استمرار ممارسة الضغوطات على مراسل مناطقي بالرغم من مغادرته المؤسسة الإعلامية
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بحق الصحافي حسن بوراس والقاضي بسجنه لمدة شهرين وتسديد غرامة تبلغ 40000 دينار (حوالى 460 يورو) بتهمتي التشهير والاعتداء على هيئات نظامية. والواقع أن هذا القرار قد صدر بعد مضي أكثر من عامين على نشره في الصحيفة العربية البلاد مقالاً انتقد فيه ميزانية إدارة مدينة البيض
تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بحق الصحافي حسن بوراس والقاضي بسجنه لمدة شهرين وتسديد غرامة تبلغ 40000 دينار (حوالى 460 يورو) بتهمتي التشهير والاعتداء على هيئات نظامية. والواقع أن هذا القرار قد صدر بعد مضي أكثر من عامين على نشره في الصحيفة العربية البلاد مقالاً انتقد فيه ميزانية إدارة مدينة البيض (على بعد 650 كلم جنوب غرب الجزائر). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ صدمتنا بالحكم الصادر بحق الصحافي الذي شددته محكمة الاستئناف بعد تقدّمه بالطعن في القضية بنفسه. وإثر اعتماد قانون العقوبات الجديد في العام 2001، كان حسن بوراس أول صحافي يخضع لهذه الأحكام الجديدة التي تدينه بعقوبة بالسجن. ولا شك في أن الإخلال باحترام سير الإجراءات القضائية، وقسوة الحكم، واستدعاء أجهزة الاستخبارات له، تشكل جميعها أمثلة فاضحة عن الوسائل التي تلجأ السلطات الجزائرية إليها للضعط على الصحافيين المستقلين. في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، شددت محكمة الاستئناف في صيدا (على بعد 440 كلم جنوب غرب العاصمة) الحكم الصادر بحق حسن بوراس في حين أن محكمة الدرجة الأولى لم تقدم على إدانته في 24 آذار/مارس 2008 إلا بتسديد غرامة. وقد اختار الصحافي استئناف هذا الحكم علماً بأنه ملاحق في إطار هذه القضية منذ العام 2006 إثر نشره مقالاً مزدوجاً انتقد فيه سير عمل إدارة مقاطعة البيض. وكان محافظ المدينة قد رفع عدة شكاوى ضده تماماً كما فعلت الإدارة المناطقية للصحة وفرعها النقابي. وبالتوازي، تولت مديرية الاستخبارات والأمن استدعاء حسن بوراس في الأول من أيلول/سبتمبر 2008 لاستجوابه حول الحركات الاحتجاجية في الجنوب الجزائري. وقد تلقى تحذيرات من نشر مقالات ترتبط بهذا الموضوع. أفاد حسن بوراس مراسلون بلا حدود بأنه لم يتبلّغ بافتتاح محاكمته أمام محكمة الاستئناف في صيدا التي أصدرت حكمها في غياب الصحافي ومحاميه. وأضاف هذا الصحافي الذي ينتظر التبلّغ بالحكم ليتمكن من الطعن فيه: إنني ضحية السلطة المحلية الحاكمة وقوانينها القمعية ضد الصحافيين. ومنذ العام 2001، أمثل باستمرار أمام المحاكم لأبرر كتاباتي. فقد اعتدت التعامل مع القضاء والشرطة الجزائريين ولكن التدخل الأخير، على نحو احترازي، لأجهزة الاستخبارات التي أنذرتني رسمياً بعدم تغطية الحركات الاجتماعية في الجنوب ليثبت أنني أخضع لمراقبة السلطات العليا المشددة. الجدير بالذكر أن حسن بوراس غادر أسرة تحرير البلاد في العام 2006. في العام 2003، حكم على حسن بوراس بالسجن لمدة عامين ومنع عن مزاولة مهنته لمدة خمسة أعوام إثر نشره في صحيفة الجزائري (صحيفة محلية تصدر في أوران) مقالات تكشف عن قضايا فساد. وقد سجن من 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما خفّضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى دفع تعويض تصل قيمته إلى 100000 دينار (حوالى 1100 يورو تقريباً) بالإضافة إلى غرامة من 10000 دينار (حوالى 100 يورو). وقد باشر الصحافي إضراباً عن الطعام في السجن احتجاجاً على احتجازه.
تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بحق الصحافي حسن بوراس والقاضي بسجنه لمدة شهرين وتسديد غرامة تبلغ 40000 دينار (حوالى 460 يورو) بتهمتي التشهير والاعتداء على هيئات نظامية. والواقع أن هذا القرار قد صدر بعد مضي أكثر من عامين على نشره في الصحيفة العربية البلاد مقالاً انتقد فيه ميزانية إدارة مدينة البيض (على بعد 650 كلم جنوب غرب الجزائر). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ صدمتنا بالحكم الصادر بحق الصحافي الذي شددته محكمة الاستئناف بعد تقدّمه بالطعن في القضية بنفسه. وإثر اعتماد قانون العقوبات الجديد في العام 2001، كان حسن بوراس أول صحافي يخضع لهذه الأحكام الجديدة التي تدينه بعقوبة بالسجن. ولا شك في أن الإخلال باحترام سير الإجراءات القضائية، وقسوة الحكم، واستدعاء أجهزة الاستخبارات له، تشكل جميعها أمثلة فاضحة عن الوسائل التي تلجأ السلطات الجزائرية إليها للضعط على الصحافيين المستقلين. في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، شددت محكمة الاستئناف في صيدا (على بعد 440 كلم جنوب غرب العاصمة) الحكم الصادر بحق حسن بوراس في حين أن محكمة الدرجة الأولى لم تقدم على إدانته في 24 آذار/مارس 2008 إلا بتسديد غرامة. وقد اختار الصحافي استئناف هذا الحكم علماً بأنه ملاحق في إطار هذه القضية منذ العام 2006 إثر نشره مقالاً مزدوجاً انتقد فيه سير عمل إدارة مقاطعة البيض. وكان محافظ المدينة قد رفع عدة شكاوى ضده تماماً كما فعلت الإدارة المناطقية للصحة وفرعها النقابي. وبالتوازي، تولت مديرية الاستخبارات والأمن استدعاء حسن بوراس في الأول من أيلول/سبتمبر 2008 لاستجوابه حول الحركات الاحتجاجية في الجنوب الجزائري. وقد تلقى تحذيرات من نشر مقالات ترتبط بهذا الموضوع. أفاد حسن بوراس مراسلون بلا حدود بأنه لم يتبلّغ بافتتاح محاكمته أمام محكمة الاستئناف في صيدا التي أصدرت حكمها في غياب الصحافي ومحاميه. وأضاف هذا الصحافي الذي ينتظر التبلّغ بالحكم ليتمكن من الطعن فيه: إنني ضحية السلطة المحلية الحاكمة وقوانينها القمعية ضد الصحافيين. ومنذ العام 2001، أمثل باستمرار أمام المحاكم لأبرر كتاباتي. فقد اعتدت التعامل مع القضاء والشرطة الجزائريين ولكن التدخل الأخير، على نحو احترازي، لأجهزة الاستخبارات التي أنذرتني رسمياً بعدم تغطية الحركات الاجتماعية في الجنوب ليثبت أنني أخضع لمراقبة السلطات العليا المشددة. الجدير بالذكر أن حسن بوراس غادر أسرة تحرير البلاد في العام 2006. في العام 2003، حكم على حسن بوراس بالسجن لمدة عامين ومنع عن مزاولة مهنته لمدة خمسة أعوام إثر نشره في صحيفة الجزائري (صحيفة محلية تصدر في أوران) مقالات تكشف عن قضايا فساد. وقد سجن من 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما خفّضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى دفع تعويض تصل قيمته إلى 100000 دينار (حوالى 1100 يورو تقريباً) بالإضافة إلى غرامة من 10000 دينار (حوالى 100 يورو). وقد باشر الصحافي إضراباً عن الطعام في السجن احتجاجاً على احتجازه.
Publié le
Updated on
18.12.2017