إقفال ملف جوزيه كوزو

في 14 تموز/يوليو 2009، قامت المحكمة الوطنية الإسبانية بتأجيل الدعاوى المرفوعة ضد ثلاثة عسكريين أمريكيين في التحقيق في مقتل المصور الإسباني جوزيه كوزو الذي لاقى مصرعه في بغداد إثر إطلاق المدفعية الأمريكية قذيفة على فندق فلسطين. وبهذا، ناقضت المحكمة القرار الصادر عن قاضي التحقيق الإسباني سانتياغو بيدراز بإعادة التحقيق في 21 أيار/مايو الماضي معتبرة أنه لا أساس للعودة عن القرار الصادر في 13 أيار/مايو 2008. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن هذا القرار الصادر عن القضاء الإسباني بإقفال الملف ليضر بإظهار حقيقة هذه المأساة التي أودت بحياة محترفين إعلاميين. ------ 22/05/2009 -إعادة فتح التحقيق في مقتل كوزو يوم الخميس الواقع فيه 21 أيار/مايو 2009، قرر قاضي التحقيق الإسباني سانتياغو بيدراز إعادة فتح التحقيق في مقتل المصور الإسباني خوسيه كوزو الذي لاقى مصرعه في العام 2003 في بغداد في فندق فلسطين بقذيفة أطلقت من مدفعية أمريكية. فأدين ثلاثة جنود أمريكيين إثر إسقاط التهم ضدهم في 13 أيار/مايو 2008. قتل مصور قناة تيليشينكو خوسيه كوزو في الثامن من نيسان/أبريل 2003 إثر إطلاق مدفعية أمريكية قذيفة على فندق فلسطين حيث كان ينزل مئات الصحافيين الوافدين لتغطية النزاع في العراق. وقد لاقى المصور الأوكراني تاراس بروتسيوك العامل في وكالة رويترز حتفه في خلال الحادث أيضاً. وأصيب صحافيان آخران وفني. في 27 أيار/مايو 2003، تقدّم دافيد كوزو، شقيق الصحافي، بشكوى في إطار جريمة الحرب والاغتيال ضد ثلاثة عسكريين من الفيلق الرابع والستين من المدرّعات التابعة لفرقة المشاة الأمريكية: الرقيب توماس جيبسون، والنقيب فيليب ولفورد، والمقدّم فيليب دو كامب، قائد الفيلق الرابع والستين الذي أمر بإطلاق النار. وقد قبل قاضي المحكمة الوطنية التي تعدّ المحكمة الجنائية الأولى في إسبانيا هذه الشكوى في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003. في 12 آب/أغسطس 2003، خلص تحقيق الجيش الأمريكي إلى أن المدفعية أطلقت النيران باتجاه فندق فلسطين بحالة الدفاع المشروعة. في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بإعادة فتح التحقيق مبطلة إغلاق القضية في العاشر من آذار/مارس 2006. في 16 كانون الثاني/يناير 2007، أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الجنود الثلاثة المسؤولين عن إطلاق القذيفة بتهمة الاغتيال مطالبة بتسليمهم. وفي 24 أيار/مايو 2007، رد القاضي طلب استئناف النيابة العامة الإسبانية ضد اتهام الجنود الثلاثة. في 13 أيار/مايو 2008، اعتبرت المحكمة الوطنية أن الدعوى قائمة على أدلة غير كافية مانعةً قاضي التحقيق من متابعة تحقيقه. وفي 21 أيار/مايو 2009، أعلن سانتياغو بيدراز أنه يملك عناصر إضافية تسمح له بإعادة فتح التحقيق. وقد ورد في نصه الاتهامي: تتوفر أدلة منطقية لاعتبار الجنود الثلاثة مسؤولين عن ارتكاب المخالفات.