إيران على طاولة مجلس حقوق الإنسان: المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولياته
المنظمة
في 15 شباط/فبراير 2010، يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الوضع السائد في إيران علماً بأنه منذ إنشاء هذا المجلس في آذار/مارس 2006، أفلتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كل أشكال العقوبات. بيد أن صدور قرار نافذ عن المجتمع الدولي والصين والدول المنتمية إلى المؤتمر الإسلامي كفيل بالمساهمة في إجبار هذه الدولة على احترام التزاماتها حيال حقوق الإنسان.
في 15 شباط/فبراير 2010، يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الوضع السائد في إيران علماً بأنه منذ إنشاء هذا المجلس في آذار/مارس 2006، أفلتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كل أشكال العقوبات. بيد أن صدور قرار نافذ عن المجتمع الدولي والصين والدول المنتمية إلى المؤتمر الإسلامي كفيل بالمساهمة في إجبار هذه الدولة على احترام التزاماتها حيال حقوق الإنسان. حينما قام المجلس بالبحث في وضع هذه الدولة في آذار/مارس 2007، دار الجدل سراً وطويت الملفات سريعاً إثر مساومة فعلية تمت بين مختلف الدول الحاضرة. وفي ذلك الوقت، استخدمت الجمهورية الإسلامية حججاً إيديولوجية وجغرافية من جيرانها وأصدقائها لتتمتع بإفلات واسع من العقاب. منذ إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 12 حزيران/يونيو 2009، تم تعليق 29 صحيفة وتوقيف أكثر من 130 محترفاً إعلامياً وإجبار أكثر من 60 على مغادرة البلاد، وهذه واقعة لا سابقة لها منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحالياً، تعدّ إيران، بوجود أكثر من 80 صحافياً ومواطناً إلكترونياً وراء القضبان، أكبر سجون العالم للمحترفين الإعلاميين (48 صحافياً، ومعاونين إعلاميين اثنين، و18 مواطناً إلكترونياً، و7 آخرين أعلنت عنهم وزارة الاستخبارات، و8 لا يزالون قيد التحقيق). في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن الدول التي تحتفظ بالصمت حيال القمع الدموي الذي ينقضّ على البلاد منذ ثمانية أشهر تعدّ متواطئة في هذه الجرائم. بمناسبة النظر الدوري في الوضع السائد في إيران، ينبغي أن يكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قدر المسؤوليات التي يضطلع بها. فلا يجوز أن تتبخّر مصداقيته مجدداً. ويفترض به أن يفرض الإفراج عن كل الأسرى السياسيين المسجونين ولا سيما الصحافيين منهم والحرص على أن يتعهّد نظام طهران باحترام الحق بحرية التعبير واقعاً. منذ العام 2000، صدرت عدة انتقادات وتوصيات في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران عن مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة. إثر زيارة لويس جوانيه إلى إيران من 15 إلى 27 شباط/فبراير 2003، نشر رئيس مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي تقريراً مرعباً تطرّق فيه إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران. وقد عبّر فيه عن قلقه العارم إزاء حرية التعبير بقوله: إن السجن الانفرادي التام المفروض على نطاق واسع ولفترات طويلة (...) قد يعتبر (...) سجناً داخل السجن، ما يهدد المجتمع بمخاطر الاعتباطية. إلا أن التوصيات الواردة في تقرير السيد جوانيه لم تبصر النور على أرض الواقع. في كانون الثاني/يناير 2004، دعا المقرر الخاص بشأن الترويج للحق بحرية الرأي والتعبير وحمايته أمبيي ليغابو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تعديل إطار الإجراءات القضائية لتتماثل مع المعايير الدولية وتبنّي شرعة حقوق الإنسان. وطالب بألا تتكفّل محاكم الثورة بمعالجة جنح الرأي وطلب من السلطات إلغاء عقوبات السجن المفروضة في حال ارتكاب جنح رأي ومخالفات صحافية. مع احتفال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالذكرى الواحدة والثلاثين للثورة، لا تزال الحصيلة في مجال حرية الصحافة مرعبة. منذ شباط/فبراير 1979 وحتى اليوم، تم تعليق عدة آلاف صحف وتوقيف مئات الصحافيين وإدانة المئات بعقوبات فادحة بالسجن وإعدام العشرات بلا محاكمة أو اغتيالهم. منذ حزيران/يونيو 2009، أرسى قمع الآراء الناقدة للمؤسسات السياسية والدينية في النظام جواً من الرعب يفرض ممارسة الرقابة الذاتية وفرار الصحافيين الإيرانيين من بلادهم. ويشهد عدة على صحافيين على انتهاك أدنى حقوقهم باحتجازهم سراً في ظروف صعبة. وتشكل عمليات الاحتجاز بلا تبليغ التي يمكن وصفها بالاختفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية انتهاكات فاضحة للقانون الدولي. وتذكّر مراسلون بلا حدود التي تطالب اليوم بإدانة إيران لانتهاكها الخطير لحقوق الإنسان وإرسال مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة بشكل طارئ إلى البلاد بأنه يجدر بالمجتمع الدولي أن يترجم إداناته المبدئية إلى وقائع.
في 15 شباط/فبراير 2010، يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الوضع السائد في إيران علماً بأنه منذ إنشاء هذا المجلس في آذار/مارس 2006، أفلتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كل أشكال العقوبات. بيد أن صدور قرار نافذ عن المجتمع الدولي والصين والدول المنتمية إلى المؤتمر الإسلامي كفيل بالمساهمة في إجبار هذه الدولة على احترام التزاماتها حيال حقوق الإنسان. حينما قام المجلس بالبحث في وضع هذه الدولة في آذار/مارس 2007، دار الجدل سراً وطويت الملفات سريعاً إثر مساومة فعلية تمت بين مختلف الدول الحاضرة. وفي ذلك الوقت، استخدمت الجمهورية الإسلامية حججاً إيديولوجية وجغرافية من جيرانها وأصدقائها لتتمتع بإفلات واسع من العقاب. منذ إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 12 حزيران/يونيو 2009، تم تعليق 29 صحيفة وتوقيف أكثر من 130 محترفاً إعلامياً وإجبار أكثر من 60 على مغادرة البلاد، وهذه واقعة لا سابقة لها منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحالياً، تعدّ إيران، بوجود أكثر من 80 صحافياً ومواطناً إلكترونياً وراء القضبان، أكبر سجون العالم للمحترفين الإعلاميين (48 صحافياً، ومعاونين إعلاميين اثنين، و18 مواطناً إلكترونياً، و7 آخرين أعلنت عنهم وزارة الاستخبارات، و8 لا يزالون قيد التحقيق). في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن الدول التي تحتفظ بالصمت حيال القمع الدموي الذي ينقضّ على البلاد منذ ثمانية أشهر تعدّ متواطئة في هذه الجرائم. بمناسبة النظر الدوري في الوضع السائد في إيران، ينبغي أن يكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قدر المسؤوليات التي يضطلع بها. فلا يجوز أن تتبخّر مصداقيته مجدداً. ويفترض به أن يفرض الإفراج عن كل الأسرى السياسيين المسجونين ولا سيما الصحافيين منهم والحرص على أن يتعهّد نظام طهران باحترام الحق بحرية التعبير واقعاً. منذ العام 2000، صدرت عدة انتقادات وتوصيات في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران عن مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة. إثر زيارة لويس جوانيه إلى إيران من 15 إلى 27 شباط/فبراير 2003، نشر رئيس مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي تقريراً مرعباً تطرّق فيه إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران. وقد عبّر فيه عن قلقه العارم إزاء حرية التعبير بقوله: إن السجن الانفرادي التام المفروض على نطاق واسع ولفترات طويلة (...) قد يعتبر (...) سجناً داخل السجن، ما يهدد المجتمع بمخاطر الاعتباطية. إلا أن التوصيات الواردة في تقرير السيد جوانيه لم تبصر النور على أرض الواقع. في كانون الثاني/يناير 2004، دعا المقرر الخاص بشأن الترويج للحق بحرية الرأي والتعبير وحمايته أمبيي ليغابو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تعديل إطار الإجراءات القضائية لتتماثل مع المعايير الدولية وتبنّي شرعة حقوق الإنسان. وطالب بألا تتكفّل محاكم الثورة بمعالجة جنح الرأي وطلب من السلطات إلغاء عقوبات السجن المفروضة في حال ارتكاب جنح رأي ومخالفات صحافية. مع احتفال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالذكرى الواحدة والثلاثين للثورة، لا تزال الحصيلة في مجال حرية الصحافة مرعبة. منذ شباط/فبراير 1979 وحتى اليوم، تم تعليق عدة آلاف صحف وتوقيف مئات الصحافيين وإدانة المئات بعقوبات فادحة بالسجن وإعدام العشرات بلا محاكمة أو اغتيالهم. منذ حزيران/يونيو 2009، أرسى قمع الآراء الناقدة للمؤسسات السياسية والدينية في النظام جواً من الرعب يفرض ممارسة الرقابة الذاتية وفرار الصحافيين الإيرانيين من بلادهم. ويشهد عدة على صحافيين على انتهاك أدنى حقوقهم باحتجازهم سراً في ظروف صعبة. وتشكل عمليات الاحتجاز بلا تبليغ التي يمكن وصفها بالاختفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية انتهاكات فاضحة للقانون الدولي. وتذكّر مراسلون بلا حدود التي تطالب اليوم بإدانة إيران لانتهاكها الخطير لحقوق الإنسان وإرسال مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة بشكل طارئ إلى البلاد بأنه يجدر بالمجتمع الدولي أن يترجم إداناته المبدئية إلى وقائع.
Publié le
Updated on
18.12.2017