اعتقال صحافيين لأجل غير مسمّى

تدين مراسلون بلا حدود الاعتقال التعسفي لمدير مجلة الوطن الآن عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفي حرمة الله. ففي 17 تموز/يوليو 2007، وضعت السلطات الصحافيين قيد الرقابة المشددة إثر نشر مذكرة سرية صادرة عن الأجهزة الأمنية المغربية.
في 17 تموز/يوليو 2007، أمر مدّعي الملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء فتح تحقيق تمهيدي في نشر مجلة الوطن الآن مذكرة داخلية صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب. لذلك، وضع كل من مدير النشر عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله قيد المراقبة المشددة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يشكل استجواب هذين الصحافيين وإبقائهما على ذمة التحقيق إجراءاً لا بدّ من إدانته. فكان يكفي استدعاؤهما للمثول في جلسة قضائية. إلا أن هذه القضية تتخذ طابع الرقابة المشددة الموجهة إلى كل الصحافيين الذين قد يقدمون على التحقيق في الوسائل المستخدمة في المملكة لمكافحة الإرهاب. وأضافت المنظمة: نطالب السلطات المغربية بإثبات حسن إدراكها عبر الإفراج الفوري عن الرجلين لا سيما أن المذكرة التي نشرتها المجلة لا تفشي أي معلومات سرية لا سيما أن وحدها الكتابات الواردة عبر الإنترنت قد ذكرت فيها. وختمت المنظمة بالقول: إذا تفهمنا سعي الدولة المغربية إلى تحديد هوية الأفراد الذين نشروا المذكرة الداخلية في الإعلام، فهذا لا يعني أنه يمكن القبول بتحويل صحافيي الوطن الآن إلى كبش محرقة. أوقف رجال من الشرطة بلباس مدني كلاً من عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله في 17 تموز/يوليو عند الساعة السابعة صباحاً اقتدادوهما من منزليهما الواقعين في الدار البيضاء إلى مخفر الشرطة حيث خضعا للاستجواب. وعند الظهر، رافقهما حوالى عشرين شرطياً إلى مقر مجلة الوطن الآن الذي تعرّض للتفتيش. وفقاً لرئيس التحرير، بو جمعة أشفري، صادر عناصر الشرطة 90% من أرشيف المجلة فضلاً عن جهاز الكمبيوتر الخاص بعبد الرحيم أريري وهاتفه الخلوي وأجندته. في العدد الأخير (رقم 253) الصادر في 14 تموز/يوليو، نشرت مجلة الوطن الآن ملفاً بعنوان التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب الذي تعاون عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله على إعداده. وقد استندت إحدى المقالات إلى مذكّرة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب تطلب من كل الأجهزة الأمنية التيقّظ إثر بث تسجيل عبر الإنترنت لجماعة إرهابية تطلق نداء إلى الجهاد ضد الأنظمة المغربية وبالتحديد المغرب. في 6 تموز/يوليو، رفع المغرب مستوى الاستنفار إلى أقصى الحدود مع أن وزارة الداخلية لم تتقدّم بأي معلومات دقيقة حول التهديدات المحتملة. في بيان بثته قناة التلفزة الوطنية، أعلن مدّعي عام الملك الأمر بفتح تحقيق بغية إجلاء ظروف تسريب مستندات سرية إلى الإعلام وتحديد المسؤولين. ومن شأن الصحافيين أن يخضعا للملاحقة القانونية بتهمة نشر وثائق تمس بالدفاع الوطني. كذلك، أفاد المدّعي بحصوله على مستندات أخرى تثبت التهم الموجهة إليهما. ويفترض بعبد الرحيم أريري ومصطفي حرمة الله المثول أمام القضاء قريباً علماً بأنهما لن يستطيعا مقابلة محاميهما في الفترة التحقيق التمهيدي.