إغلاق مكتب الجزيرة في الكويت

تدين مراسلون بلا حدود بأشدّ العبارات القرار الصادر عن السلطات الكويتية والقاضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية على خلفية تغطيتها حادثة قمع الشرطة تجمعاً عاماً غير مرخّص في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 أمام مجلس الأمة الواقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة الكويت.
تدين مراسلون بلا حدود بأشدّ العبارات القرار الصادر عن السلطات الكويتية والقاضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية على خلفية تغطيتها حادثة قمع الشرطة تجمعاً عاماً غير مرخّص في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 أمام مجلس الأمة الواقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة الكويت. إن العقوبة تتنافى مع قواعد الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد. لذا، نناشد السلطات منح الصحافيين الاعتمادات الضرورية مجدداً حتى يتمكنوا من العمل. وتذكّر المنظمة بأن حرية التعبير مضمونة في دستور الكويت. في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظّمت المعارضة تجمعاً حاشداً للاحتجاج على مشروع تعديل دستور العام 1962. وكانت الحكومة قد حذّرت من أنها ستمنع أي تجمع في الهواء الطلق ودعت المعارضة إلى تنظيمه داخل المباني. اعتدى عناصر مكافحة الشغب على المتظاهرين، من بينهم أكثر من عشرة نواب مبرحين إياهم ضرباً بالهراوات، ما اضطر عدداً كبيراً منهم لدخول المستشفى لمعالجة الإصابات والكسور. وقد أدلى النائب جمعان الحربش بتصريح لوكالة رويترز جاء فيه: إن هذا الحادث غير مسبوق في تاريخ الكويت السياسي. حاولت السلطات التهجّم على أعضاء المعارضة جسدياً. يفترض بالسلطات العامة أن تتحمّل مسؤولياتها. فلا يجدر بمؤسسة إعلامية أن تدفع ثمن أعمال العنف التي ارتكبتها القوى الأمنية في البلاد لا سيما أن عدة مواقع إخبارية قد نقلت هذا الحدث، ما أثار انتقادات حادة. وبناء عليه، نحضّ الحكومة على الشروع في تحقيق مستقل وشفاف في هذه الأعمال المرتكبة. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن المحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم يعاني تنكيل السلطة القضائية منذ آب/أغسطس 2009 (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31707). وقد أشار محامي الصحافي إلى أنه تمت تبرئته تسع مرات قبل أن يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع الأشغال الشاقة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ومحمد عبد القادر الجاسم هو مؤلف عدة مقالات تنتقد سياسة رئيس الوزراء. وأجريت له جراحة في القلب في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010. وبعد نقل قضيته الى محكمة خاصة، من المرتقب أن يحاكم مجدداً في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010 علماً بأنه يواجه عقوبة تصل إلى سنة إضافية في السجن مع النفاذ. تكرر مراسلون بلا حدود دعوتها إلى إطلاق سراح محمد الجاسم وإسقاط الدعاوى المرفوعة ضده ذلك أن تسييس القضاء يعدّ خطراً حقيقياً يتهدد مستقبل الديمقراطية في الكويت.
Publié le
Updated on 18.12.2017