\"اعتقال رائف بدوي إهانة للذكاء والحرية \"

في مؤتمر صحفي مشترك بين منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، في باريس يوم 28 مايو\\أيار 2015، حثت زوجة المدون رائف بدوي السلطات السعودية للإفراج عن زوجها، مؤسس موقع الشبكة الليبرالية السعودية، الذي حُكم عليه عام 2014 بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة بتهمة إهانة الإسلام.   قالت السيدة إنصاف حيدر، زوجة المدون السعودي رائف بدوي، إن زوجها اعتقل ظلماً وعدواناً، مؤكدة أنها ستواصل النضال من أجل إطلاق سراحه. وتُقيم السيدة حيدر مع أطفالها الثلاثة في كندا، بينما تقوم حالياً بجولة في أوروبا حيث تقود حملة لإبلاغ الرأي العام بقضية زوجها وكسب الدعم من كبار المسؤولين الحكوميين في الدول الأوروبية. وأوضحت حيدر إنصاف يوم 28 مايو\\أيار 2015 في باريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، إن زوجي لم يفكر أبداً في الأذية. ما فعله بكل بساطة هو التعبير عن آرائه بحرية وبشكل مختلف. وها هو اليوم يقبع في السجن ظلماً وعدواناً. نحن نقف على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وهذا يعني أن باب الأمل قد فُتح، لأن الملك عادة ما يعفو عن سجناء الرأي خلال هذه الفترة. من جهتي، سأواصل هذه الحملة لمناشدة الحكومات التي ألتقي بمسؤوليها من أجل مناشدتهم لإجراء اتصالات مع نظرائهم السعوديين لمناقشة قضية رائف. غرضي ليس هو الضغط على الرياض، بل التعريف بقضية إنسانية. قضية راح ضحيتها زوجي الذي دعا دائماً إلى السلام والحرية، والذي تفتقده أسرته بشدة. حُكم على رائف بدوي - الحائز على جائزة منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2014 في فئة الصحافة المواطنة - بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة مع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو)، وذلك بتهمة إهانة الإسلام، حيث عُقدت جلسة الجلد الأولى في يناير\\كانون الثاني 2015، بينما أُرجئت الجلسات التالية إلى أجل غير مسمى لأسباب صحية حسب الرواية الرسمية، في حين أفادت زوجته أن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا بتهمة الردة، التي يُعاقَب عليها بالإعدام في المملكة. وفي هذا الصدد، قال كريستوف  ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن رائف بدوي يجسد حرية الروح وروح الحرية على حد سواء، معتبراً اعتقاله إهانة للذكاء والحرية، مطالباً في الوقت ذاته بوقف عقوبة الجلد هذه بشكل نهائي وإلغاء الحكم جملة وتفصيلاً، مع حث فرنسا وكل الدول المعنية بمسألة حقوق الإنسان لاتخاذ موقف رسمي ضد هذه الإدانة الجائرة ومطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المدون الشاب. هذا وكانت مراسلون بلا حدود قد أطلقت عريضة دولية للتضامن مع رائف بدوي وحث السلطات للعفو عنه، علماً أن عدد التوقيعات بلغ أكثر من 45 ألفاً منذ ديسمبر\\كانون الأول 2014. ففي مبادرة مشتركة، ناشدت الأمانة العامة للمنظمة وفروعها الدولية ومكاتبها في الخارج كل مكونات المجتمع الدولي حيث راسلت باراك أوباما وفرانسوا هولاند وماريانو راخوي وغيرهم من رؤساء الحكومات وقادة الدول لبحث قضية المدون السعودي مع سلطات الرياض. يُذكر أن المملكة السعودية لا تبدي أي تسامح مع وسائل الإعلام الحرة، بل وإن وتيرة القمع على الإنترنت أصبحت أكثر حدة منذ حلول الربيع العربي عام 2011. فقد شدَّد النظام رقابته على الأخبار والمعلومات في الشبكة العنكبوتية، حيث لا يتردد في استخدام الحجج الأمنية للزج بالمدونين في السجون، مستعيناً على وجه الخصوص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ينطوي على أحكام سالبة للحرية. وفي هذا السياق، مازال صحفيان وستة مواطنين-إلكترونيين يقفون وراء القضبان، لا لشيء إلا لأنهم نشروا أخباراً أو شككوا في معلومات تُعتبر في نظر السلطات حساسة أو مسيئة لسمعة الدولة وأمنها، علماً أن بعض المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة بل وللتعذيب أيضاً، كما هو حال وليد أبو الخير، محامي رائف بدوي ومؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، الذي حُكم عليه في يوليو\\تموز 2014 بالسجن 15 سنة بسبب نشاطه الإعلامي. كما صدر حكم في فبراير\\شباط 2014 بالسجن 12 عاماً على وجدي الغزاوي، مالك قناة الفجر ومقدم برنامج فضفضة، مع منعه من الظهور في وسائل الإعلام ومن السفر خارج المملكة لمدة 20 عاماً اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الحبس، وذلك على خلفية ما ورد على لسانه خلال إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني مدعياً أن الإرهاب والقاعدة صناعة سعودية ومن إصدار المملكة. يُذكر أن السعودية تقبع في المرتبة 164 (من أصل 180 بلداً) على جدول تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.