اعتقال الصحافي عماد الدين باغي، أبرز المدافعين عن حقوق أسرى الرأي

تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الصحافي عماد الدين باغي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق أسرى الرأي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بتهمة الدعاية ضد النظام. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يثبت اعتقال عماد الدين باغي استراتيجية التنكيل والضغط التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد الصحافيين ساعيةً إلى كم أفواه المنادين بالحق الشرعي بصحافة حرة ومستقلة. وبناء عليه، نطالب كل الدول الديمقراطية بإدانة هذا الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح كل أسرى الرأي الذين يزداد عددهم شهرياً في السجون الإيرانية. في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أقدمت السلطات على توقيف عماد الدين باغي إثر مثوله لمواجهة تهم جديدة. وقد أشار محاميه إلى أن الغرفة الأولى في محكمة الثورة في طهران تتهمه بالدعاية ضد النظام ونشر مستندات حكومية حصل عليها بمساعدة أسرى معتقلين بتهمة النيل من الأمن في المؤسسات الخاصة. إن عماد الدين باغي الناشط البارز في مجال مناهضة عقوبة الإعدام في إيران والحائز على جائزة حقوق الإنسان من الجمهورية الفرنسية في العام 2005 حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في العام 2000 بتهمة النيل من الأمن القومي. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، حكمت الغرفة السادسة في محكمة الثورة في طهران عليه بالسجن لمدة عام لنشره كتاباً يتهم فيه السلطات الإيرانية باغتيال مثقفين وصحافيين في العام 1998. وتجدر الإشارة إلى تعليق صحيفته جمهوريات في العام 2003. وفي 31 تموز/يوليو 2007، حكمت الغرفة السادسة في محكمة الثورة في طهران عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمتي النيل من الأمن القومي والدعاية لصالح معارضي النظام. أما زوجته فاطمة كمالي أحمد سرايي وابنته مريم باغي فحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ مع فترة إثبات من خمسة أعوام بتهمة الاجتماع والتواطؤ للنيل من الأمن القومي علماً بأنهما كانتا ملاحقتين لمشاركتهما في العام 2004 في سلسلة من ورش العمل حول حقوق الإنسان في دبي. وقد أعلم عماد الدين باغي مراسلون بلا حدود عشية محاكمته بأنه مقتنع بأنهم لن يسمحوا له بالخروج حراً من المحاكمة وأنهم يرغبون في وضع حد لنشاطاته الشرعية وإسكات كل الأصوات المستقلة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الذي حكم عليه بالإفراج بموجب كفالة تبلغ 50 مليون تومن (40000 يورو) قد تراجعت عن قرارها عبر إحالته إلى مكان مجهول.