع الصحافيين عن الاقتراب من مواقع الاعتداءات وإجراء مقابلات مع الضحايا. فهل يكمن الهدف في الحد من بث الصور المثيرة للصدمة؟ أو عدم فضح نجاحات الإرهابيين؟ أو إخفاء فشل المسؤولين عن الأمن الداخلي؟ يجدر بالسلطات العراقية التحلّي بمزيد من الشفافية بمنحها المحترفين الإعلاميين المجال للعمل بحرية. في 19 آب/أغسطس، انفجرت شاحنة مفخخة أمام وزارة الخارجية في منطقة الصالحية وأخرى أمام وزارة المالية في بغداد، ما من شأنه أن يطيح بالخطة الجديدة للأمن الداخلي التي أعدّها رئيس الوزراء وقائد القوى الأمنية نوري المالكي إثر انسحاب القوات الأمريكية. تعرّض عدة صحافيين للاعتداء الجسدي فيما كانوا يحاولون تغطية الأحداث. ففي 20 آب/أغسطس، منع ثلاثة صحافيين عن تصوير جنازة ضحايا الاعتداءات بالقرب من مستشفى الطب العدلي في بغداد. ومع أن فريق العمل تقدّم بترخيص خطي صادر عن قيادة العمليات في بغداد ووزارة الصحة من القوى الأمنية، إلا أن ضابطاً من وزارة الداخلية برفقة عناصر من الشرطة بلباس مدني قاموا بالاعتداء عليهم جسدياً. وقد اعتقل المصور الفوتوغرافي لوكالة رويترز ثائر السوداني والمصور حيدر كاظم نور والمصور الفوتوغرافي للوكالة الأوروبية شهاب أحمد لبضع ساعات لدى القوى الأمنية التابعة للمستشفى. في اليوم نفسه، كانت محافظة بابل أيضاً مسرحاً لسلسلة من الاعتداءات أسفرت عن مقتل أكثر من 65 شخصاً. وقد منعت فرق عمل الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ولا سيما تلك التابعة للقنوات الفضائية الحرة والسومرية والرشيد وراديو سوا عن دخول مستشفى الهيلى، عاصمة المحافظة. وعمدت القوى الأمنية إلى منعهم أيضاً عن الدنو من الضحايا والشهود في المستشفى بناء على أمر صادر عن إدارة المستشفى تلقته بنفسها من وزارة الصحة في بغداد. تواصلت حملة المنع على المستوى السياسي. وفي 21 آب/أغسطس، وبينما كان 60 نائباً عراقياً من أصل 440 يجتمعون لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة، طلب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية طرد كل الصحافيين الحاضرين ومنعت الصحافة رسمياً عن ذكر الاجتماع ومحتواه لأسباب أمنية. وكانت جلسة الطوارئ المنظّمة تهدف إلى دراسة تدابير أمنية سرية جديدة في بغداد بسبب إهمال الهيئات الأمنية للاعتداءات الأخيرة. ولم يكتفِ عناصر القوى الأمنية للنائب الأول لرئيس الوزراء بطرد الصحافيين من المجلس النيابي، وإنما أساؤوا أيضاً معاملة مراسل قناة الاتجاه مفيد حميد. وقد صوِّرت عمليات الطرد القسرية وأعمال العنف الممارسة ضد الصحافيين وتم بثها على القنوات المحلية. قام عدة نواب شأن مها الدوري وفوزي أكرم وحسن الربيعي فضلاً عن هيئات صحافية شأن نقابة الصحافيين العراقيين بإدانة القرار غير المبرر الصادر عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي والقاضي بمنع الصحافيين عن إعلام الرأي العام بالاعتداءات وعواقبها تماماً كما السياسات المرتقبة لمكافحة الإرهاب.