إلقاء القبض على الصحافي الإلكتروني مجتبى لطفي

تدين مراسلون بلا حدود توقيف حجة الإسلام الصحافي الإلكتروني مجتبى لطفي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 لنشره خطبة لآية الله حسين علي منتظري، المعارض الشهير للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، انتقد فيها اعتبار الرئيس محمود أحمدي نجاد إيران أكثر بلدان العالم حرية (http://www.amontazeri.com/farsi/default.asp). في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: كلا، يا فخامة الرئيس، ليست إيران بأكثر دول العالم حرية. وليس توقيف مجتبى لطفي إلا الدليل القاطع على ذلك لأنه ألقي القبض عليه مع أنه اكتفى ببث تصاريح أدلي بها علناً. وتابعت المنظمة بالقول: إن هذا القرار الجائر يعكس نية الحكومة وضع حد للمعارضة على الشبكة ولا سيما قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في حين أن المواقع الإلكترونية والمدوّنات تشكل المصدر الرئيس لتعبئة المعارضة. وفي الصحف الرسمية، لا يحق للمعارضين بنشر آرائهم. فضلاً عن الفضيحة الإنسانية، يعدّ توقيف مجتبى لطفي تدبيراً تنكيلياً لا يمكن القبول به في عالم التدوين. في 9 تشرين الأول/أكتوبر، أقدم عناصر من وزارة الاستخبارات على تفتيش منزل مجتبى لطفي في قم (وسط البلاد) بناء على أمر صادر عن المحكمة الدينية المختصة مصادرين القرص الصلب المتواجد في حاسوبه بالإضافة إلى بعض المستندات الشخصية. وقد أشارت مقالة وردت في صحيفة جمهوري إسلامي المقربة من النظام (http://www.jomhourieslami.com) في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى أن مجتبى لطفي هو أحد الأفراد الأساسيين الذين كتبوا ونشروا أخباراً كاذبة عبر مؤسسات إعلامية مناهضة للثورة. فما من مبرر سياسي لعملية التوقيف هذه الناجمة عن عدم شرعية الوقائع المنسوبة إليه. إن مجتبى لطفي صحافي في الجريدة الإصلاحية خرداد التي تعرّضت للتعليق في العام 2000. وقد تم توقيفه في أوائل أيار/مايو 2004 واحتجازه في سجن مدينة قم المقدسة. وفي 14 آب/أغسطس 2004، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف لنشره أخباراً كاذبة على الموقع الإخباري www.naqshineh.com في مقال بعنوان احترام حقوق الإنسان في قضايا تورّط رجال الدين فيها. وأفرج عنه بموجب كفالة بانتظار الاستئناف في قضيته التي لم تحدد جلستها بعد. وهو يعاني مشاكل رئوية إثر إصابته في خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988).