الأردن: يجب الإفراج عن الصحفي أحمد حسن الزعبي وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية

منذ 2 يوليو/تموز الماضي، يقبع أحمد حسن الزعبي خلف القضبان في سجن ماركا بالعاصمة الأردنية عمان، علماً أن الصحفي الساخر البالغ من العمر 49 عاماً، ومؤسس موقع "سوالف" الإخباري وكاتب العديد من أعمدة الرأي في صحيفة "الرأي" الحكومية  منذ سنوات طويلة، ظل يعيش حالة من الخوف والتوجس طيلة عام تقريباً، بينما كان ينتظر تنفيذ الحكم الصادر بحقه في أغسطس/آب 2023 والقاضي بحبسه سنة كاملة على خلفية تدوينة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد إدارة سلطات البلاد لإضراب سائقي الشاحنات في بلدة معان الجنوبية.

ووُجهت لأحمد حسن الزعبي تهمة "اثارة النعرات العنصرية والطائفية والحض على النزاع بين مكونات الأمة"، وهي جريمة منصوص عليها في المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، التي تعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (حوالي 6500 يورو)، علماً أن القضاة الأردنيين مصممون حالياً على إبقاء أحمد حسن الزعبي خلف القضبان، وهم الذين رفضوا في ثلاث مناسبات الطلبات التي تقدم بها محامو الصحفي لنقض الحكم، إذ لم توافق المحكمة المختصة على استبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية.

 حرارة خانقة وزنزانة مكتظة بالسجناء

يعاني أحمد حسن الزعبي محنة صحية حقيقية في ظل ظروف احتجاز مُزرية في سجن ماركا، حيث زُج به في زنزانة مكتظة تعج بحوالي 30 سجيناً، وفقاً لما أفادت به المحامية هالة عاهد، وهي عضوة في هيئة الدفاع الموكلة للترافع عن الصحفي. وقالت المحامية في اتصال أجرته معها مراسلون بلا حدود "إن هذا العدد المفرط من السجناء ودرجات الحرارة المرتفعة عوامل تمنعه من النوم وتؤثر بشدة على حالته النفسية"، مؤكدة أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. 

ثاني ضحايا قانون الجرائم الإلكترونية في صفوف الصحفيين 

بالإضافة إلى المادة 17 المستخدمة ضد أحمد حسن الزعبي، فإن المادة 15 تنص على معاقبة "كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، ما يجعل منها أيضاً واحدة من أكثر المواد تهديداً لحرية الصحافة في قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2023، والذي وصفته مراسلون بلا حدود بـ "النص التشريعي السالب للحرية" منذ إحالته على البرلمان الأردني.

ففي مايو/أيار الماضي، أصبحت الصحفية الاستقصائية هبة أبو طه أول فاعلة إعلامية تُدان بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، حيث حُكم عليها بالسجن سنة واحدة بعد أن نشرت مقالاً للرأي على الموقع الإخباري "الناشر" تتطرق فيه صلات مزعومة بين الأردن وإسرائيل في سياق حرب غزة.

يُذكر أن الأردن يحتل المرتبة 132 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.