اعتقال مراقب لأداء الإعلام في دمشق

في 16 آذار/مارس، ألقي القبض على مؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بينما كان يحضر اعتصاماً سلمياً أمام وزارة الداخلية في دمشق بصفته مراقباً.
في 16 آذار/مارس، ألقي القبض على مؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بينما كان يحضر اعتصاماً سلمياً أمام وزارة الداخلية في دمشق بصفته مراقباً. تدين مراسلون بلا حدود هذا الاعتقال بشدة. وقد اعتبرت في هذا الصدد أنالحكومة السورية تسيطر على القطاع الإعلامي منذ سنوات، ولكن ظهور الحركات الاحتجاجية في العالم العربي أدى إلى تشديدها الرقابة التي تمارسها عليه. ولم يكن قرار رفع الحجب عن مواقع مثل فايسبوك ويوتيوب سوى حيلة إعلامية. ولا يبشر إلقاء القبض على مازن درويش حرية التعبير في سوريا بأي خير حيث أن الوقت مكرّس لمراقبة الصحافيين. اعتقل مازن درويش مع 32 متظاهراً يطالبون بالإفراج عن سجناء الرأي. وذكرت وسائل الإعلام السورية أن وزارة الداخلية التقت عدة أفراد من أسر السجناء غداة تنظيم عشرات الأشخاص مظاهرة في سوق الحميدية وسط مدينة دمشق. يتولى مازن درويش إدارة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المغلق رسمياً منذ ثلاث سنوات ولكنه ما زال يعمل من دون إذن. وهو المؤسسة الوحيدة المتخصصة في قضايا مراقبة أداء وسائل الإعلام والنفاذ إلى شبكة الإنترنت ومتابعة المؤسسات الإعلامية السورية. في الماضي، أدى هذا المركز دوراً رائداً في شجب قرارات وزير الإعلام محسن بلال مثل حظر نشر عدد كبير من الصحف والمجلات في سوريا. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن المحكمة العسكرية الجنائية في دمشق أصدرت في 13 آذار/مارس 2011 قراراً يقضي بسجن الصحافي والكاتب علي العبد الله لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة تعكير علاقات سوريا بدولة أجنبية. وقد صدرت هذه الإدانة إثر نشره على شبكة الإنترنت في 23 آب/أغسطس 2009 مقالة انتقد فيها عقيدة ولاية الفقيه في إيران (العقيدة التي تضمن السلطة المطلقة للدين على السياسة). وكان الصحافي قد كتب هذه المقالة بينما كان محتجزاً منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 ينفّذ عقوبته البالغة عامين ونصف العام في السجن لتوقيعه إعلان دمشق. وتطبيقاً للقانون السوري، تقرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سنة ونصف. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31981)