ازدياد الملاحقات القضائية ضد صحافيي المعارضة

تندد مراسلون بلا حدود بالتنكيل الذي يمارسه القضاء المصري بالتواطؤ مع أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ضد صحافيي المعارضة. ففي 24 أيلول/سبتمبر 2007، حكم على ثلاثة معاونين إعلاميين من صحيفة الوفد بالسجن لمدة عامين بتهمة النيل من هيبة القضاء في حين أن أحد أعضاء الحزب قد تقدّم بشكوى التشهير ضد رئيس تحرير صحيفة البديل.
تندد مراسلون بلا حدود بالتنكيل الذي يمارسه القضاء المصري بالتواطؤ مع أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ضد صحافيي المعارضة. ففي 24 أيلول/سبتمبر 2007، حكم على ثلاثة معاونين إعلاميين من صحيفة الوفد بالسجن لمدة عامين بتهمة النيل من هيبة القضاء في حين أن أحد أعضاء الحزب قد تقدّم بشكوى التشهير ضد رئيس تحرير صحيفة البديل. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير يزداد سوءاً في مصر مع توالي محاكمات صحافيي المعارضة من دون أن يحق لهؤلاء بفرصة الدفاع عن أنفسهم بوجه قضاء لا يميل بطبيعة الحال إلا إلى السلطة القائمة. وفي غضون شهر، مثل سبعة صحافيين على الأقل أمام المحاكم. في 24 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت محكمة الجنح في القاهرة حكماً غيابياً بحق كل من رئيس تحرير صحيفة الوفد أنور الهواري وصحافيين آخرين هما محمود غلاب وأمير عثمان يقضي بسجنهم لمدة عامين بتهمة النيل من هيبة القضاء فضلاً عن غرامة تبلغ قيمتها 200 جنيه مصري (أي 25 يورو). ويفترض بهؤلاء الصحافيين أيضاً دفع كفالة وقدرها 5000 جنيه مصري (أي 630 يورو). وتجدر الإشارة إلى أن 11 محامياً هم أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي قد تقدموا بشكوى ضد هؤلاء الصحافيين إثر نشرهم تصريحات لوزير العدل ممدوح مرعي في مقال صدر في كانون الثاني/يناير 2007 قال فيها أن 90% من القضاة المصريين غير جديرين بالمهام الموكلة إليهم. ويعتبر أصحاب الشكوى أن المقال المجرَّم يسيء إلى سمعة النظام القضائي الذي ينتمون إليه. كذلك، تدل التصريحات التي أدلى بها القاضي المكلَّف بالقضية مدحت فواكه لدى النطق بالحكم على تقارب الواضح بين السلطة القضائية والسلطة السياسية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المحكمة تدرك أن الصحافة لم تعرف يوماً درجة من الحرية شبيهة بتلك التي تتمتع بها في ظل نظام الرئيس حسني مبارك. وعشية هذه الجلسة، نشر المجلس الأعلى للقضاء بياناً هدد فيه بملاحقة كل من يجرؤ على التعليق على قرارات القضاء. وقد أفاد عدة قضاة بأن هذا التحذير يتوجه إلى الصحافة بالدرجة الأولى. الجدير ذكره أن الصحافيين الثلاثة أحرار وقد قرروا الاستئناف. في قضية مماثلة، تقدّم المحامي العضو في الحزب الحاكم أيضاً سمير الششتاوي بشكوى ضد رئيس تحرير الصحيفة المستقلة البديل محمد السيد سعيد بتهمة التشهير وذلك إثر نشر افتتاحية مؤرَّخة في 5 أيلول/سبتمبر 2007 تصف سمير الششتاوي على أنه محامٍ محب لمبارك. وقد عيّنت الجلسة الأولى في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ولا بدّ من التذكير بأن سمير الششتاوي تقدّم أيضاً بشكوى ضد رئيس تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى بتهمة نشر شائعات كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك. وتتفتح هذه المحاكمة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2007 أمام نيابة أمن الدولة.