إلغاء ترخيصي الأبراج والشعب

تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة الجنايات في الكويت في 4 آذار/مارس 2008 والقاضي بإلغاء ترخيص المجلتين الأسبوعيتين الأبراج والشعب والحكم على رئيسي تحريرهما منصور أحمد محارب الهيني وحامد تركي بو يابس بتسديد غرامة وقدرها 9000 دينار كويتي (21000 يورو). وقد اتهم القضاء الأول بالإساءة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء فيما اتهمت الثاني على نشره مقالات سياسية في حين أن ترخيصه لا يجيز له سوى التطرّق إلى مواضيع ثقافية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يجوز إعادة النظر بحرية التعبير التي تتمتع الصحافة الكويتية بها. فمنذ بداية العام، تعرّض أحد المواقع الإلكترونية للحجب فيما تلقت صحافية تهديدات ويخضع موظفان في جريدة الوطن لملاحقات قضائية. وليس من شأن سحب ترخيص المجلتين هاتين إلا أن يزيد الوضع خطورة. فنطالب السلطات بإعادة التأكيد على التزامها بحرية التعبير والتوصل إلى حل لتتمكن هاتان الصحيفتان من الاستمرار في الصدور. في 8 شباط/فبراير 2008، ألغت محكمة الجنايات في الكويت ترخيص المجلتين الأسبوعيتين الأبراج والشعب. والجدير بالذكر أن القضية الأولى أقيمت بين مجلة الأبراج ووزارة الإعلام التي اتهمت رئيس تحرير المجلة منصور أحمد محارب بنشره مقالاً في 5 أيار/مايو 2007 بعنوان المزيد من الفساد حمّل فيه رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تراجع مرتبة البلاد في تصنيف منظمة الشفافية الدولية. وفضلاً عن الحكم عليه بتسديد غرامة وقدرها 9000 دينار كويتي بتهمة الإساءة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، سحب ترخيص مجلته. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، ندد بتدهور وضع حرية الصحافة في البلاد متهماً الحكومة بتصفية الصحافيين سياسياً من خلال القضاء. أما مجلة الشعب التي سحب ترخيصها أيضاً فتواجه ثلاث قضايا أخرى. وقد حكم على رئيس تحريرها حامد تركي بو يابس بتسديد غرامة وقدرها 3000 دينار كويتي لنشره في 17 أيار/مايو 2007 مقالات سياسية تخرج عن غرض الترخيص. وقد أبلغ مراسلون بلا حدود بأنه ينازع أساس الاتهامات الموجهة إليه وأنه ذكر في مقالاته مواضيع اقتصادية واجتماعية شأن الفساد وأنه قرر الاستئناف. في 13 شباط/فبراير الماضي، أصدرت مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي للعام 2008 حول حرية الصحافة في العالم. للاطلاع على الفصل المخصص لدولة الكويت.